الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

مقتل المسيّر لأعمال السد ومساعده وإصابة فنيين بقصف للتحالف

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين
TT

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على نصف مساحة سد الفرات الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات، حيث تتواصل العمليات العسكرية عليه «بحذر وبطء» حفاظاً على سلامة السد الذي توقف عن العمل يوم الأحد الماضي، مما استدعى هدنة مؤقتة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش تتيح للمهندسين الدخول إليه وإصلاح الأعطال.
وتعرضت الهدنة لانتكاسة على ضوء ما قالت مصادر كردية بأن «داعش» استغلها لحشد قواته في المنطقة، فيما أعلنت حملة «الرقة تذبح بصمت» أمس، مقتل المهندس أحمد الحسين المدير الحالي والمسير لأعمال سد الفرات، والمساعد الفني حسن الخلف وإصابة عدد من الفنيين بجروح، نتيجة استهدافهم بقصف للتحالف الدولي على سد الفرات يوم الاثنين عند محاولتهم دخول السد لغرض الصيانة أثناء الهدنة المعلنة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وبينما أعلنت الناطقة الرسمية باسم حملة «غضب الفرات» التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» جيهان شيخ أحمد أن المهندسين الذين دخلوا إلى سد الطبقة «أكدوا أن لا خطر عليه»، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مهندسين موجودين داخل مبنى سد الفرات في شمال مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، قاموا بتقييم الأضرار التي تعرض لها السد، وتحديد المدة اللازمة لإعادة العمل بالسد.
وحصل المرصد السوري على معلومات من المصادر الموثوقة، التي أكدت أن الفريق الفني والهندسي التابع لحكومة النظام، بات جاهزا للدخول إلى السد، الذي لا يزال جسمه الرئيسي وعنفاته خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث عاودت المصادر التأكيد للمرصد بأن التقييم خرج بنتيجة مفادها، أن إعادة التشغيل الأولي تحتاج عملا لمدة تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة، لتشغيل المولدات والعنفات والمحطة الكهرومائية، من أجل إعادة انسياب المياه من السد نحو مجرى النهر الآخذ باتجاه الشرق، فيما تحتاج أعمال الصيانة في السد إلى ما لا يقل عن أسبوعين، نتيجة الأضرار الموجودة في السد، وتعطل غرفة التحكم وتشغيل السد، ويتطلب هذا الأمر وقفاً للأعمال القتالية في محيط السد مع وقف للضربات الجوية والعمليات العسكرية للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأميركية المرافقة لها في المنطقة.
وأفاد المرصد بأن انقطاع المياه عن مدينة الرقة وانقطاع الكهرباء المتزامنين، أتيا بالتوازي مع توقف العمل في سد الفرات الاستراتيجي الواقع شمال مدينة الطبقة، على نهر الفرات في الريف الغربي لمدينة الرقة، ونتيجة لهذا التوقف في السد، انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة الرقة. وأشار إلى استياء يسود الأوساط الأهلية من هذا الانقطاع، مع توتر يسود مدينة الرقة، من استمرارية الانقطاع، مع مخاوف انتشرت في المدينة خلقتها الإشاعات التي بثت في المدينة خلال الأيام القليلة المنصرمة عن احتمالية انهيار سد الفرات وإغراقه لمساحات كبيرة من ريف الرقة ومناطق سورية أخرى.
ولا تزال تتضارب المعلومات حول سلامة السد. فقد أكدت روجدا فلات، القيادية البارزة في قوات سوريا الديمقراطية أن «(داعش) روج لذلك بهدف الحد من تقدم قواتنا وإفشال الحملة التي انتشر صداها في العالم، والحقيقة أن الأضرار التي لحقت بالسد سطحية وخفيفة. قواتنا تصرفت بكثير من الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة السد». وأضافت أن قواتهم اقتربت من أول مبنى داخل السد «ووجدت أن (داعش) زرع العديد من الألغام هناك، وعليه فإن أي خطر يهدد السد سيكون مصدره (داعش)». وشددت على أن قواتهم «تدرك تماماً أن السد يعتبر موقعاً حساساً ومهماً لسائر سوريا، والسيطرة على السد تعني محاصرة الرقة من الجهات الأربع، كما أننا نكون قد حررنا آخر السدود التي يسيطر عليها (داعش) وأيضا يعتبر قفزة نوعية نحو الرقة».
ميدانياً، أكدت قيادية بارزة في قوات سوريا الديمقراطية، أن «قوات سوريا الديمقراطية» باتت تسيطر على نصف مسافة سد الفرات، مؤكدة أن السد «يعتبر موقعاً حساساً، لذلك توخت القوات الكثير من الحذر والحيطة، إلا أن قواتنا استمرت في التقدم، حيث وصلت قواتنا إلى منتصف مسافة السد الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات. ويمكن القول إن نصف السد أصبح تحت سيطرة قواتنا، إلا أننا نتقدم بحذر وبطء حفاظاً على سلامة السد».
هذا، وتواصلت المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية و«داعش» في محيط مطار الطبقة العسكري، إثر هجوم لعناصر من التنظيم ترافق مع تفجير عربة مفخخة في المنطقة، حيث يسعى عناصر التنظيم من خلال هجماتهم المتلاحقة، إلى استعادة السيطرة على المطار.
في المقابل، قلص النظام المسافة التي تفصله عن مطار الجراح بريف حلب الشرقي إلى 3 كيلومترات، حيث واصلت قوات النظام تقدمها على حساب «داعش» بريف حلب الشرقي وسيطرت على المزيد من القرى والمواقع التي انسحب منها التنظيم.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.