السعودية: أمر ملكي بتخفيض الضرائب على شركات النفط

الجدعان: للقرار أبعاد استراتيجية... والفالح: المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً كريماً يقضي بتخفيض ضرائب الدخل المفروضة على شركات النفط، الأمر الذي يحمل أبعاداً استراتيجية لمصلحة المملكة وشعبها.
وبحسب نص الأمر الملكي، فإن سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، سيكون وفقاً للآتي: 50 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال (مائة مليار دولار)، و65 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال (80 مليار دولار) وحتى مبلغ 375 مليار ريال (مائة مليار دولار)، و75 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال (60 مليار دولار) وحتى مبلغ 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، و85 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على225 مليار ريال (60 مليار دولار). ونص الأمر الملكي على أنه يقصد بـ«إجمالي الاستثمارات الرأسمالية» إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
ونص الأمر الملكي على أنه لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم، وأن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
كما نص الأمر الملكي على أنه يسري العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 2017 على أن تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة، الواردة في نظام ضريبة الدخل - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 1) بتاريخ 15 - 1 - 1425هـ - بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.
وفي تعليقه على الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي: «هذا الأمر الكريم يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال المقبلة».
وأوضح وزير المالية أن الأمر الملكي لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين، مضيفاً: «أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات».
وفي ختام تصريحه؛ أكد الجدعان أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خصوصا أنه يأتي منسجماً مع «الرؤية الطموحة للمملكة 2030».
وفي إطار ذي صلة، ثمّنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في البلاد، الأمر الملكي الكريم؛ بوصفه خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح أن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.
وأكّد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، مضيفا: «أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات».
إلى ذلك، أكدت شركة «أرامكو السعودية»، أن الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ يعتبر خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن الأمر الملكي خفض معدّل الضريبة المفروضة على الشركة من 85 في المائة إلى 50 في المائة، مما يجعل أرامكو السعودية متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.
وأكّد الناصر أن أرامكو السعودية مستمرة في تقديم مساهماتها الحيوية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».
من جهته، أكد الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، أن قرار تخفيض الضرائب على شركات النفط، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، وقال لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس: «هذا القرار سيسهم في دعم تحقيق متطلبات (رؤية المملكة 2030) وهي الرؤية التي تستهدف تنويع الاقتصاد».