مفاوضات أممية غير مسبوقة لحظر الأسلحة النووية

النمسا وآيرلندا والسويد تقود التحرك... والولايات المتحدة على رأس المقاطعين

بدأت أكثر من مائة دولة في الأمم المتحدة أمس مفاوضات غير مسبوقة حول التوصل إلى معاهدة لحظر الأسلحة النووية على أمل خفض خطر وقوع حرب ذرية على الرغم من مقاطعة القوى الكبرى.
وتقرر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدء المفاوضات على نص ملزم قانونيا، بدعم من 123 بلداً أعضاء في الأمم المتحدة، إلا أن معظم القوى النووية المعلنة أو غير المعلنة صوتت ضد هذه المفاوضات، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبريطانيا وروسيا، أو امتنعت عن التصويت مثل الصين والهند وباكستان. وحتى اليابان، البلد الوحيد الذي تعرض لهجمات نووية في 1945 صوتت ضد المفاوضات، إذ إنها تخشى أن يؤدي غياب توافق في هذه المحادثات إلى «تقويض التقدم حول نزع فعلي للأسلحة النووية». لكن معارضة هذه الدول لم توقف سعي البلدان التي تقود الملف (النمسا وآيرلندا والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا والسويد)، ولا مئات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في صفها.
وفي مواجهة تزايد بؤر التوتر، على غرار تهديدات كوريا الشمالية، قررت هذه البلدان العمل مستوحية من التحركات التي أفضت إلى إبرام معاهدات دولية أخرى مثل حظر الأسلحة الانشطارية (تم توقيعها في 2008) أو منع الألغام المضادة للأفراد (1997). وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن «هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكن الأمر مهم جدا خصوصا في الوقت الحالي الذي نرى فيه كل أنواع الخطابات أو استعراضات القوة التي تشمل التهديد باستخدام سلاح نووي». وتابعت أن «كثيرا من الدول تقول بأن علينا الخروج من هذا المأزق منذ سنوات. إنه تعبير عن خيبة الأمل أيضا».
وأمس، بررت الدول التي قاطعت هذه المحادثات في بيان تلته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على هامش افتتاحها. وقالت هيلي: «بصفتي والدة وابنة، لا أتمنى لعائلتي إلا عالما بلا أسلحة نووية، لكن يجب التحلي بالواقعية (...) فهل يخال أحد أن كوريا الشمالية ستوافق على منع الأسلحة النووية؟». وأدلت السفيرة الأميركية بالبيان فيما وقف إلى جانبها نحو عشرين سفيرا لبلدان متحالفة مع واشنطن قاطعت المفاوضات، وأولها فرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.
وفيما أقرت هيلي بأن الدول المشاركة في هذه المفاوضات تتحرك «بحسن نية»، تساءلت «إن كانت تدرك فعلا التهديدات التي نواجهها»، مضيفة أن «الطريقة الأحسن للتوصل إلى نزع سلاح نووي عالمي تتم عبر نزع سلاح تدريجي متعدد الأطراف، يجري التفاوض عليه مرحلة بمرحلة في إطار الاتفاقيات الدولية السارية».
ولم يسجل أي تقدم في السنوات الأخيرة في مجال نزع السلاح النووي على الرغم من التعهدات التي قطعتها الدول الكبرى في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، كما تقول بياتريس فين، مديرة «الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية» (آيكان)، وهو تحالف دولي لمنظمات غير حكومية تنشط في هذا المجال. وتضيف: «بذلت جهود كبيرة في نهاية الحرب الباردة لكنها توقفت. إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أثارت خيبة أمل، وقطعت وعودا لكنها لم تنفذها. المخاوف تعززت الآن مع الرئيس الجديد دونالد ترمب». وأشارت إلى التجربة بشأن الأسلحة الانشطارية والألغام المضادة للأفراد، وقالت إن هناك «فرصا كبيرة» لتبني اتفاقية، إن لم يكن في المرحلة الأولى من المفاوضات التي تنتهي في 7 يوليو (تموز) المقبل «فخلال عامين» على الأقل. وقالت إن مقاطعة القوى النووية المفاوضات ليست أمرا مهما، إذ إن تبني معاهدة من هذا النوع سيجبرها عاجلاً أو آجلاً على إعادة النظر في سياستها وإن كانت تقوم اليوم بتحديث تسلحها النووي. وأضافت: «حتى إذا لم يوقعها المنتجون الرئيسيون (للأسلحة النووية)، فإن لهذه المعاهدات تأثيرا كبيرا». وتابعت: «مثال على ذلك روسيا لماذا تنكر استخدام أسلحة انشطارية في سوريا؟ إنها ليست من الدول الموقعة على المعاهدة التي تحظر هذه الأسلحة، لكنها تعرف أنه ليس أمرا جيدا».
وكان سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا بررا في أكتوبر الماضي معارضتهما بضرورة «التحرك على مراحل» في مجال نزع السلام النووي، من دون قلب التوازن الاستراتيجي الحالي أو تعريض الردع للخطر. وقالت فين إن «الأمر يشبه الإدمان على التدخين، ليس هناك وقت مناسب للكف عن ذلك». وأضافت: «لكن التوجه بات قائما في هذا العالم المتعدد الأقطاب، تعتقد دول كثيرة أنها لا تحتاج لانتظار القوى الكبرى للتحرك».