«المركزي» الروسي يقرر تخفيض سعر الفائدة

بعد تقلبات منذ مطلع الشهر وتحذير بوتين من خطوة غير مبررة

مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا لدى حضورها موتمراً صحافياً في موسكو أمس حيث أعلنت تخفيض سعر الفائدة (أ. ف. ب)

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي خلال جلسته أمس تخفيض سعر الفائدة الأساسي من 10 إلى 9.75 في المائة، منطلقاً في اتخاذه هذا القرار من مؤشرات رئيسية بينها التضخم وقيمة الروبل. وجاء في بيان رسمي بهذا الخصوص أن قرار تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المائة نقطة مئوية يعود إلى دينامية التضخم، التي تتباطأ بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، وخلال الأيام العشرين الأولى من شهر مارس (آذار) تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار من 5 إلى 4.3 في المائة، وتهدف روسيا بالوصول إلى التضخم إلى 4 في المائة هذا العام.
وعانى الاقتصاد الروسي من عامين من الركود بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي فرضها الغرب على البلد بسبب الأزمة الأوكرانية، وقال البنك إن «وتيرة الانتعاش الاقتصادي أعلى من المتوقع»، وأضاف أنه يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 0.2 في المائة في 2016 و2.8 في المائة في 2015.
ويشير المركزي الروسي إلى عوامل أسهمت بصورة مباشرة في تباطؤ وتيرة دينامية التضخم؛ ومنها تعزيز قيمة الروبل الروسي، واستمرار الاهتمام من جانب المستثمرين الأجانب بالسوق الروسية، هذا فضلاً عن الحصاد المرتفع في موسم 2015 - 2016، الذي أدى إلى نمو احتياطي المواد الغذائية، وتباطؤ ملحوظ للتضخم في سوق المنتجات الغذائية. لذلك لم يستبعد مجلس إدارة البنك إمكانية تخفيض تدريجي خلال السنوات المقبلة لسعر الفائدة. وسيعقد مجلس الإدارة جلسة جديدة حول سعر الفائدة في نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
ويرى البنك المركزي أن الحفاظ على تباطؤ التضخم يتطلب بالمقابل الحفاظ على التشدد في السياسة الائتمانية، ولهذا سيتم دعم سعر الفائدة عند مستويات تضمن استمرار الطلب على القروض. كما يؤكد «المركزي الروسي» أن تعافي النشاط الاقتصادي يجري بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.
ويسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً فصلياً منذ الربع الأول من عام 2016، وسط توقعات بأن تستمر هذه الدينامية الإيجابية في المرحلة المقبلة، كما يُتوقع أن تزيد الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي في تأسيس الشركات والتوسع فيها.
ومع كل هذه النظرة الإيجابية، فإن البنك المركزي الروسي ما زال يأخذ في الحسبان عدم الوضوح في سوق النفط العالمية، وعليه ينطلق في قراراته ووضع الخطط من التوقعات المحافظة، أي من سعر 40 دولاراً للبرميل. وفي تعليقه على قرار تخفيض سعر الفائدة، قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن القرار يعكس التحسن الملموس لدينامية التضخم في الآونة الأخيرة، معرباً عن قناعته بأن خطة العمل الحكومية ستسمح باستقرار توقعات التضخم أسرع مما هو متوقع.
وكان البنك المركزي خلال الفترة الماضية «متقلباً» في قراره بشأن سعر الفائدة الأساسي، إذ أشار في مطلع مارس إلى بقاء احتمالات تخفيض سعر الفائدة الأساسي خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي وتباطؤ التضخم. إلا أنه عاد وأكد بعد عدة أيام ضرورة الحفاظ على السياسة الائتمانية المتشددة، بسبب توقعات التضخم المرتفعة والمتقلبة. وفي منتصف الشهر عاد وأشار إلى إمكانية خفض سعر الفائدة، لكنه لفت إلى أن التخفيض سيكون محدوداً نظراً لمخاطر التضخم، وفي 16 مارس، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر رجال الأعمال الروس من أن «تخفيض سعر الفائدة غير المبرر وفي وقت غير مناسب، قد يؤدي إلى تضخم، ويضعف العملة الوطنية».
رغم هذا، فقد قرر المركزي أمس تخفيض سعر الفائدة الأساسي، لكن بنسبة محدودة جداً. وتجدر الإشارة إلى أن المركزي الروسي كان قد قرر في منتصف سبتمبر (أيلول) العام الماضي تخفيض سعر الفائدة بقدر 0.5 نقطة مئوية، أو من 10.5 في المائة إلى 10 في المائة، حينها جاء القرار للأسباب ذاتها، أي تباطؤ التضخم وانتعاش العملة الوطنية.