الاتحاد الأوروبي يحتفل بالذكرى الستين لاتفاق روما التأسيسي

جهود واتصالات القمة تنصب على «تكتل منقسم بين شرق وغرب»

سيارات عسكرية إيطالية تتمركز في مكان استضافة القمة الأوروبية في روما (أ.ف.ب)
سيارات عسكرية إيطالية تتمركز في مكان استضافة القمة الأوروبية في روما (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحتفل بالذكرى الستين لاتفاق روما التأسيسي

سيارات عسكرية إيطالية تتمركز في مكان استضافة القمة الأوروبية في روما (أ.ف.ب)
سيارات عسكرية إيطالية تتمركز في مكان استضافة القمة الأوروبية في روما (أ.ف.ب)

تنعقد اليوم السبت في روما، أعمال قمة أوروبية على هامش الاحتفال بذكرى 60 عاما على توقيع الاتفاقية التأسيسية للتكتل الأوروبي الموحد. وعرفت الأيام الأخيرة ومنذ انعقاد قمة بروكسل في التاسع والعاشر من الشهر الجاري محاولات للتحضير الجيد للقمة في روما بحيث يتم التوقيع على إعلان ختامي للاحتفالية. وخلال الفترة الماضية قامت المفوضية الأوروبية بحل بعض الخلافات بشأن بنود الإعلان، منها تحفظات من جانب دول وخاصة بولندا على بعض النقاط في مضمون الإعلان الختامي، وحسب المصادر نفسها تحاول المفوضية الأوروبية التخفيف من آثار خلافات بين الدول الأعضاء حالياً قبل ساعات من انعقاد القمة.
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الدول الـ27 المشاركة في القمة، من دون بريطانيا، وزعماء المؤسسات الأوروبية سيوقعون الإعلان، والذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة من تاريخ الاتحاد. وجاءت تصريحات ماغاريتس شيناس، في إطار سعي المفوضية للتخفيف من حدة «التهديدات» البولندية بعدم توقيع الإعلان في حال لم تلب شروط وارسو، لافتا إلى أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر على ثقة بأن توقيع الإعلان سيتم بلا مشاكل. وتفيد المصادر بأن هناك «توافقاً مبدئيا» بين الدول على نص إعلان يؤكد على وحدة الاتحاد الأوروبي مع التركيز على مراعاة إمكانيات ورغبة كل دولة في تحقيق الاندماج الأوروبي.
ويؤكد الإعلان على ضرورة أن تقوم أوروبا على مبدأ التقدم المتفاوت، دون المساس بوحدتها، حيث «سيركز النص على ضرورة أن تسير الدول بإيقاعاتها الخاصة ولكن شريطة أن تنظر في نفس الاتجاه»، حسب المصادر نفسها. وترى المصادر أن النص المقترح يشكل «حلاً وسطاً» بين مختلف الآراء ويلبي جميع الطلبات.
وترفض بولندا ومعها دول أوروبا الشرقية، أي إشارة إلى أوروبا «بسرعات متفاوتة» خشية أن يخلق ذلك تمييزاً بين الدول القديمة أو الحديثة العضوية، الغنية أو الفقيرة، الشرقية والغربية. كما تريد وارسو أن يتضمن النص إعلاناً واضحاً حول ضرورة التعاون مع حلف شمال الأطلسي في مجال الدفاع، وضرورة الحفاظ على السوق المشتركة. وكانت القمة الأوروبية التي انعقدت على مدى يومين في مارس (آذار) الجاري ركزت على مناقشة المشاريع المطروحة المتضمنة خمسة سيناريوهات للمستقبل الأوروبي شرحتها المفوضية الأوروبية فيما بات يعرف بالكتاب الأبيض. سيناريو الاتحاد المتفاوت السرعات تحدث عنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قائلا: «سجلنا من دون أي مفاجأة الملاحظات التي أبداها بعض القادة الذين يخشون أن ترسم في الاتحاد خطوط جديدة كالجدار الحديدي بين الشرق والغرب».
رئيسة وزراء بولندا بياتا شيدلو أبدت معارضتها الشديدة لمشروع الاتحاد الأوروبي المتعدد السرعات وقالت: «إنها محاولة لتقسيم أوروبا. رفض أوروبا بسرعتين هو في مصلحة البلدان التي تريد أوروبا الموحدة والاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص. هذه البلدان هي بالأخص بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. دول من بينها المجر وتشيكيا وسلوفاكيا وبولندا تعارض مشروع الاتحاد الأوروبي المتعدد السرعات وهو النهج الذي تؤيده فرنسا». وقال عنه الرئيس الفرنسي «توجد نقاط ضعف وصعوبات ولم تكن أوروبا قادرة دوما على اتخاذ القرارات بالوقت المناسب. في السنوات المقبلة على أوروبا أن تبرهن أنها موحدة ولديها قيم».
المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت عن قمة روما المقبلة قائلة: «ليس مهما ما سيصدر عن قمة روما بقدر ما هو مهم ما سنتوصل إليه بعد سنة أو أكثر وما الذي حققناه من البيان الصادر».
ويأتي ذلك فيما اتخذت العاصمة الإيطالية تدابير أمنية إضافية لتأمين الاحتفالية والاجتماع الأوروبي الذي يأتي بعد أيام قليلة من هجمات وصفت بأنها إرهابية في عدة مدن في دول الاتحاد الأوروبي ومنها باريس ولندن وأنتويرب وجرى الإعلان من جانب السلطات الإيطالية أن هيئة الأمن العام والوكالة الوطنية للطيران المدني، قررت إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة والمناطق المحيطة بها. وتقرر حظر جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك تحليق الطائرات الصغيرة وذات التحكم عن بُعد (ما تسمى طائرات من دون طيار) في منطقة دائرية نصف قطرها نحو 10 كيلومترات عن مركز المدينة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.