الجيش اليمني يسيطر على طريق حجة ويستعد لتحرير بقية الساحل الغربي

العميد مجلي: لدينا خطط لتأمين المدنيين في الحديدة

تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)
تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)
TT

الجيش اليمني يسيطر على طريق حجة ويستعد لتحرير بقية الساحل الغربي

تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)
تجمع لمقاتلين من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في تعز (رويترز)

استعاد الجيش اليمني طريق حجة - ميدي ليقطع بذلك جميع الإمدادات العسكرية التي كانت تصل لميليشيات الحوثي وصالح في مدينة ميدي، من الجبهات القريبة والقرى التي يسيطر عليها الحوثيون.
ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الخطة العسكرية التي يُتوَقَّع أن ينفذها الجيش لتحرير الساحل الغربي من اليمن، تعتمد في المقام الأول على تضييق الخناق ومحاصرة الميليشيات في جبهات رئيسية لفترات طويلة، وهو ما يحدث الآن في «ميدي» والقرى القريبة منها، ثم الهجوم بشكل مباشر على تلك المواقع والتقدم تدريجياً إلى ميناء الحديدة الرئيسي.
ويبدو أن العمليات العسكرية تسير وفق ما خُطِّط لها، وهو ما أشار إليه العميد عمر جوهر، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، الذي قال إن هناك تقدماً ملحوظاً للجيش على امتداد الساحل الغربي، والأعمال القتالية مستمرة وتزداد في جبهة، وتنخفض في جبهة أخرى، لافتاً إلى أن المواقع التي يحررها الجيش يعمل على تأمينها والتمسُّك بها وصدّ أي هجوم يتوقع أن تقوم به الميليشيات.
وأضاف جوهر أن الجيش تمكَّن من قطع الإمدادات العسكرية عن الميليشيات المتحصنة في ميدي، بعد أن فرض سيطرته على طريق حجه - ميدي، وهو ما يعني عسكرياً أن الميليشيات تعيش لحظاتها الأخيرة في المدينة بسبب نقص السلاح، ومحاصرة القوات الوطنية مدينة ميدي، التي أُفرِغت من السكان نتيجة ما تقوم بها الميليشيات بحق المدنيين.
وقال مصدر عسكري رفيع، إن قوات الجيش الوطني اليمني المسنودة بمقاومة شعبية والتحالف العربي، حقَّقَت تقدماً ميدانياً في محافظة صعدة شمال اليمن، وسط حالة من الانهيارات والانشقاقات في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش تقدَّم في المعارك التي شهدتها جبهة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمعقل زعيم جماعة الحوثيين المسلحة.
ودارت معارك عنيفة في سوق البقع والجبال القريبة منه استمرَّت لعدة ساعات، عقب هجوم عنيفاً للميليشيات استهدف مواقع قوات لواء المحضار، غير أن الأخيرة تمكنت من صد الهجوم، وأجبرت المهاجمين على التراجع والانسحاب. وأكد العميد مجلي أن هناك انهياراً تاماً وانشقاقات في صفوف الميليشيات، عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني، وتقدمه إلى مشارف أرحب القريبة من مطار صنعاء الدولي وعلى مشارف محافظة الحديدة.
وفرضت قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمساندة مقاتلات التحالف العربي فرضت سيطرتها على جبال الصافح والعيان ومنطقة الضبوعة، التي تُعدّ آخر معاقل الميليشيات في نهم.
يأتي ذلك بالتوازي مع المعارك وتقدم الجيش إلى مشارف محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، وعلى الساحل الغربي في البلاد.
وأفاد مجلي بأن الميليشيات «تسيطر على محافظة الحديدة وتنفذ أعمالها الإرهابية، إضافة إلى نهب المعونات والمساعدات الدولية»، وقال: «سنحرر المحافظة وبعد تحريرها سنتحمل المسؤولية الإنسانية»، مؤكداً أن هناك خططاً لتأمين المدنيين في محافظة ومدينة الحديدة، وضمنها «العمل على سرعة تحرير المحافظة والشريط الساحلي وتحرير ميناء الحديدة وميناء الصليف من أيدي الميليشيات الانقلابية من قبل الجيش الوطني المسنود بطيران التحالف العربي والبوارج الحربية»، إلى جانب «تفعيل عمل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية في المحافظة».
إلى ذلك، كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في جبهات متفرقة من حجة، قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، على وقع القصف المدفعي العنيف ميدانياً، وفقاً لما قالته مصادر ميدانية يمنية خاصة.
وقال الناشط مصطفى الضحوي إن غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع الميليشيات في منطقة الشعاب بحرض، وخلفت كثيراً من القتلى والجرحى. واستهدفت غارات جوية أخرى مواقع في مديرية حيران ومناطق فاصلة بين مديريتي حرض وميدي، مع التحليق المكثف فوق المناطق الحدودية. ووفقاً لما ذكر مصدر عسكري، فإن مدفعية قوات الجيش استهدفت مواقع متفرقة في مدينة حرض والمزرق والمجمع الحكومي في المديرية، فيما استهدف قصف آخر مواقع في جبهة ميدي، إذ تكبدت الميليشيات خلاله خسائر كبيرة في الآليات العسكرية.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لمحافظ محافظة تعز، عزوز السامعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة المخا الساحلية تشهد حالة من الهدوء والاستقرار بعد تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المسنودة من طيران التحالف، وإن المدنيين مستمرون في العودة إلى ديارهم بعد أكثر من عامين من التشرد نتيجة حرب الميليشيات الانقلابية». وأضاف: «هناك جهود كبيرة تبذل لتطبيع الحياة في المدينة وإعادة ترميم وبناء المنازل والمرافق الحكومية وتشغيلها، حيث وقع السيد محافظ المحافظة علي المعمري، أخيراً، مذكرة تفاهم مع الأشقاء في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصيانة المنظومة الكهربائية وخطوط الطاقة من أجل إعادة تشغيل الكهرباء إلى مدينة المخا وتعز».
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في شمال مديرية المخا الساحلية، غرب تعز، في الوقت الذي تشن فيه قوات الجيش الوطني قصفها المدفعي على مواقع الميلشيات الانقلابية في محيط معسكر خالد بن الوليد في موزع، ومحيط في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، شرقاً، والضباب، غرباً، علاوة على جبهات الريف في الصلو وحيفان وجبل حبشي.
وقصفت الميليشيات الانقلابية، مساء الأربعاء، مسجد الرحمة في المدينة القديمة بتعز، بعد صلاة المغرب مما تسبب في إصابة ثلاثة مصلين بعد خروجهم من المسجد، أحدهم فارق الحياة بعد ساعات متأثراً بجراحه التي أصيب بها، بحسب ما أكده شهود عيان.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فقد تجددت المواجهات العنيفة، أمس، في محيط معسكر خالد بن الوليد وجبل النار ومواقع أخرى في شمال المخا والقريبة من أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية، الخوخة، استطاعت خلالها قوات الجيش التقدم واستعادة منطقة الثوباني، جنوب شرقي جبل النار، وسقط على أثرها قتلى وجرحى من الجانبين.
وقالت المصادر إن «مدفعية الجيش في جبهة المحافظة واصلت قصفها على مواقع الميليشيات الانقلابية في تبتي الجعشة والسلامي، شرقاً، علاوة على إحباط محاولات متكررة للميليشيات التقدم والتسلل إلى مواقع الجيش في تبة الشرف في المفاليس وعزلة الأثاور بمديرية حيفان، جنوباً، بعدما دفعت ميليشيات الحوثي وصالح بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة».
وكإسناد جوي للجيش الوطني الذي يخوض معاركه في محيط جبل النار، وعدد من المواقع، شنَّت طيران التحالف العربي غاراته على مواقع الميليشيات الانقلابية جبل الثوباني وجبل حسيني محيط جبل النار، بالإضافة إلى تجمعات أخرى في موزع استهدف فيها مواقع الميليشيات في معسكر خالد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات.
وبالانتقال إلى مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، قالت مصادر ميدانية إن الميليشيات واصلت حصارها لعدد من المواطنين إلى جانب حملات اعتقال وتهجير ونهب محلاتهم ومنازلهم من قبل الميليشيات الانقلابية بعد اجتياحهم المديرية استقدام تعزيزات لهم بتعاون من المشايخ المجاورة الموالين لصالح، قال قائد المقاومة الشعبية في عتمة، الشيخ عبد الوهاب معوضة، إن «الميليشيات الانقلابية تنظر إلى عتمة على أنها بقرة حلوب تدر كثيراً من الموارد المالية من أجل تمويل حروبهم العبثية، وبأن المقاومة الشعبية في موقف الدفاع عن الأرض والكرامة وليسوا معتدين».
وذكر، بحسب ما نقل عنه مركز ذمار الإعلامي، أن الميليشيات الانقلابية طلبت منه تحديد موقفه من المقاومة، فردَّ عليهم بالقول إنه «مع المقاومة الشعبية»، علاوة على طلبهم منه العودة إلى صنعاء وعضوية مجلس النواب غير أنه رفض طلبهم وقال إنه «سيعيش ببندقيته وجعبته ولو مشرداً في الشعاب أشرف له من أن يعيش تحت طغيانهم».
وأكد أن «مقاتلين الميليشيات الانقلابية جاءوا من خارج مديرية عتمة، بينهم أكثر من 400 مقاتل من صعدة، للهجوم على عتمة وغيرها، وبأنهم استخدموا القنابل الحارقة لقصف منازل المواطنين في عتمة»، مشيراً إلى أن «المقاومة الشعبية كبدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة».
وبعد نحو عام من الهدنة في محافظة ذمار التي وقع بعض أعيانها معاهدة مكتوبة تنص على أن يتم «العيش بسلام» في جميع المديريات التابعة للمحافظة، تجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية في عتمة والميليشيات الانقلابية، الشهر الماضي، بعد استفزاز الميليشيات الانقلابية لأهالي عتمة، وقيامها بحملة اعتقالات واختطافات تعرض لها ثلاثة من أبناء المديرية أثناء وجودهم في العاصمة صنعاء، الأمر الذي تسبب في اندلاع المواجهات مجدداً.
وقال قائد مقاومة عتمة، عبد الوهاب معوضة، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الفترة تحديداً التي تشهد الانتصارات لأنصار الشرعية في مناطق عديدة تبشر بقرب تحرير صنعاء، هو ما يجعل مديرية عتمة الجبهة الأولى المستهدفة من التمرد، كونها جبهة المقاومة الوحيدة التي يستدعي وضعها حشد القوى العسكرية لمواجهتها والتصدي للمقاومة فيها».
وتُعدّ عتمة في محافظة ذمار المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، إحدى أهم المديريات التي شهدت صراعاً مسلحاً بين ما كانت تسمى «الجبهة الوطنية الديمقراطية»، التي كان يدعمها نظام الحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنوبي من اليمن، خلال نهاية عقد السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، لإسقاط النظام في الشطر الشمالي.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.