«المركزي الأوروبي»: الحماية قد تزيد العجز التجاري

بدلاً من تقليصه

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: الحماية قد تزيد العجز التجاري

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال البنك المركزي الأوروبي في دراسة اليوم (الأربعاء) إن سياسات الحماية التجارية ربما تزيد العجز التجاري للدول بدلا من أن تقلصه، وذلك بعد أيام من تخلي قادة مجموعة الدول العشرين التي تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم عن تعهدهم بفتح التجارة.
وسعيا وراء تقليص عجز تجاري كبير اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من إجراءات الحماية التجارية مثل فرض رسوم جمركية جديدة.
ويريد البيت الأبيض إعادة النظر في بعض العلاقات التجارية ومن بينها العلاقة مع الشريكين الرئيسيين ألمانيا والصين اللتين تبيعان إلى الولايات المتحدة أكثر مما تشتريان منها.
وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي، وطلبت مراجعة اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ورفضت تأكيد تعهدها بفتح وتحرير التجارة في اجتماع قمة مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع.
لكن واضعي دراسة البنك المركزي الأوروبي يعتقدون أن هناك حاجة لوصفة مغايرة وقالوا: إن تحرير التجارة العالمية واستيراد السلع الوسيطة الأقل تكلفة سيحسن القدرات التنافسية ويساعد الشركات على الحفاظ على ميزاتها أمام المنافسين الأجانب ويزيد صادرات الدول.
ويبدو أن الدراسة فندت أيضا ادعاء الإدارة الأميركية بأن الدول التي تدير فائضا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية ربما تتبع ممارسات تجارية غير عادلة.
وقالت: إن الدول ستنظر بدلا من ذلك إلى ميزاتها التنافسية باعتبارها مؤقتة وتتعامل بحذر متوقعة أن يحرر الآخرون التجارة لتحسين معدلات الكفاءة وقدراتهم التنافسية.



النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان)، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ونمو الطلب على الوقود، وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، هبط العقد إلى 69.75 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل، أو 0.6 في المائة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة: «قرار (أوبك بلس) ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع». وقد قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم الاثنين، زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً، بدءاً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المائة على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم 10 في المائة على الطاقة الكندية، ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المائة، حيز التنفيذ، الثلاثاء.

كذلك فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المائة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترمب أيضاً، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة «شيفرون» الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط). ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم (الأربعاء).