مؤتمر رابطة العالم الإسلامي يحذر من ازدراء أتباع المذاهب

شدد على أهمية عدم التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق

جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
TT

مؤتمر رابطة العالم الإسلامي يحذر من ازدراء أتباع المذاهب

جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم
جانب من الحضور من علماء المسلمين من أنحاء العالم

دعا المؤتمر الدولي للاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة، في ختام أعماله بمكة المكرمة، أمس، المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية، وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائي.
وأعلن المؤتمر ميثاقه الذي تضمن 11 بنداً أفرزتها مناقشات ست جلسات علمية شارك فيها نخبة من العلماء والمختصين من دول إسلامية عدة، وقرر المؤتمرون في بيانهم الختامي اعتبار كلمة خادم الحرمين الشريفين وثيقة من وثائق المؤتمر.
واشتمل الميثاق على أن تُعِدّ الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مشروعاً عن «القواعد والضوابط الشرعية في الاتجاهات الفكرية المعاصرة»، وتعرضه على الدورة المقبلة للمجمع، لتكون بعد إقرار المجمع لها قواعدَ وضوابطَ تُدعى إلى امتثالها الجهات الإسلامية المختلفة.
وطالب الميثاق الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في العالم الإسلامي، بترسيخ القيم العليا في الإسلام، الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهُّم سنَّة الخالق في الاختلاف والتنوّع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد، ودعوة المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، وإلى التزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية، وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية.
وشدد الميثاق على أهمية تصدي المسؤولين للقنوات والوسائل الإعلامية التي تثير مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتأجيج بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، لما فيها من المفاسد، وتنكّب المنهج السويِّ في وجوب الاعتصام بحبل الله بين المسلمين، والتحذير من تفرقهم وتنازعهم، والحذر من التساهل في التصنيفات الدينية والفكرية سواء للهيئات أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو الأفراد، واعتبارها وقودَ الفتنة بين المسلمين وفتيل التطرف والتناحر والتدابر، والاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسمهم الذي سماهم الله به «الإسلام»، والتحذير من الأسماء والأوصاف الأخرى التي من شأنها الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن، والمطالبة بأن يكون بيان الحق داخل أصول وفروع هذا الوصف الجامع، على منهج الإسلام الحكيم في النصح والبيان.
واعتبر الميثاق الأوصاف المتعلقة بالتوجهات المذهبية في الأصول والمدارس الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسلام سلفاً، وأنها ليست بديلة ولا مزاحمة لاسم الإسلام الجامع، ولا يُتوسع في تلك الأوصاف الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانَت، سواء لذرائع سياسية أو تنظيمية أو غيرها، ولا يجوز بحال منازعة السلطات الشرعية، وعلى الجميع السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أَثَرةٍ عليهم، وألا ينازعوا الأمر أهلَه، ملتزمين جادَّةَ الهديِ النبوي الكريم.
وحذّر الميثاق من التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق، وعلى أهل العلم والإيمان التماس الأعذار لإخوانهم وحسن الظن بهم وتبيان الحق والنصح لهم بالحكمة، والحذر من سلبيات التعالي والإقصاء، مع استصحاب أن الحق لا يختصّ به أحد دون سواه، ولا يحتكره دون غيره، وعلى الجميع مؤسساتٍ وأفراداً أن يتهموا آراءهم قبل اتهام آراء غيرهم، وأن يعلموا أن القناعات لا تُفرَض، وإنما تُساق بأدلَّتِها في سياق أدب الحوار وفِقْه الاحتواء.
ونوّه ميثاق المؤتمر الدولي بأهمية احترام الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، والالتزام بخصوصياتهم وفق الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة، والتقيُّدَ التام بما تنتهي إليه من حسم نهائي، ومن لم يسعْه المقام فيتعين عليه مغادرتها دون إخلال بالنظام أو إساءة للوجدان العام، ودعوة الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى توعية الجاليات الإسلامية باحترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن أي إساءة لذلك من شأنها أن تسيءَ للإسلام وتُنَفِّر منه أو تضعه في دائرة الاتهام، والإسلام بريء من ذلك كلِّه، وعليها أن تكون في أعمالها ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكون فاتحة خير، وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها ومُسهِمة في سِلمها وأمانها، وأن تكون أعمالها الإغاثية إنسانية.
ودعا الميثاق الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية الحكومية والأهلية إلى توعية الشباب المسلم بخطر الأفكار المتطرفة، والتصدي للرسائل السلبية التي تبثها الوسائل الإعلامية الإرهابية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في تفاصيلها وتفكيكها، مؤكداً أنه ليس في مذاهب ومدارس المسلمين، إنْ في الأصول أو الفروع، داعيةَ تطرُّفٍ ولا إرهاب، وشاهد ذلك أن هذا الجنوح الفكري حاربها جميعاً دون استثناء، كما حاربته هي كذلك، فحَمَلَةُ الفكر الضال خارجون عن جادة الإسلام والمسلمين، وهم قدر مقدور في كل دين، فليس ثمة دين في أصله متطرف، ولا دين يخلو من متطرفين، والتاريخ الإنساني حكى فصولاً من الوقائع في هذا الأمر لم يسلم منها دين ولا زمان ولا مكان، وإنما تحضر وتغيب بين مد وجزر من حين لآخر، غير أن الفكر الإرهابي المعاصر يمثل نزعة استقلَّت بفظائعها الإجرامية عن غيرها، لغياب القدوة وضعف دوره، ولتنامي ما يُسمَّى بصحوة الشباب المسلم، في إزاء ضعف مادتهم العلمية والتوعوية، والانعزال عن المراجع العلمية الموثوقة، ولإشعال العاطفة الدينية في الأوساط الشبابية من قبل بعض الدعاة بعيداً عن الاستقراء الصحيح للأبعاد الشرعية والسياسية والقراءة الواقعية للأحداث، وغياب قياس النتائج والتبعات، فضلاً عن الأخطاء الشرعية الجسيمة في الاستدلال والتكييف والإنزال على الوقائع، والإثارة السلبية للمشاعر الدينية ضد الآخر في الدين أو المذهب أو الفكر، وغياب فقه التسامح والتعايش، وفقه الاستيعاب والاحتواء، بالإضافة إلى سلبيات البيئات الحاضنة في التعامل مع المخالف.
وأضاف البيان الصادر في ختام المؤتمر، أن من الأسباب أيضاً تجاهُلَ بعض المحاضن الأسرية والتربوية ومنصات الإرشاد والتأثير مخاطر العقل الجمعي في صياغة المنهج والشعور، وضعف المواد التعليمية والتطبيقية المحفزة للتفكير الحر والمستقلّ بعيداً عن أساليب التلقين والانقياد الأعمى التي تُعتبر في طليعة أسباب تغييب الوعي والتيه عن اليقظة للمخاطر، والجهل بقواعد الشريعة الإسلامية في الترتيب بين المصالح والمفاسد، وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية، وتوظيفها في المزايدات السياسية والإعلامية، بوصفها من أخطر أسباب إثارة العاطفة الدينية والوجه الآخر للتطرف العنيف، بل هي في بعض صُوَرِها تحمل إشارات الإرهاب الفكري الموازي، وتجاهُل الخصوصيات الإسلامية المنسجمة مع القواعد العامة للدساتير والقوانين والقيم المتحضرة الحاثة على التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان وحرياته في بعض البلدان غير الإسلامية بفعل تنامي دور الاتجاهات الحزبية المتطرفة، الداعية إلى تجاوز إيجابية الاندماج الوطني والتعايش السلمي الذي انسجمت معه أحوال عموم الأقليات، سواء كانت إسلامية أو غيرها عبر سنين طويلة إلى الحمل على الانصهار والذوبان الكامل والدعوة إلى طمس الهوية وإلغاء الخصوصية وإشاعة الكراهية، إضافة إلى الكتابات والخطابات والنداءات والبيانات التي يصدرها بعض المحسوبين على العلم والدعوة من حين لآخر، لتعبئة الشعور الإسلامي تجاه قرار أو مشهد أو واقعة أو رأي، بعيداً عن أدب الإسلام وحكمته ورحابته وسمته الرفيع في إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه الأخطاء الفادحة من أخطر أدوات الإثارة والتهييج وفي طليعة المواد الأولية لصناعة التطرف المفضي إلى حلقات عنفِه وإرهابه، والبحث عن الذات، والوقوع في مزالق الغرور في سياق أهازيج الإثارة والحماسة وخداع النفس بها، والظروف النفسية والاجتماعية، وإسقاط تحولاتها الخطرة على الدين، والتباس عدد من المصطلحات والمفاهيم الإسلامية، وعدم التصدي لها ببيان إسلامي واضح وكاشف، ولا سيما المجازفات والأوهام الخطرة في معنى الجهاد والحاكمية والجاهلية ومفهوم الدولة ودار الإسلام ودار الحرب وغيرها، ودعوة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي للتصدي لهذا الأمر.
وأكد البيان على اعتبار المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب المرتكَزَ الرئيسيَّ لاجتثاثه من جذوره، وأن المواجهات العسكرية مع أهميتها البالغة في درء خطر الإرهاب لا تحسم المعركة النهائية معه، وأن كيان الإرهاب هو عالم افتراضي واسع لا نطاق جغرافي محدود، وأن كثيراً من عملياته الإجرامية تتم بتمويلات زهيدة يسهل الحصول عليها، ومع ذلك فما يساعد في السيطرة على موارده مراقبة التحويلات المالية مع تقليص التبادل المالي التقليدي عن طريق خيارات التبادل بالبدائل المصرفية الحديثة.



ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
TT

ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

أقرَّ وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات اتُّخذت في الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك في دول مجلس التعاون، في المنامة، برئاسة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس.

وجاء القرار خلال اجتماع وزاري لوزراء الدفاع في دول مجلس التعاون، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع في الدول الست.

ضرورة أمنية خليجية

ويرى محلّلون ومراقبون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أهمية الخطوة ناحية تعزيز الأمن الخليجي المشترك.

ويقول الباحث السياسي الدكتور عايد المناع إن الإعلان يمثل خطوة ضرورية واضطرارية في الوقت نفسه؛ لضمان الأمن الخليجي الجماعي، من خلال وجود قوات تتولى حماية دول المجلس، بعيداً عن أي خلافات أو تباينات بينها.

وقال المناع إن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، رغم عدم قيام دول المجلس بأي عمل استفزازي، لفتت الانتباه إلى ضرورة الاستعداد التام والدائم لردع أي عدوان خارجي، خصوصاً أن منطقة الخليج تواجه تهديدات من قوى متعددة، في مقدمتها المحور الإيراني في المنطقة، بما يشمله من ميليشيات في العراق، والحوثيين في اليمن، و«حزب الله» في لبنان، وما تمتلكه هذه الأطراف من قدرات عسكرية، مضيفاً أن التهديدات لا تقتصر على هذا المحور، مشيراً إلى التهديد الإسرائيلي وما يُثار بشأن مشروع «إسرائيل الكبرى».

وعدَّ أن غياب الاستقرار في عدد من دول المنطقة، وما وصفه بالأطماع في منطقة الخليج، يجعلان من الضروري تعزيز الاستعداد العسكري وتفعيل القوة الخليجية الموحدة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل، بما يعزز أمن دول المجلس كافة، وأردف بالتشديد على أهمية تزويد القوات الخليجية بالعناصر والقدرات العسكرية اللازمة التي تؤهلها لصد أي عدوان خارجي والرد عليه، بما يحقق متطلبات الأمن الجماعي لدول المجلس.

تعزيز بنية العمل العسكري المشترك

من جانبه، يرى الضابط السعودي السابق عبد اللطيف الملحم أن قرار تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، خصوصاً في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق والجاهزية بين القوات المسلحة بدول المجلس

وأوضح الملحم أن أهمية القرار من الناحية العسكرية تكمن في تعزيز دول المجلس للبنية التنظيمية للعمل العسكري المشترك، من خلال وجود قيادة متقدمة ضمن إطار القيادة العسكرية الموحدة؛ وهو ما يمكن أن يسهم في تطوير التنسيق بين القوات الخليجية، ودعم قدرتها على التعامل مع التحديات والتهديدات المشتركة.

وأضاف أن إقرار تخصيص قوات مناسبة لهذه القيادة يمنح القرار بُعداً عملياً يتجاوز الجانب التنظيمي، ويعكس توجهاً نحو دعم منظومة الدفاع الخليجي المشترك بالقدرات البشرية والعسكرية اللازمة، على أن تتحدد طبيعة هذا الدور وفق المهام والترتيبات التي ستُعتمد لهذه القيادة.

وأشار الملحم إلى أن أهمية هذه الخطوة تتزايد في توقيت تواجه فيه دول الخليج تحديات أمنية وعسكرية متصاعدة، بما يعزز الحاجة إلى استمرار تطوير العمل الدفاعي المشترك، ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، والمحافظة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف الظروف والتهديدات المحتملة.

ومن المنتظر أن تحتضن السعودية، الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع المشترك، حيث أعرب الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، خلال كلمته في الاجتماع عن ترحيبه بوزراء الدفاع في دول المجلس في بلدهم الثاني السعودية خلال استضافتها اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على جميع المستويات في الدورة المقبلة.


تعرُّض إحدى سفن «أدنوك» الإماراتية للهجوم في المياه الإقليمية

أكدت «أدنوك» أن الفرق المختصة تواصل حالياً جهود الاستجابة للحادث (وام)
أكدت «أدنوك» أن الفرق المختصة تواصل حالياً جهود الاستجابة للحادث (وام)
TT

تعرُّض إحدى سفن «أدنوك» الإماراتية للهجوم في المياه الإقليمية

أكدت «أدنوك» أن الفرق المختصة تواصل حالياً جهود الاستجابة للحادث (وام)
أكدت «أدنوك» أن الفرق المختصة تواصل حالياً جهود الاستجابة للحادث (وام)

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، الثلاثاء، تعرض إحدى سفنها لهجوم في المياه الإقليمية لدولة الإمارات في الخليج العربي، بعد ظهر العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وأكدت الشركة، في بيان، أن الفرق المختصة تواصل حالياً جهود الاستجابة للحادث، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات فور توفر معلومات إضافية.

ودعت «أدنوك للإمداد والخدمات» الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة بشأن الحادث.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان التعاون المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الخارجية السعودية)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة واليونان في عدد من المجالات.