«اللحوم الفاسدة» فضيحة تهدد عماد اقتصاد البرازيل

مخاوف «إغلاق الأسواق» تتمدد... وأوروبا تتوخى الحذر

من تعليق استيراد اللحوم في الصين وتشيلي، إلى فرض قيود في الاتحاد الأوروبي، تواجه البرازيل؛ أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار والدواجن في العالم، تبعات فضيحة واسعة للحوم فاسدة كشفت يوم الاثنين الماضي.
وقال وزير الزراعة البرازيلي، بلايرو ماغي خلال مؤتمر صحافي في برازيليا: «نتوقع أن تفقد أكثر من 30 دولة ثقتها في بلدنا كمصدر للحوم بسبب هذه القضية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. واعترف بأن بلاده ستكون «أمام كارثة» في حال أغلق الجميع أبوابهم في وجه اللحوم البرازيلية، بينما يشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية انكماشا تاريخيا.
وجاءت أكبر ضربة تجارية من العملاق الصيني، فالصين هي الثانية بين الدول التي تشتري لحوم البرازيل في العالم، وأوقفت استيرادها بعد تفكيك شبكة تقوم بتسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك.
وصدرت البرازيل في عام 2016 كميات من لحوم الدواجن بقيمة 859 مليون دولار إلى الصين، وبقيمة 702.7 مليون دولار من لحوم الأبقار، حسب أرقام وزارة التجارة.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن «الصين لن تفرغ شحنات الحوم المستوردة من البرازيل إلى أن تحصل على معلومات»، مشيرة إلى مؤتمر بالدائرة المغلقة «سيعقده الوزير ماغي مع السلطات الصينية لتوضيح الأمور».
وعلقت تشيلي، سادس دولة مستوردة للحوم البرازيلية، الاستيراد أيضا. وردا على هذا الإجراء، هدد ماغي بإجراءات انتقامية. وقال: «نحن أيضا من كبار المستوردين من تشيلي... إذا كان عليّ القيام برد أقوى لحماية السوق البرازيلية، فسأفعل ذلك».
من جهته، صرح إنريكو بريفيو، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي طلب من البرازيل أن «تسحب فورا كل المؤسسات المتورطة في عملية الغش من لائحة الشركات التي يسمح لها بالتصدير».
ويشتبه بأن المخالفات ارتكبت من جانب 21 مستودعا للتبريد، بينها 4 لديها تصاريح تصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
قال إنريكو بريفيو إن «المفوضية تتابع الملف عن كثب مع الدول الأعضاء، ونلتزم درجة أكبر من الحذر في الفحوص الإلزامية للمواصفات على واردات المنتجات ذات المنشأ الحيواني الآتية من البرازيل».
وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بمنتجات واردة إلى الاتحاد الأوروبي أو تم تسويقها فيه.
والبلد الآخر الذي رد الاثنين هو كوريا الجنوبية، التي علقت مؤقتا وحتى التحقق من النوعية، توزيع لحوم الدجاج المستوردة من البرازيل. واستؤنف توزيع هذه اللحوم أمس الثلاثاء بعدما تأكدت السلطات من أنه لم يتم استيراد أي لحوم فاسدة.
وتسعى البرازيل، التي تهزها أصلا أزمة سياسية كبيرة، إلى الحد من عواقب هذه القضية.
وذكرت «الجمعية البرازيلية لمصدري اللحوم» أن «أكثر من 7 ملايين شخص يعملون في قطاع اللحوم الذي يشكل 15 في المائة من صادرات البرازيل».
وقال مكتب التحليلات الاقتصادية «كابيتا إيكونوميكس» إن الفضيحة التي تورطت فيها شركتان برازيليتان متعددتا الجنسية في قطاع الصناعات الغذائية، «يمكن أن تضر بالانتعاش الاقتصادي في البلاد»، لأن البرازيل «تواجه خسارة محتملة في صادراتها بقيمة 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي».
حاليا، أغلق 3 مستودعات تبريد، كما ذكرت وزارة الزراعة، وتمت إقالة 33 موظفا.
وانتهزت أكبر نقابة أوروبية للمزارعين الفرصة للدعوة إلى التزام الحذر في المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا الجنوبية «ميركوسور»، التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، حول اتفاق للتبادل الحر.
وقال الأمين العام للنقابة بيكا بيسونن إن «المعايير التي نعتمدها في مجال سلامة الأغذية ورعاية الحيوانات هي من الأعلى في العالم، ولا بد من مراعاة ذلك بالنسبة للواردات المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي».
والتقى مفاوضو الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» الاثنين في بوينس آيرس في جولة جديدة من المفاوضات.
وتقول وزارة التجارة البرازيلية إن الصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج تجاوزت قيمتها 5.9 مليار دولار في 2016، ولحوم الأبقار 4.3 مليار دولار، وذلك إلى نحو 150 بلدا.