لندن تطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر

المفاوضات ستنطلق بعد 6 أسابيع وتستمر عامين

متظاهر يحتج ضد صيغة مشروع قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في لندن الاثنين الماضي (رويترز)

ستطلق الحكومة البريطانية، برئاسة تيريزا ماي، في 29 مارس (آذار) عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، وتبدأ بذلك فترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين، بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء، خلال مؤتمر صحافي، أن الممثل البريطاني الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أبلغ مكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن بريطانيا تنوي تفعيل المادة 50 في 29 من الشهر الحالي. وقال: «نود أن تبدأ المفاوضات سريعا. ستكون هناك رسالة. إنها (تيريزا ماي) ستبلغ الرئيس توسك خطيا بالأمر. العملية منصوص عليها في المادة 50»، مذكرا بأن ماي «ستدلي أيضا بإعلان أمام البرلمان». وصوت البريطانيون في 23 يونيو (حزيران) في استفتاء بـ52 في المائة من الأصوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما سبب انقسامات في البلاد.
من جهته، قال الوزير المكلف بملف «بريكست»، ديفيد ديفيس، في بيان، «إنها أهم مفاوضات لهذا البلد منذ جيل. الحكومة واضحة حول أهدافها؛ اتفاق يناسب كل كيانات ومناطق بريطانيا، وبالتأكيد كل أوروبا. (نريد) شراكة جديدة إيجابية بين بريطانيا وأصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي».
وفي رد فعل مباشر للإعلان، نزل الجنيه الإسترليني نحو نصف سنت من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.
وجرى تداول الإسترليني بانخفاض 0.2 في المائة عند 1.2366 دولار، في أول نصف ساعة بعد بيان المتحدث باسم ماي. وكان الإسترليني مرتفعا نحو ثلث في المائة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن. كما هبط الإسترليني 0.2 في المائة إلى 86.79 بنس مقابل اليورو.
وفي بروكسل، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن «كل شيء جاهز» لتفعيل المادة 50. وقال مارغاريتيس سخيناس: «إننا مستعدون لبدء المفاوضات». وكتب على «تويتر» رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: «خلال الساعات الـ48 لتفعيل بريطانيا المادة 50، سأستعرض الخطوط العريضة لـ(بريكست) للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد».
وإطلاق عملية «بريكست» يفتح فترة المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي التي ستستمر عامين حدا أقصى. وستبدأ العملية بعد 25 مارس، التي توافق ذكرى معاهدة روما التي أسست المجموعة الأوروبية، في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد في مستقبله بعد قرار البريطانيين الخروج منه.
ولن تبدأ المفاوضات فعليا إلا بعد ستة أو ثمانية أسابيع على إطلاق «بريكست»، إثر إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر وتلقي مفاوضها الفرنسي ميشال بارنييه التفويض من الدول الـ27 الأعضاء.
وهذه المفاوضات الحساسة جدا من الناحية السياسية، ستكون شاقة قانونيا، نظرا إلى الملفات الكثيرة التي ستشملها. وأعطى البرلمان البريطاني الضوء الأخضر لإطلاق «بريكست» في 13 مارس. وفي اليوم نفسه، زادت رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستوروجون، الوضع تعقيدا بإعلان نيتها طلب تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018 ومطلع 2019، مهددة بذلك وحدة البلاد.
وسيتخذ البرلمان الاسكوتلندي قرارا الأربعاء بشأن هذا الطلب، ويتوقع أن يصادق عليه.
وبررت ستوروجون طلبها بـ«جدار التعنت» الذي أظهرته حكومة ماي، في حين صوت الاسكوتلنديون بـ62 في المائة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ويرغبون في البقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة.
وأجابت ماي، التي تقوم حاليا بجولة في ويلز واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، على الطلب بأن «الوقت لم يحن بعد» لتنظيم مثل هذا الاستفتاء، ما يعني أنه لا يمكن تنظيمه في حين تتفاوض البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي ما يعقد عليها مهمتها.
وتريد ماي تطبيق «بريكست» «واضح»، ما يعني الخروج من السوق الواحدة لاستعادة السيطرة على الهجرة.
ولا تزال نسبة الاسكوتلنديين المؤيدين للاستقلال قليلة، لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخيا. فوفقا لدراسة نشرت نتائجها الأربعاء الماضي، فإن 46 في المائة من الاسكوتلنديين يدعمون الاستقلال. وكان الاستفتاء السابق حول استقلال اسكوتلندا في سبتمبر (أيلول) 2014 أيد البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55 في المائة من الأصوات.