الهند تضع حداً للبذخ في حفلات الزفاف

10 ملايين مناسبة سنوية بتكلفة 35 مليار دولار

ساعد انتعاش الاقتصاد الهندي في توافر المال لدى عدد كبير من العائلات ما شكل تنافسا في حفلات الزفاف

في بلد يتم فيه إقامة نحو 10 ملايين حفل زفاف سنوياً، يقدّر حجم صناعة حفلات الزفاف المزدهرة بنحو 35 مليار دولار في الهند، ويزداد بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنوياً. كثيراً ما يتم وصف هذه الصناعة بأنها مقاومة للركود، حيث لا تتأثر بالانتكاسات المالية، أو التباطؤ الاقتصادي. وأصبحت حفلات الزفاف أكبر حدث اجتماعي بالنسبة إلى أكثر العائلات الهندية، وهو ما دفع أعضاء البرلمان إلى سنّ تشريع جديد يستهدف الاحتفالات الباذخة.
فهل يمكن إقناع الهنود بخفض حجم حفلات الزفاف والإنفاق عليها؟
لم يكن للتقشف مكان أبداً في حفلات الزفاف الهندية، التي تشتهر بصخبها، وأيامها الطويلة، بل يبدو أن كل تفاصيلها من بطاقات الدعوة إلى قاعات الاحتفال، والطعام، والملابس، تتجه نحو المزيد من البذخ والإسراف. ومن المعروف أن رجال الأعمال، والمشاهير، والسياسيين، في مختلف أنحاء البلاد يتنافسون مع بعضهم البعض في إقامة حفلات زفاف أبنائهم وبناتهم.
تقدم رانجيت رانجان، عضو في البرلمان الهندي من بيهار، إلى البرلمان بمشروع قانون جديد يحمل اسم «حفلات الزفاف - تسجيل إجباري ومنع إهدار النفقات» لعام 2016؛ وهو تشريع مقترح يلزم من ينفق على حفلات الزفاف أكثر من 7.500 دولار بالتبرع بنسبة 10 في المائة من المال إلى الحكومة التي سوف تستغله في تمويل زواج الفتيات الفقيرات. كذلك يستهدف التشريع وضع حد لعدد الضيوف المدعوين، والأطباق التي يتم تقديمها في حفلات الزفاف. وقد وافق مجلس الوزراء والرئيس على هذا المشروع.
وقد ساعد انتعاش الاقتصاد الهندي في توافر المال لدى عدد أكبر من العائلات الهندية، مما جعلهم يحاكون أفراد الأسر المالكة. وتزخر صناعة حفلات الزفاف الهندية بالكثير من الأمثلة الدالة على المبالغة في الاحتفال، ومنها الأفيال المتوجهة من الهند إلى مونت كارلو لتحمل العريس على ظهورها الضخمة، ودعوة فرقة باليه البولشوي الروسية لإقامة عرض في حفل الاستقبال، واستئجار أسطول من الطائرات الخاصة ليتمكن الضيوف من التحرك جيئة وذهاباً كما يحلو لهم.
وقد بدأ الاتجاه نحو الإنفاق المبالغ فيه على حفلات الزفاف في الانتشار في عام 2004 عندما أقام لاكشمي ميتال قطب الأعمال الشهير حفل زفاف ابنته، الذي بلغت تكلفته 36 مليون دولار، في قصر فرساي. منذ ذلك الحين والطبقات الاجتماعية العليا في الهند تحاول التفوق عليه على هذا الصعيد، سواء في الداخل أو في الخارج. عادة ما ترتدي العروس فستانا أحمر اللون كرمز للرخاء والخصوبة، لكن هذه الأيام بات من المعتاد الحصول على فستان يحمل بصمة مصمم أزياء شهير تصل تكلفته في المتوسط إلى 6 آلاف دولار. كذلك قد يظهر العريس على ظهر مهر أبيض، أو فيل مستأجر.
تقول أنايتا شروف أداجانيا، مديرة الموضة في مجلة «فوغ إنديا»: «الميزانية فلكية، حيث يريد الناس إقامة حفل أكبر وأفضل من آخر حفل زفاف حضروه. إنهم يريدون شيئا مختلفا في كل مرة». أثار حفل زفاف ابنة الوزير السابق جاناردان ريدي، الذي أقيم في مدينة بنغالور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 في وقت اتخاذ قرار إلغاء تداول فئتين من العملات الورقية، والذي بلغت تكلفته 75 مليون دولار، انتقادات حادة واسعة في جميع أنحاء البلاد، وبدأ مسؤولو الضرائب بالفعل في التساؤل عن مصدر المال الذي تم إنفاقه على حفل الزفاف.
وقال رانجان، عضو البرلمان، إنه بعد تفعيل التشريع المقترح، سيتم تسجيل كل حفلات الزفاف في غضون 60 يوم من الاحتفال. وللحكومة وضع سقف لعدد الضيوف والأقارب، وأطباق الطعام المقدمة للضيوف والأقارب خلال حفل الزفاف، أو حفل الاستقبال الذي تتم إقامته بعده، ولها أن ترى ضرورة منع إهدار الطعام.
وصرح رانجان لصحيفة «إنديان بريس» قائلا: «هدف مشروع القانون المذكور هو منع الإنفاق ببذخ وإسراف على الزيجات، وفرض زواج أكثر بساطة».
على الجانب الآخر، عبّرت بعض الأصوات عن اعتراضها على هذا التشريع المقترح المقيد، حيث قالت أنيشا تشوغ، التي سوف تتزوج في غضون شهر: «بصفتي مواطنة أدفع الضرائب وألتزم بالقانون أريد القول إنه لا يحق لأحد أن يملي علي كيف أنفق أموالي، ويحدد الأمور التي أنفق المال عليها. لا يحق للدولة التدخل في حياتي الشخصية».
وازدادت حدة الانتقادات للتدخل في الاحتفالات الشخصية، حيث سارعت وسائل الإعلام إلى توضيح أن رانجان قد دعا إلى حفل زفاف ابنته 100 ألف ضيف. ويرى الكثيرون أن فرض دفع 10 في المائة على حفلات الزفاف، التي تتجاوز ميزانيتها 7.500 دولار أميركي، يعد ضريبة على الزفاف تضاف إلى الضرائب الأخرى التي يدفعونها. تقول كافيتا تشوداري، وهي والدة تستعد لإقامة حفل زفاف: «في مجتمعاتنا يبدأ الآباء في الادخار لحفل زفاف أبنائهم، وأحياناً يكون ذلك بمجرد ولادتهم، وذلك بعد دفع ما علينا من ضرائب قانونية».
مع ذلك أليس الهدف من هذه الفكرة هو عدم إهدار سنوات طويلة من الادخار من أجل إقامة حفل زفاف باذخ سيتم نسيان أمره سريعاً؟ أليس من الحكمة توفير كل هذا القدر من المال؟ هذه بعض التساؤلات التي يتمحور حولها مشروع القانون المذكور. يشعر براديب بهارغافا، أحد سكان نيودلهي، والخبير في الشؤون المالية، الذي أقام حفلات زفاف لأبنائه وبناته على مدى السنوات القليلة الماضية، إن هناك تماديا ومبالغة في الإنفاق على حفلات الزفاف، حيث يوضح قائلا: «نحن نبالغ بنسبة مائة في المائة في محاولة للتباهي والتفاخر».
ويتذكر الكثير من هؤلاء الآباء حفلات زفافهم منذ نحو ثلاثة عقود، وكيف كانت بسيطة إلى حد كبير، حيث كان يجتمع فيها أفراد العائلة والأصدقاء، ويغنون أغاني الزفاف في المنزل، ويقوم الطهاة بإعداد الحلوى التقليدية. وتعتقد بيديسا داس، ربة منزل تبلغ من العمر 52 عاماً، أن هذا التوجه خطوة جيدة، حيث تقول: «ينفق الناس مبالغ طائلة على حفلات الزفاف. فكرة التبرع بـ10 في المائة من حجم نفقاتك قد تساعد في توفير قدر كبير من المال».
ويعد حفل الزفاف أيا كان حجمه من الأحداث المهمة بالنسبة إلى أي أسرة في الهند، ومن المعروف قيام الآباء بالادخار لعقود من أجل الإنفاق على إقامة حفلات الزفاف. يقول غوراف راكشيت، رئيس موقعShaadi.com للزواج: «بعيداً عن الحياة اليومية التي ينغمس فيها الأفراد كثيراً، يعد حفل الزفاف فرصة لاجتماع كل المعارف والأقارب ليروا ثمرة 25 عاما من الادخار».
مع ذلك يعد الضغط، الذي يتسبب فيه التنافس، من الجوانب السلبية لهذا الأمر، حيث يقول: «يقترض أكثر الناس الكثير من المال من أجل هذا الأمر». وقد بدأ بعض المقرضين بالفعل في تقديم قروض الزفاف للأسر التي تسعى للحصول على المال من أجل إقامة حفل زفاف يخطف الأنظار.
وتقول سونالد ديساي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة ماريلاند، وعضوة المجلس القومي للأبحاث الاقتصادية التطبيقية في نيودلهي، إن هناك جانبا ثقافيا في السعي لإقامة حفلات زفاف باذخة. وتدرس سونالد التغيرات التي تحدث للعائلات الهندية ومن بينها عادات الزواج. وتوضح قائلة: «إنهم يتوقعون من أسرة العروس الإنفاق ببذخ على حفل الزفاف، وإلا فلن تحظى الابنة بمعاملة جيدة في منزلها الجديد بعد الزواج».
ويؤكد أنجو أليكس، شريك في «كويكلو» يبلغ من العمر 22 عاماً، أنه ينبغي رفع سقف تكلفة حفل الزفاف إلى 10 آلاف دولار.
وتنضم الطبقة المتوسطة المتطلعة للترقي إلى سباق الحفلات الباذخة، حيث باتت أيام الاحتفال تتراوح من يومين إلى خمسة أيام، وتشمل رسم الحنة للعروس، وتنظيم عروض الرقص، ووصول العريس على عربة، أو ظهر فيل، فضلا عن الولائم التي تضم طعاماً غريباً يتم تقديمه طوال أيام الاحتفال. ولا يكتمل الحفل إلا بالموسيقى والحنة، وهي أمور لم يكن أحد يسمع بها من قبل. لذا وجد كل من مديري الحفلات، ومنظميها، ومصوري حفلات الزفاف المحترفين أنفسهم فجأة مطلوبين.
يتساءل البعض لماذا يتم تطبيق ذلك على حفلات الزفاف فقط، لما لا يتم وضع سقف للإنفاق على الإعلانات السياسية، وحد للأموال التي يتم إنفاقها في إقامة مؤتمرات جماهيرية، أو غيرها من الفعاليات السياسية. ويقول سوبا: «فليدفعوا ضرائب على هذه الأمور المبالغ بها».
وقد يحتاج البرلمان إلى بعض الوقت من أجل صياغة قانون يحجم الإنفاق على حفلات الزفاف الهندية، وفي هذه الأثناء أصدرت ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة قراراً قال عنه أحد المسؤولين إنه يستهدف جسر الهوة بين الأثرياء والفقراء. طبقاً للتشريعات الجديدة سوف يتم تحديد عدد الضيوف المدعوين إلى حفلات الزفاف بحيث يتراوح بين 400 و500، ويتم السماح بتقديم 14 طبقا فقط، سبعة منها أطباق نباتية، وسبعة أطباق غير نباتية.
أما فيما يتعلق بحفلات الخطوبة، فينبغي ألا يزداد عدد الضيوف عن مائة ضيف، وسيتم تطبيق عقوبات على المخالفين.
يقول تشوداري ذو الفقار، وزير الموارد الغذائية والمدنية وشؤون المستهلكين في الولاية: «تلقينا على مدى العشرين شهراً الماضية شكاوى من العامة بأن الأثرياء ينفقون أموالا طائلة على حفلات الزفاف. ويضطر الفقراء إلى إنفاق المال على مراسم زفاف أبنائهم وبناتهم».
رغم أنه يبدو من الصعب تنفيذ هذا القرار، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في الأول من أبريل (نيسان)، قال علي إن الحكومة سوف تفرض عقوبات على كل من يخالفه، حيث يضيف قائلا: «يمكن منع إقامة حفلات الزفاف، ويمكن إغلاق قاعات الاحتفالات».
على الجانب الآخر، تتجه ولاية كارناتاكا، التي تقع في جنوب الهند، نحو السيطرة على الإسراف في احتفالات الزفاف.