مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية

ترمب يريد اتفاقات «مُنصفة»... وميركل لن تتحرك خارج الاتحاد الأوروبي

مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية
TT

مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية

مستقبل غامض للعلاقات الاقتصادية الأميركية الألمانية

عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لواشنطن، ترى أوساط تجارية ألمانية أن الغموض لا يزال يكتنف تصور الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن العلاقات التجارية المستقبلية.
وقال رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات، أنطون برونر، إن ترمب لم يوضح حتى الآن النقاط التي يشعر بعدم الإنصاف فيها.
وكان ترمب ذكر أمس خلال محادثاته مع ميركل أنه ليس انعزالياً، وإنما مجرد شخص يريد صفقات تجارية عادلة، ودفع بأن المفاوضين التجاريين لألمانيا «أدوا بشكل أفضل» من نظرائهم الأميركيين ومن بلدان أخرى، قائلاً إن دولاً أخرى قد حصلت أيضاً على صفقات أفضل. وتابع قائلاً: «كل ما أريده هو الإنصاف».
وذكر برونر أن ميركل كانت محقة تماماً في الإشارة إلى اختصاص بروكسل في كل القضايا التجارية، وقال: «في هذا الصدد لا ينبغي لنا في أوروبا السماح بالانقسام».
ورأى برونر أن ميركل كانت موفقة بوجه عام في لقائها الأول بترمب، موضحاً أن هذه الزيارة لم تكن مهمة سهلة لميركل، مشيراً إلى أنه تبين من خلال اللقاء أن «الاختلافات في الرأي لا تزال قائمة، وأنه لا يزال أمامنا الكثير من المحادثات الطويلة والصعبة». وذكر برونر أن هذا اللقاء الأول الذي تم فيه تبادل الآراء على نحو مكثف وصريح أظهر مدى القيمة الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة بالنسبة للولايات المتحدة وفرص العمل هناك، موضحاً أن هذه الأهمية لا تقتصر فقط على الوقت الراهن، بل تمتد بصورة أكبر لفرص الغد، خاصة بالنظر إلى إسهام الشركات الألمانية في تأهيل العمالة الأميركية.
وكان ترمب أشاد أول من أمس، خلال لقائه ميركل في البيت الأبيض بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية في ألمانيا، وقال إن التلمذة الصناعية والتدريبات المهنية تساعد على إعداد الأشخاص للعمل التجاري والصناعي، ويمكن أن تكون «بديلاً إيجابياً للشهادة الجامعية التي تستغرق 4 سنوات». وفي إشارة إلى المعارضة داخل ألمانيا وأوروبا لاتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي، أكد برونر ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وعدم عرقلتها.
وكانت ميركل ذكرت خلال لقائها ترمب أنها لا تزال ترغب في رؤية السعي لتحقيق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي تعتقد أنه يمكن اعتباره اتفاقا ثنائيا من النوع الذي يفضله ترمب.
ومن جهته أعلن ديتر كمبف، رئيس اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا، أن زيارة المستشارة أنجيلا ميركل للولايات المتحدة لم تفلح في الحصول على التزام أميركي واضح حيال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي تصريحات أخرى، قال كمبف أمس السبت إنه لم يكن المجتمع على جانبي الأطلسي وحده الذي كان ينتظر هذا الأمر بشغف، بل الاقتصاد العالمي كله.
وتابع كمبف أنه ليست هناك دولة تعد بمثابة جزيرة منعزلة ولا حتى الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترمب، ولفت إلى أن ألمانيا وأوروبا ليستا فقط من سيستفيد من تعزيز التعاون بل الولايات المتحدة أيضاً.
وأشاد كمبف بأن الرئيس الأميركي «نأى بنفسه صراحة عن أي موقف انعزالي، والولايات المتحدة لا ينبغي أن تعزل نفسها سواء اقتصادياً أو سياسياً»، وأضاف أن التزام ميركل الواضح باستئناف مفاوضات تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «أثر فيه بقوة».
وأشار كمبف إلى أن الشركات الألمانية في الولايات المتحدة يعمل لديها نحو 7 آلاف شخص، «وبذلك تكون ألمانيا ثالث أكبر صاحب عمل في الولايات المتحدة، وشركاتنا تساعد في تعزيز الصناعة محلياً على سبيل المثال، من خلال دورها البارز في التعليم لتجهيز الناس للتحول الرقمي».
واختتم كمبف تصريحاته قائلا إن العلاقات التجارية بين ألمانيا والولايات المتحدة زادت من الاستثمارات ووفرت وظائف على جانبي الأطلسي.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.