بروكسل: التنصت والقرصنة لملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية

البرلمان البلجيكي يوافق على توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب

إجراءات أمنية مشددة في شوارع بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات الهاتفية، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب، وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضاً رصد عمليات التجسس. وقد اعترضت أحزاب المعارضة، من الاشتراكي الوالوني والديمقراطي المسيحي، على القانون، بينما امتنع الخضر والعمال عن التصويت. ومشروع القانون تقدم به وزير العدل جينس كوين، ووزير الدفاع ستيفن فاندنبوت، لمنح صلاحيات وطرق أكثر للأجهزة الاستخباراتية، سواء للأمن العام الداخلي أو الاستخبارات العسكرية، وبالتالي يمكن من خلال الوسائل الجديدة أن تلعب هذه الأجهزة الأمنية دوراً أكبر في مكافحة الإرهاب.
وتتعلق الإجراءات الجديدة بطرق خاصة، ولكن وفقاً لشروط معينة. ومن بين هذه الإجراءات قرصنة بعض المواقع، والمراقبة، والتنصت على المكالمات الهاتفية الخارجية، والسماح لعناصر الاستخبارات الأمنية باستخدام وثائق مزورة لحماية أنفسهم. هذا إلى جانب طريقة جديدة تتعلق بالحصول على البيانات التي تتعلق بالمسافرين، وأيضاً بالمشتركين في شركات الاتصالات، خصوصاً أن هناك حكماً سابقاً للمحكمة العليا يفرض على شركات الاتصالات التعاون بشكل كامل مع الشرطة.
وخلال النقاشات التي سبقت عملية التصويت مساء الخميس، طالبت المعارضة بتعديل المقترحات الجديدة، خصوصاً ما يتعلق باحتفاظ الأجهزة الأمنية بالمعلومات والبيانات والتحقيقات لمدة 30 سنة، قبل تحويلها إلى الأرشيف الملكي في بلجيكا. ولكن التعديل الجديد يسمح للأجهزة الأمنية بالاحتفاظ بهذه البيانات لمدة 50 عاماً، قبل أن تحول إلى الأرشيف الحكومي الذي يسمح لجهات أخرى بالاطلاع عليه. وقال النائب ستيفن فان هيكي، من الخضر، إنها فترة طويلة جداً، وبالتالي يستغرق الأمر عقوداً حتى يمكن الاطلاع على البيانات المتعلقة ببعض الجرائم.
كانت لجنة العدل في البرلمان البلجيكي قد أقرت مشروع القانون في جلسة الشهر الماضي، وقال وزير الدفاع البلجيكي فانديبوت إن الاستخبارات العسكرية يجب أن يكون لديها النظم والوسائل الحديثة، وتتوفر لها الوسائل والتجهيزات لحماية المصالح الداخلية للوطن، وهذا التعديل القانوني يعطي للأجهزة الاستخباراتية الإطار القانوني والصلاحيات اللازمة للعمل بشكل أقوى. وحسب مصادر برلمانية، فإن موافقة لجنة العدل مهدت الطريق لإقرار التعديل بشكل نهائي في جلسة عامة للبرلمان، وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ.
وجاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في بلجيكا قراراً يجبر شركات الاتصالات التي تعمل في بلجيكا على العمل المشترك مع السلطات، وفقاً للنصوص القانونية. وكان أحدث تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية قد اهتم بالأوضاع في دول مختلفة من العالم. ولكن في إطار تناول الأوضاع في دول أوروبا، خصص التقرير مساحة كبيرة لتناول أبرز ما عرفته بلجيكا في عام 2016، وأشار إلى أن بلجيكا لا تزال تعاني من ثغرات كثيرة في مجال التصدي للعنف ضد المرأة، والتمييز، وكذلك شروط اعتقال المتهمين، مضيفاً: «جاء عام 2016 ليحمل معه إجراءات إضافية مثيرة للجدل في هذا البلد»، وفق المنظمة.
وتتحدث المنظمة هنا بشكل خاص عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية البلجيكية بعد هجمات بروكسل، في 22 مارس (آذار) 2016، وقالت: «إنها تدابير مقلقة على مستوى حقوق الإنسان تم إقرارها على عجل لتهدئة الرأي العام»، حسب مسؤول في القسم الأوروبي. ويؤكد فيليب هانسمان أن المشكلة تكمن في أن آثار القوانين التي سنتها السلطات الفيدرالية لم تخضع للدراسة بما فيه الكفاية، ولم يتم تقدير آثارها على المدى الطويل. وسلطت «العفو الدولية» الضوء على عدم تحرك السلطات الفيدرالية لتحسين شروط احتجاز المتهمين بجرائم مختلفة، رغم التقارير والتحذيرات المتعددة التي صدرت سابقاً بهذا الشأن.كما تحدثت المنظمة عن ازدياد الشكاوى من التمييز الذي يتعرض له المواطنون من أتباع الديانة الإسلامية، خصوصاً بعد هجمات بروكسل. وتقول منظمة العفو الدولية إن الخطر هو أنه تم اتخاذها على المدى الطويل، وليس لفترة قصيرة، في حين أن تقييم تأثيرها كان بشكل ضعيف للغاية. وما يثير قلق المنظمة هو أن هذه القرارات (التي تتجلى في الاحتفاظ بالبيانات الوصفية والمحادثات الهاتفية لمدة 12 شهراً، وتعديل معايير التحريض على الإرهاب، وغيرها) تخرج الآن من السلطة التنفيذية، وليس من السلطة القضائية. وإضافة إلى ذلك، تعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه القرارات تحفز خطر الربط بين الهجمات والهجرة، ولا تزال المنظمة تدق ناقوس الخطر بالنسبة للنقطة الأبدية السوداء لبلجيكا، التي تكمن في ظروف الاعتقال.