«تشريعي حماس» يقر لجنة لإدارة القطاع

رغم التحذيرات باعتبار الخطوة انفصالاً لغزة

أقر مسؤولون في حركة حماس للمرة الأولى باتخاذ الحركة إجراءات محددة نحو إعلان إدارة جديدة لقطاع غزة، وهي الخطوة التي حذرت معها السلطة الفلسطينية من أنها ستعني انفصال القطاع عن الضفة.
وقال نواب من حركة حماس إن «التشريعي التابع للحركة أقر بالأمس تعديلات على اللجنة الإدارية التي ستسيّر وزارات القطاع المختلفة».
وأوضح النائب عن الحركة يحيى موسى أن «اللجنة الجديدة شكلت تحت الحاجة إلى سد الفراغ الذي تركته حكومة التوافق». وتتهم حماس حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمدالله بتهميش قطاع غزة وتركه يواجه مشكلاته، وتتهم الحكومة حركة حماس بمنعها من العمل في القطاع وتسييره عبر حكومة ظل.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتيه إن «إعلان إدارة جديدة في غزة يعني خروج حكومة الظل إلى العلن، لكنه سيكون مغامرة جديدة تنهي صلاحيات حكومة التوافق». وقرر «تشريعي حماس» الذي يجتمع في غزة بشكل دوري من دون موافقة الكتل الأخرى، تشكيل لجنة إدارية من 7 أعضاء يرأسها أمين عام حكومة حماس السابقة، عبد السلام صيام، للإشراف على عمل الوزارات في القطاع.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت السبت الماضي عن توجه لدى لحماس لإدارة قطاع غزة علانية متجاهلة حكومة الوفاق.
وجاء تشكيل اللجنة بعد ساعات من دعوة عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، لرامي الحمدالله، رئيس حكومة الوفاق الوطني، بتسلم القطاع لحل مشكلاته.
واتهم الحية الحكومة بتعمد إغراق القطاع في مشكلاته.
وفكرة تسلم قطاع غزة، فكرة قديمة طرحتها دوائر في حماس قبل أكثر من عام، لكنها لم تنفذ، حتى تشكلت قيادة جديدة في غزة يرأسها يحيى السنوار، الذي أطلق مناقشات واسعة حول إدارة قطاع غزة.
وعمليا، فإن حماس تسيطر على وزارات قطاع غزة منذ سيطرت على القطاع عام 2007، واستمرت في ذلك حتى بعد إعلان تشكيل حكومة الوفاق في يونيو (حزيران) 2014.
وتبادلت حماس والحكومة الفلسطينية منذ ذلك الوقت الكثير من الاتهامات حول المسؤولية عن قطاع غزة.
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني إن «المصادقة على اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة القطاع هي محاولة لإعطاء صبغة قانونية على عمل حكومة الأمر الواقع التي مارست كاملا صلاحيات حكومة الوفاق الوطني، ولم تمكن الحكومة الشرعية من ممارسة دورها وصلاحياتها».
وأضاف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية إن «هذه المصادقة هي بمثابة إعلان سياسي واضح وصريح من حركة حماس بالتخلي عن التزاماتها السياسية باتفاق الشاطئ الذي على أساسه تشكلت حكومة الوفاق الوطني، وإمعان من قبل قيادة حماس الجديدة في قطاع غزة بالانتقال بالوضع القائم من الانقسام إلى الانفصال».
وأشار مجدلاني على منظمة التحرير بإعادة النظر ومراجعة السياسات تجاه الوضع بقطاع غزة، بما في ذلك مراجعة أوضاع حكومة الوفاق الوطني وتشكيلتها وصلاحياتها ودورها على الصعيد الوطني، في ظل ما تقوم به حركة حماس من خطوات عملية على الأرض.