المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

بسبب تأخر قدوم المصريين

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة
TT

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

المعتمرون الأتراك يتصدرون عمليات الصرافة بمكة المكرمة

تصدر المعتمرون الأتراك المشهد في التداول المصرفي لموسم العمرة، بعد أن كان المعتمرون المصريون يحتلون الصدارة طوال الأعوام الماضية، ويعود ذلك إلى تأخر قدوم المعتمرين المصريين، الذين من المتوقع أن تنخفض أعدادهم إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي، بحسب تأكيد شيخ طائفة الصرافة بمكة المكرمة عادل ملطاني.
وقال ملطاني لـ«الشرق الأوسط»: «القطاع المصرفي لهذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً في التعاملات عن الأعوام السابقة يصل إلى أكثر من 30 في المائة، لأسباب كثيرة منها الظروف السياسية التي تشهدها بعض الدول، وتأخر قدوم بعض المعتمرين كالمصريين والأردنيين».
وأضاف ملطاني أن قطاع الصرافة تأثر بتأثر عملات كثير من البلدان ومن أهمها الإيرانية والتي لم يجر تداولها بعد انخفاضها الشديد، كما أن المعتمرين الإيرانيين يفضلون تبديل عملة الدولار التي يجلبونها معهم من إيران، وفي هذا العام انخفض الجنيه المصري بشكل كبير وهو ما تسبب في تأخر قدوم المعتمرين المصريين.
وأشار إلى أن المعتمرين الإندونيسيين والماليزيين يأتون في المرتبة الثانية بعد الأتراك، إضافة إلى المعتمرين الباكستانيين في حجم التداول المصرفي لهذا العام.
وتطرق شيخ طائفة الصرافة في مكة إلى المعوقات التي تواجه القطاع، ومن أهمها ارتفاع قيمة الإيجار لا سيما في المنطقة المركزية للحرم المكي، مما تسبب في خروج كثير من محال الصرافة إلى خارج المنطقة المركزية وهو ما تسبب في بعدهم عن كثافة المعتمرين وتأثر مداخيلهم.
وأبان ملطاني، أن هذه المعوقات تسببت فعلياً في خروج بعض المستثمرين في قطاع الصرافة عن المشهد التجاري، وعدم استطاعتهم مواكبة هذه المعوقات التي لم يصمد أمامها إلا قلة.
وفيما يتعلق بتبديل العملة من السعوديين الراغبين في السفر قال ملطاني: «هم أيضاً لم يقبلوا بشكل مكثف كما الأعوام السابقة، إذ إن الربع الأول من هذا العام شهد انخفاض مستوى إقبال الراغبين منهم في تبديل العملات من السعوديين إلى أكثر من 20 في المائة، لأسباب اقتصادية تشهدها السعودية هذه الآونة».
وألقت موجة إزالة العقارات الشمالية لصالح توسعة ساحات الحرم المكي بظلالها على تغيير خارطة مواقع محلات الصرافة التي انحسرت مساحتها بشكل لافت في مركزية مكة المكرمة وأصبحت تتمركز في مناطق العزيزية والمعابدة حيث ارتفاع نسبة مساكن الحجاج والمعتمرين فيها.
ولكن في المقابل يتنامى كثير من الأمل لدى قطاع الصيارفة مع انتهاء التوسعات القائمة في الحرمين الشريفين ومشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وانتهاء مشروع قطار الحرمين، حيث ستشهد مكة زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وبالتالي تحسن وارتفاع حجم تداول العملات.



«سينومي سنترز» توقع عقداً بـ355 مليون دولار لتطوير مشروع في الخبر

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سينومي سنترز» توقع عقداً بـ355 مليون دولار لتطوير مشروع في الخبر

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» عن توقيع عقد تصميم وتنفيذ مع شركة «لنكس» للمقاولات لتطوير مشروع «الخبر داون تاون مول والبوليفارد» بمدينة الخبر (شرق السعودية) بقيمة تتجاوز 1.33 مليار ريال سعودي (355 مليون دولار) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت في بيان على السوق المالية السعودية (تداول) إن العقد يشمل أعمال التصميم والهندسة والإنشاء والتوريد والتركيب، إضافة إلى الاختبارات والتشغيل التجريبي والحصول على الموافقات النظامية حتى التسليم النهائي والتشغيل الكامل للمشروع، على أن تستمر مدة التنفيذ 36 شهراً من تاريخ بدء الأعمال.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على نتائجها خلال فترة التنفيذ، مشيرة إلى أن العقد يُعد من التعاملات مع طرف ذي علاقة، وسيُعرض على الجمعية العامة للمساهمين لاستكمال الموافقات النظامية.


المؤشر السعودي يتراجع 0.2 % وسط ضغوط القطاع المصرفي

امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

المؤشر السعودي يتراجع 0.2 % وسط ضغوط القطاع المصرفي

امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)
امرأة سعودية تمشي في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، فاقداً 26 نقطة، ليغلق عند 10908 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال.

وتعرضت الأسهم القيادية في القطاع المصرفي لضغوط بيعية؛ إذ تراجع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 66.30 ريال، كما هبطت أسهم «الأهلي السعودي» و«بنك الرياض» و«مصرف الإنماء» و«بنك البلاد» بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

وجاء الأداء متأثراً أيضاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الهجمات على إيران، رداً على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، في حين ردت طهران باستهداف مواقع في البحرين والكويت، ما زاد من حدة المخاوف في أسواق الطاقة والملاحة البحرية.

وتأثرت أسهم شركات الملاحة؛ إذ تراجع سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 32.16 ريال، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات في طرق الشحن عبر مضيق هرمز.

كما انخفض سهم «أكوا باور» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 192.60 ريال، وتراجعت أسهم «الموارد» و«المطاحن العربية» بنحو 4 في المائة، بينما أغلق سهم «التعاونية» عند 149.80 ريال منخفضاً 2 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 26.60 ريال، مدعوماً بتحسن أسعار النفط.

وصعد سهم «بترو رابغ» بنسبة 6 في المائة، ليغلق عند 12.74 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت 5 ملايين سهم، بقيمة تفوق 60 مليون ريال.

كما سجلت أسهم «متكاملة» و«الأسماك» و«سلامة» مكاسب بالحد الأعلى البالغ 10 في المائة.


«بنك التسويات» يحذِّر من 4 بؤر ضغط تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)
قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)
TT

«بنك التسويات» يحذِّر من 4 بؤر ضغط تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)
قال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع حول العالم (رويترز)

حذَّر بنك التسويات الدولية (BIS) الذي يُعرف بـ«بنك البنوك المركزية»، من ازدياد الضغوط التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، داعياً البنوك المركزية إلى التحرك مبكراً للحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل تداخل المخاطر الجيوسياسية والمالية والنقدية.

وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، حدد البنك 4 بؤر رئيسية للضغط قد تتحول -إذا تفاعلت معاً- إلى مصدر اضطراب واسع في الاقتصاد العالمي، تشمل التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، واحتمال انحسار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واستمرار هشاشة الأسواق المالية، وارتفاع مستويات الدَّين العام.

وقال البنك إن الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في إمدادات الطاقة، ولا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز، أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، الأمر الذي انعكس على أسعار عدد كبير من السلع، من البلاستيك إلى الأسمدة، ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.

وفي الوقت نفسه، حذَّر التقرير من أن موجة الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في دعم النمو العالمي خلال العامين الماضيين، قد لا تكون مستدامة. ورأى أن استمرار الارتفاع الكبير في الاستثمارات الرأسمالية بهذا القطاع قد يفتح الباب أمام تصحيح حاد في الأسواق المالية، إذا تراجعت توقعات العوائد المستقبلية.

كما أبدى البنك قلقه من استمرار شهية المستثمرين المرتفعة للمخاطرة، رغم بقاء مواطن الضعف في النظام المالي، محذراً من أن أي تغير مفاجئ في أسعار الفائدة أو في معنويات الأسواق قد يؤدي إلى انتقال سريع للاضطرابات بين الأسواق والمؤسسات المالية.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية؛ إذ قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو تجنب زيادة أعباء خدمة الدين الحكومي، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي.

وقالت أندريا ميشلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، إن كل واحدة من هذه المخاطر قد تكون قابلة للاحتواء بمفردها: «لكن اجتماعها في وقت واحد يزيد احتمال أن يعزز كل منها الآخر، بما يهدد الاستقرار المالي العالمي».

وأضافت أن أي تغير في اتجاهات أسعار الفائدة أو في ثقة المستثمرين قد يطلق آثاراً انتقالية واسعة بين الأسواق؛ خصوصاً في ظل الترابط الكبير بين المؤسسات المالية.

ولفت التقرير أيضاً إلى تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، في أسواق السندات وتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى توسيع نطاق الرقابة التنظيمية ليشمل هذه المؤسسات، بما يضمن قدرتها على تحمل المخاطر التي تتحملها.

وفي جانب آخر، دعا البنك الحكومات إلى تبني سياسات مالية أكثر انضباطاً وخفض مستويات الدين العام، بما يمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للتحرك عند مواجهة الصدمات الاقتصادية، من دون أن تتحول تكلفة خدمة الدين إلى قيد على قرارات السياسة النقدية.

وشددت ميشلر على أن استقلالية البنوك المركزية تظل شرطاً أساسياً للحفاظ على استقرار الأسعار والثقة بالعملة، مؤكدة أن صُنَّاع السياسة النقدية يضطرون في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة، قد لا تحظى بشعبية سياسية، الأمر الذي يجعل استقلالهم عن الضغوط الحكومية ضرورة لضمان أداء دورهم بكفاءة.