أبوظبي مقرا للشرطة الخليجية الموحدة

الزياني: اجتماع وزراء الداخلية التشاوري في الكويت طالب بمكتب دائم في فيينا للتنسيق

الأمير محمد بن نايف لدى مشاركته في اللقاء التشاوري لنظرائه في دول مجلس التعاون في العاصمة الكويتية أمس (واس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني أن وزراء الداخلية الخليجيين الذين شاركوا في لقائهم التشاوري الذي عقدوه في الكويت أمس، بحثوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون حماية للأمن والاستقرار بدول المجلس، وصيانة للمكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون.
وأكد الزياني أن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية، مشيرا إلى أن الوزراء أعربوا عن شكرهم للسلطات الإماراتية لاستضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية.
ووجه الوزراء إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعيا لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية. كما بارك الوزراء الجهود التي تبذل للانتهاء من إنشاء المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة (فيينا)، والذي يأتي إضافة في مجال تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين دول المجلس وخصوصا في مجال مكافحة المخدرات.
وقال الزياني إن «وزراء الداخلية أكدوا إصرار دولهم وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على أمن واستقرار دول المجلس، كما عبروا عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية، ومحاربة فكر الإرهاب والتطرف باعتباره فكرا مرفوضا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية الأصيلة».
وأشار إلى أن الوزراء أشادوا بالأوامر والتوجيهات التي صدرت في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة أو مجموعات إرهابية، حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة تتنافى مع القيم والمبادئ.
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بقصر بيان بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وزراء الداخلية الخليجيين بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري الخامس عشر لوزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت أعماله في الكويت أمس.
وشارك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، في الاجتماع، حيث رأس وفد بلاده المشارك في الاجتماعات.
وأكد الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي رئيس الاجتماع أن توفير الأمن لمواطني دول والحفاظ على استقرار الأوطان «مسؤولية رجال الأمن في المقام الأول، وأن الشعوب الخليجية تنتظر لتحقيق ذلك خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة، التي تؤثر سلبا على أمنها».
وأشار إلى أن هناك خطوات عدة وإنجازات واضحة تحققت من خلال منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك، وهناك نتائج إيجابية ملموسة على مستوى التعامل مع كل أنواع الجرائم التقليدية والمستحدثة.
وقال في كلمته في افتتاح اللقاء، «أمام واجبنا نحو شعوبنا، علينا السعي الدءوب نحو البحث عن الآليات المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة، لمجابهة الجرائم بصورها المتعددة، والتصدي للإرهاب ومحاصرته، والقضاء على مصادر تمويله، حتى نقي أوطاننا من شروره وآثاره المدمرة، وذلك كله يدفع بقاطرة الازدهار والتنمية إلى الأمام».
وبدوره، ذكر وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد أن الاجتماع الخليجي يأتي ضمن اللقاءات الدورية لمناقشة المسائل الأمنية المهمة وتبادل وجهات النظر بشأنها والأخذ بكل أسباب التقدم التقني التي أظهرها الواقع الأمني المعاصر.
وأكد الفهد أن ذلك يجعل الأجهزة الأمنية أكثر قدرة وفاعلية في التصدي للظواهر الإجرامية بما «يحفظ لأوطاننا الأمن والاستقرار، وحققنا إنجازات ظاهرة في الكثير من الأمور الأمنية وذلك يدفعنا إلى المضي قدما نحو تكثيف البحث حول كل القضايا الأمنية التي نجتمع من أجلها بهدف التوصل إلى وضع الآليات المناسبة لمعالجتها».
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون العميد هزاع الهاجري إن «جدول أعمال اجتماع وكلاء وزارة الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يحوي مواضيع مهمة أبرزها الشرطة الخليجية الإنتربول الخليجي».
وذكر الهاجري أن الإنتربول الخليجي سيكون مقره دولة الإمارات العربية المتحدة ورئاسته دورية بين دول المجلس إضافة إلى وضع مكتب كمراقب دائم لدول المجلس في فيينا يختص بمتابعة الجريمة، لتكون دول المجلس ككتلة واحدة في مواجهة القضايا الأمنية والخروج برأي موحد تجاه المجتمع الواحد.