تركي الفيصل: العالم يواجه الفوضى والفراغ بسبب فشل سياسات العقود الماضية

مطالباً بإعادة هيكلة النظام الدولي

الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته إحدى جلسات أسبوع «أبراج» («الشرق الأوسط»)
الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته إحدى جلسات أسبوع «أبراج» («الشرق الأوسط»)
TT

تركي الفيصل: العالم يواجه الفوضى والفراغ بسبب فشل سياسات العقود الماضية

الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته إحدى جلسات أسبوع «أبراج» («الشرق الأوسط»)
الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته إحدى جلسات أسبوع «أبراج» («الشرق الأوسط»)

حذّر الأمير تركي الفيصل -رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- من انزلاق العالم ببطءٍ نحو وضعٍ لا يمكن تصوّره أو السيطرة عليه، مبيّناً أن العالم يواجه تحديات هائلة، وإذا لم يتعامل معها المجتمع الدولي بمسؤولية، خصوصاً القوى العظمى، فسيكون الفوضى والفراغ أخطر التهديدات التي تواجه عالمنا في ظل غياب زعماء العالم المسؤولين، وعدم وجود رؤى واسعة وشاملة، مؤكّداً أن المستقبل القريب لا يحمل أيّ تغيير لهذا الحال، وكلّ ما نراه في عالم اليوم يعكس الفشل الكبير للسياسة في العقود القليلة الماضية.
وأضاف الأمير تركي الفيصل خلال مشاركته في إحدى جلسات أسبوع أبراج الذي أُقيم في دبي بدولة الإمارات أمس (الأربعاء): «أعتقد أن جميع القضايا التي نواجهها الآن تحمل معها مخاطر سياسية، وهي أعراض مشكلة هيكلية عميقة في النظام الدولي الحالي الناتج من فشل المجتمع الدولي في الارتقاء إلى مستوى مبادئ الحكم الرشيد كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة منذ سبعين عاماً؛ فالنظام الدولي الذي كانت تتوخّاه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية للحفاظ على (السلام والأمن في العالم) هو الآن في أزمة، وعاجز عن الاستجابة للأزمات والمخاطر التي تواجه البشرية، كما أنه لا يزال يُدار بعقلية عام 1945م والحرب الباردة.
وأوضح الأمير تركي الفيصل أن النظام الدولي يحتاج إعادة هيكلة شاملة انعكاساً للواقع الدولي، ومن دون هذه الهيكلة ستستمر المخاطر الجيوسياسية في الارتفاع، وتهديد السلم والأمن في العالم؛ فكما نرى في الأزمة السورية، وقبل ذلك في فلسطين، فشل المجتمع الدولي، خصوصاً القوتين العظميين: الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، في معالجة هذه القضية من البداية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما أدّى إلى مواجهات دبلوماسية وعسكرية تهدّد السلم والأمن الدوليين، وما يحدث في سوريا من هذه المواجهات يمكن تكراره في أزمات أخرى، مثل: قضية القوة النووية لكوريا الشمالية، والقضية الروسية الأوكرانية.
وأشار الفيصل إلى أن العالم لا يحتاج إلى حرب عالمية لتحقيق نظام عالمي جديد كما حدث في الحربين العالميتين السابقتين، بل يحتاج إلى إصلاح النظام العالمي، والتفكير في شكل جديد، خصوصاً من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول الخمس الدائمة العضوية، مطالباً بأن يتمكّن النظام الدولي الجديد من الحفاظ على السلام والأمن في العالم، ومواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الإنسانية.
وشارك في الجلسة إلى جانب الأمير تركي الفيصل كلٌّ من: هوارد ديفيز رئيس مجلس إدارة البنك الملكي الاسكتلندي، ويورجن ستوك الأمين العام للإنتربول، والدكتور فالي نصر عميد كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، وأدار الجلسة المذيع والصحفي الدولي نيك جوينج. وتناولت الجلسة السيناريوهات والتحديات الحالية والفرص المستقبلية في السياسة وإدارة الدول، وإمكانية تحضير القادة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين الحكوميين والمفكرين بشكل أفضل لأهم القضايا في عصرنا بشكل استباقي، وإدارة الثغرات في التنبّؤ الإستراتيجي، وتغيير أفكار القادة وصناع القرار في التعامل مع تداعيات الأحداث التي تتجاوز بلدانهم.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».