تركيا وأوكرانيا تسعيان لرفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

وقعت تركيا وأوكرانيا أمس الثلاثاء اتفاقية في مجال السياحة تتيح لمواطني البلدين الدخول ببطاقة الهوية الشخصية فقط، دون شرط الحصول على تأشيرة.
وحضر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ونظيره الأوكراني فلاديمير جريوسمان مراسم التوقيع قبيل مؤتمر صحافي مشترك بينهما في مقر رئاسة مجلس الوزراء التركي في أنقرة أمس. وفي 24 فبراير (شباط)، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع كييف، يسمح بقدوم السياح الأوكرانيين بواسطة بطاقاتهم الشخصية فقط.
وقال يلدريم في المؤتمر الصحافي مع نظيره الأوكراني أمس إن البلدين يعملان حاليا على توقيع اتفاقية التجارة الحرة فيما بينهما من أجل تحقيق هدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار. وأضاف «أهدافنا تتضمن اتفاقية التجارة الحرة، وحماية الاستثمارات المشتركة، وتفادي الضرائب المضاعفة».
من جانبه، أكد جريوسمان أنّ العلاقات التي تربط بلاده وتركيا، بلغت مستوى العلاقات الاستراتيجية، قائلاً إن حكومته تولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات الاستراتيجية ويجب تطوير هذه العلاقات على جميع الأصعدة لا سيما البشرية والاقتصادية.
وأشار جريوسمان إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، ولفت إلى أن الرقم سيتغير إلى الأفضل في المستقبل، بعد تراجعه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها أوكرانيا في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، نحن الآن بصدد التحضير من أجل إقرار إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، وأن هذا الأمر سينعكس بشكل كبير على حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد جريوسمان أنّ بلاده تبذل ما في وسعها من أجل خلق البيئة المناسبة للاستثمار وجلب رجال الأعمال، مبينا أنهم اتخذوا كثيرا من القرارات مؤخرا من أجل تسهيل إدارة الأعمال في أوكرانيا.
ولفت إلى أنّ عدد السياح الأوكرانيين في تركيا تجاوز المليون العام الماضي، وأنّ عدد السياح الأتراك في أوكرانيا زاد خلال المدة نفسها بنسبة 28 في المائة.
وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أنَّ التعاون في القطاع الصناعي مع تركيا متعدد وكبير، قائلاً: «يمكننا التعاون في كثير من المجالات كصناعة الآلات والطائرات والصناعات العسكرية، والزراعة والبنية التحتية والطاقة، وهذا سيزيد علاقاتنا عمقا، ونمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل ذلك، ولهذا علينا تهيئة المناخ من أجل تعزيز هذا التعاون، وأؤكد من جديد على أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين».
وأشار إلى أنّ الحكومة الأوكرانية تعتزم تحسين برنامج الخصخصة داخل أوكرانيا، ولفت إلى أنّ هذا الأمر سيفتح الطريق أمام الاستثمارات الخارجية لا سيما الشركات التركية.
على صعيد آخر، واصلت روسيا حتى الأمس الثلاثاء، الحظر المفروض على بعض المنتجات الزراعية التركية، رغم تحسن العلاقات الملحوظ بين موسكو وأنقرة خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في العلاقات السياسية.
وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أعلن الخميس الماضي تزامنا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لبلاده، السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا، لاغياً بذلك قيوداً سابقة بهذا الصدد.
وعقب قرار ميدفيديف، رفعت روسيا حظر استيراد منتجات البصل والقرنفل والملح والقرنبيط والبروكلي التركية، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار.
وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر الروسي المستمر، الطماطم والعنب، والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وخلال عام 2015 بلغ إجمالي قيمة صادرات هذه المنتجات إلى روسيا 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم لوحدها.
وقبل أزمة المقاتلة الروسية التي أسقطتها مقاتلات تركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 كان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل سنوياً إلى 35 مليار دولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 27 مليار دولار.
وتسببت العقوبات الروسية في انخفاض الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بشكل كبير العام الماضي. ففي حين وصلت قيمة صادرات الخضراوات والفواكه التركية إلى روسيا عام 2015 إلى 875.4 مليون دولار، تراجعت العام الماضي بنسبة 62.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 331.7 مليون دولار.
ويعتقد مراقبون أن روسيا ستستمر في العقوبات التي تفرضها على المنتجات الغذائية التركية، التي كانت تستأثر بحصة الأسد في السوق الروسية، وذلك من أجل دعم الصناعات الزراعية الروسية.