ناشطون أحوازيون يحذرون من اعتقالات تعسفية تسبق الانتخابات الإيرانية

احتجاز العشرات منهم خلال الأشهر الماضية من دون الكشف عن مصيرهم

ناشطون أحوازيون يستعرضون أبرز الانتهاكات الإيرانية خلال مؤتمر بحضور منظمات حقوق إنسان أوروبية بداية الشهر الماضي في فيينا («الشرق الأوسط»)

حذر ناشطون عرب من موجة اعتقالات جديدة تستهدف الناشطين في الأحواز مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ومجالس البلدية المقررة منتصف مايو (أيار) المقبل. واتهم الناشطون الأحوازيون السلطات الإيرانية بشن موجة اعتقالات تعسفية شملت العشرات من الناشطين من دون الكشف عن مصيرهم أو ظروف احتجازهم، مطالبين المنظمات الدولية بـ«التدخل لوضع حد لتلك الممارسات». وفي أوسع عملية اعتقالات شهدها العام الأخير قالت مصادر أحوازية إن السلطات اعتقلت على الأقل 28 شخصا في 30 من يناير (كانون الثاني) الماضي في حي «الطابوق» شمال شرقي ميناء عبادان النفطي ونقلتهم إلى مكان مجهول.
وقال الناشط في حقوق الإنسان عبد الكريم خلف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع الإقليمية والدولية والاختلافات الداخلية في الحكومة الإيرانية وأيضا الوضع الاقتصادي المتردي دفعت النظام إلى اتخاذ أسلوب القمع واعتقال المخالفين والمنتقدين والنشطاء من الشعوب غير الفارسية بغية الحد من اتساع رقعة الاحتجاجات والاعتراضات في كل المناطق».
بداية مارس (آذار) الحالي أعلن موقع «أحوازنا» المنبر الإعلامي لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» نقلا عن مصادر مطلعة أن المخابرات الإيرانية اعتقلت ثلاثة أحوازيين، هم محمود حبيب الشحيتاوي 25 عاما، وعدنان عبيات 24 عاما، ولفته غوابش 26 عاما، ولم يعرف بعد مصير المعتقلين. موجة الاعتقالات التي شنتها السلطات خلال الشهر الماضي استهدفت المناطق الشمالية في الأحواز، وكانت مدينة السوس الأثرية شهدت اعتقال عادل مطير عبد الخاني 24 عاما بعد إصابته بطلق ناري، وعلي حميد الكعبي 18 عاما، وجميل مهدي الفاضلي 21 عاما.
في نفس الاتجاه، أصدرت «محكمة الثورة» الإيرانية حكما بالسجن ستة أعوام على ضياء حسين الساري، بعد عودته من المملكة الهولندية إلى وطنه، بتهمة الدعاية ضد النظام، والانتماء لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.
وتعد محكمة الثورة التي تأسست في 1979 بأوامر من الخميني مسؤولة عن إصدار الأحكام بحق السجناء السياسيين بما فيهم المعارضون للنظام.
في هذا الصدد، قال مدير المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد حميدان لـ«الشرق الأوسط» إن «تصاعد وتيرة الاعتقالات خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة طبيعة لصعود الوعي الوطني لدى الشعب العربي الأحوازي وخصوصا شريحة الشباب». وتابع حميدان بأن «هذا الوعي الوطني المتصاعد رفع حالة التحدي ومقاومة سياسات دولة الاحتلال الاستعمارية والتمييز العنصري ضد العرب، وبالمقابل سلطات الاحتلال تحاول وقف الحراك من خلال الاعتقالات الجماعية والتعسفية».
ويضيف حميدان أنه «من جانب آخر ازداد القمع في عهد حكومة روحاني (الإصلاحية) لأنها أثبتت رغم شعاراتها الانتخابية أنها لا تملك أي خطة أو مشروع لمعالجة ملف الشعوب غير الفارسية غير السجن والقتل والتنكيل».
وكان حميدان عمدة مدينة الخلفية أهم المدن النفطية في الأحواز قبل اعتقاله 2006 بسبب نشاطه السياسي.
الأسبوع الماضي، طالبت المقررة الأممية الخاصة بملف حقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغير، السلطات الإيرانية بوقف الانتهاكات ضد الأقليات العرقية والدينية، وفي أول تقرير لها منذ توليها المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي انتقدت جهانغير الاعتقالات التعسفية في إيران، وطالبت السلطات بوقف تلك الممارسات. وفي المقابل انتقدت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي التقرير الصادر من الأمم المتحدة وقالت إنه استند على معلومات مغلوطة ومصادر غير موثوقة.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المعنية برصد حالات الإعدام أصدرت تقريرها السنوي التاسع حول حالات الإعدام في إيران لعام 2016 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحمل التقرير محكمة «الثورة» الإيرانية تنفيذ غالبية أحكام الإعدام البالغ عددها على الأقل 530.
في هذا الشأن، قال نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه آلياسين لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم أي موقف يدين إيران وسجلها البشع في مجال حقوق الإنسان في الأحواز العربية، ولكن نعتقد أن التقرير قادر أن يكون أفضل وأن يشمل التطهير العرقي الذي يمارس على شعبنا العربي الأحوازي وسلب الأراضي وتغيير الديموغرافية السكانية وتدمير البيئة في الأحواز العربية».
لكن الناشط عبد الكريم خلف اعتبر تقرير المقررة الأممية «ضعيفا جدا» في معالجة انتهاكات الأقليات العرقية، وعزا ذلك إلى «وجود لوبي إيراني مقرب لعاصمة جهانغير منع أن تكون هناك حصة للشعوب غير الفارسية في التقرير في ظل أن 90 في المائة من السجناء والإعدامات للشعوب غير الفارسية، وهناك انتهاكات صارخة لم يتطرق لها التقرير».
وشهدت مدن الأحواز الشهر الماضي احتجاجات ضد تجاهل الحكومة الإيرانية للأوضاع الصحية والبيئية في الإقليم وانقطاع خدمات الكهرباء والماء لعدة أيام، قبل أن تعلن السلطات منع التظاهر. وتحولت القضية إلى نقاش ساخن في البرلمان الإيراني بعدما اقتحم نواب من مدينة الأحواز منصة رئيس البرلمان للمطالبة بوضع قضية الإقليم على جدول أعماله. كل ذلك دفع كبار مسؤولي النظام وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي لإصدار أوامر عاجلة للحكومة لتخصيص ميزانية وهو ما أعلنه بعد أيام روحاني لدى زيارته للأحواز. لكن ناشطون وصفوا إجراءات الحكومة لتحسين الأوضاع المتأزمة بالمزحة.
تزامن مع تلك الاحتجاجات توتر في مدينة الفلاحية جنوب غربي الأحواز، إثر مقتل شاب «حسن ياسر آل بوغبيش» برصاص قوات الأمن الإيرانية، ما أدى إلى إشعال النيران في مراكز تابعة للشرطة والحرس الثوري من قبل المحتجين وتبادل إطلاق النار في أحياء متفرقة من المدينة، ونشر ناشطون صورا وتسجيلات فيديو من انتشار أمني واسع بعد إعلان حالة طوارئ في المدينة. وفي سياق تلك الأحداث أعلنت «المقاومة الأحوازية» مسؤوليتها عن إلحاق خسائر بالأرواح فضلا عن حرق مركبات عسكرية تابعة لقوات الأمن الإيرانية.
وامتدت حالة التوتر تلك إلى مدينة الأحواز عاصمة الإقليم البالغ تعدادها السكاني نحو ثلاثة ملايين ونصف، وقال شهود عيان إن التوتر أسفر عن مقتل شاب على الأقل وجرح آخر بإصابة بالغة.
ويتهم حميدان جهاز المخابرات والحرس الثوري ومخابراتها وميليشيا الباسيج والشرطة في القيام بتلك الاعتقالات، مشددا على أن «الحرس الثوري ومخابراته أصبح لديهم الدور الأكبر في تنفيذ الاعتقالات التعسفية». وأوضح حميدان أنه خلال الشهر الماضي «بسبب انتفاضة الأحوازيين التي تركزت في مدن عبادان والفلاحية والأحواز العاصمة اعتقل المئات من الأحوازيين بشكل عشوائي ولم يعرضوا حتى الآن أمام المحكمة»، وهناك مجموعة من المعتقلين من مدينة الفلاحية وهم «اميد صمد البوغبيش 25 عاما، مرتضى صمد البوغبيش 29 عاما، خالد صمد البوغبيش 35 عاما، خليل عيسى البوشوكه 31 عاما، علي منصور اليماسي 26 عاما».
على نفس المنوال ينوه عبد الكريم خلف إلى أن «الاعتقالات تتم على يد القوات الأمنية التابعة لوزارة الاستخبارات في كل المناطق وبالتنسيق مع المحاكم الثورية، الاستخبارات لديها أحكام جاهزة وموقعة من قبل محكمة الثورة لدخول البيوت واعتقال المطلوبين لجهاز الاستخبارات، وبعض الاعتقالات تتم من دون إذن قضائي وإنذار سابق».
وعن المصير الذي ينتظر المعتقلين يشرح طه آلياسين بالقول إن «عددا كبيرا من أبناء الأحواز الذين تم اعتقالهم في فترة نظام الشاه والخميني مصيرهم مجهول وذووهم لا يعرفون ما حصل لأبنائهم إلى يومنا هذا، الاستخبارات الإيرانية تخطف الأحوازي ثم تخفي هويته من السجل المدني، وبهذا العمل يصبح العربي الأحوازي غير موجود ومجرد شخص افتراضي، وهذه ظاهرة غير إنسانية طبقها النظام الشمولي في كوريا الشمالية فنسختها إيران ومارستها في الأحواز العربية المحتلة». وبحسب عبد الكريم خلف فإنه «وفقا لتصريح رئيس سجون الأحواز عدد المعتقلين 13000 معتقل لكل التهم، ولكن عدد الأحوازيين المعتقلين 450 أسيرا من النشطاء السياسيين والثقافيين ومن أهل السنة في كل السجون مع المنفيين إلى المناطق الأخرى، وأيضا لدينا كثير من النشطاء المعتقلين أطلق سراحهم بوثائق مالية إلى أن يتم تعيين وضعهم في المحكمة وصدور الحكم».