الحكومة اليمنية تؤمن سلامة القضاة وتفعل عمل المحاكم في المناطق المحررة

قانوني: الخطوة إيجابية وننتظر إنشاء محكمة عليا في العاصمة المؤقتة

رئيس الوزراء اليمني بن دغر أثناء لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة اتخذت كافة الاحتياطات لسلامة وأمن القضاة والمحاكم في جميع المناطق المحررة سعياً لعودة العمل فيها بوتيرة متسارعة.
وأوضح بن دغر خلال لقائه يوم أمس الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الحكومة مستعدة لحل وتذليل كافة الصعوبات أمام القضاة لممارسة أعمالهم في أجواء طبيعية وآمنة.
ونافش رئيس آلية عودة العمل في جميع المحاكم والنيابات العامة في مختلف المحافظات المحررة، مشدداً على سرعة البت في قضايا المواطنين وإنجاز معاملاتهم واستقبال قضاياهم، وأن العدل هو أساس الدولة المنصفة التي ينشدها أبناء اليمن.
وشدد الدكتور بن دغر على تحلي القضاة ووكلاء النيابات بالنزاهة والأمانة وحل قضايا المواطنين بإنصاف وتجرد لتعزيز ثقة المواطن بالقانون.
من جانبه، قدم رئيس مجلس القضاء تقريراً حول سير عمل المحاكم والنيابات العامة في مدينة عدن وباقي المحافظات والعوائق التي تقف أمام سير أداء وعمل القضاة.
وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور فهد حبتور أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن إلى أن تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة في المناطق المحررة خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح من أجل قطع الطريق على الانقلابيين وتطبيع حياة المواطنين.
ولفت حبتور في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تذليل الصعوبات أمام القضاة وتوفير البيئة الآمنة لممارسة مهامهم من شأنه أن ينجز الكثير من الدعاوى والشكاوى المرفوعة وينشر الطمأنينة لدى المواطنين.
وطالب أستاذ القانون الجنائي بجامعة عدن بسرعة إنشاء محكمة عليا في العاصمة المؤقتة عدن للفصل في الطعون المرفوعة إليها والعمل على فتح مزيد من المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة.
وقال: «عدن تعد العاصمة المؤقتة وبالتالي السلطة لا بد أن تمارس أعمالها منها كما حدث مع نقل البنك المركزي اليمني وأعمال مجلس النواب»، مبيناً أن تسارع الخطوات التي تقوم بها الحكومة الشرعية يشل حركة حكومة الانقلابيين ويفقدهم توازنهم. وأضاف: «من حق الرئيس هادي نقل الحكومة ومجلس النواب وإنشاء محكمة عليا وممارسة كافة السلطات في العاصمة المؤقتة». وشدد حبتور على أنه «من دون محكمة عليا لا يستطيع القضاء القيام بواجبه، فالكثير من القضايا يجب خضوعها للرقابة الفضائية، أي لرقابة المحكمة العليا».