ترمب وترودو... علاقة ودية لحماية الروابط التجارية والأمنية

رئيس الوزراء الكندي تقرب من الرئيس الأميركي من دون إثارة استياء مواطنيه

ترمب وترودو... علاقة ودية لحماية الروابط التجارية والأمنية
TT

ترمب وترودو... علاقة ودية لحماية الروابط التجارية والأمنية

ترمب وترودو... علاقة ودية لحماية الروابط التجارية والأمنية

في وقت استخف فيه زعماء حول العالم بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو واجهوا غضباً في بلدانهم جراء محاولتهم كسب وده، تمكن رئيس وزراء كندا التقدمي جاستن ترودو من إقامة تحالف غير متوقع مع سيد البيت الأبيض المثير للجدل.
وفي حين وصف البعض ترودو بأنه «معاد لترمب»، التزم أنصاره اليساريون الصمت، في وقت جدد فيه علاقات حسن الجوار مع الرئيس الجمهوري، في خطوة تهدف إلى ضمان العلاقات التجارية والأمنية المهمة التي تربط أوتاوا بواشنطن.
ولم يتخل ترودو عن قيمه الليبرالية التي يدافع عنها في كل مناسبة، إلا أنه حرص كذلك على عدم انتقاد ترمب، على الأقل علناً، ليحقق تقدماً في أجندته، أو ليسجل نقاطاً سياسية.
وكانت النتيجة إقامة علاقات تبدو قوية مع إدارة ترمب، دون خسارة ترودو لرأس المال السياسي الذي يملكه، داخلياً أو في الخارج، فيما ينظر إليه على أنه مناورة بارعة للسياسي الكندي.
ويصف المحلل السياسي رئيس شركة «ميديا ستايل» للخدمات الإعلامية في أوتاوا، إيان كابستك، هذه العلاقة بأنها «مذهلة»، ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أعرف إن كان بإمكاني وصفها بأنها علاقة تقارب (...) أفضل القول إنها علاقة ناجحة».
وأشاد ترمب بكندا مرتين في أول خطاب له أمام الكونغرس، في وقت متأخر من الشهر الماضي، فيما أشاد بترودو خلال زيارة الأخير إلى واشنطن. كما أشار ترمب، خلال مؤتمر صحافي جمعه مع ترودو حينها، إلى أن «أميركا محظوظة جداً لأن لديها جارة مثل كندا». وتتشارك كندا والولايات المتحدة أحد أطول حدود في العالم، واقتصاداً غاية في التكامل، إضافة إلى تاريخ وثقافة مشتركين. ولضمان استمرار التعاون وتعميقه بين البلدين، سارع ترودو إلى إرسال كبار وزرائه للقاء نظرائهم من فريق ترمب. وذهب أبعد من ذلك، وقام بتعيين صديق ترمب، رئيس الوزراء المحافظ برايان مولروني، ليساعد في بناء علاقات جيدة مع واشنطن.
وأوضح الخبير في العلاقات بين البلدين تيم باورز أن «هناك بالتأكيد بعض الليبراليين غير المعجبين بمولروني، إلا أنهم يقرون بأنه يظهر مهارة في التعامل مع السياسيين الأميركيين»، مشيراً إلى الصداقة التي جمعت مولروني بالرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.
وأضاف باورز أن هناك أشخاصاً، بعضهم من حزب رئيس الوزراء نفسه، «ممن يرغبون برؤية ترودو يتخذ موقفاً حيال بعض تصرفات ترمب وتصريحاته»، كتلك التي تعد مهينة بحق النساء والمسلمين. لكنه أوضح أن «مساعدة ترودو لترمب تساعد كندا»، معتبراً أن السياسي الكندي الشاب أبدى «ذكاء بعدم انتقاده ترمب، كما فعل غيره من القادة، خلال حملة الانتخابات الأميركية (...) أعتقد أن الولايات المتحدة لاحظت ذلك».
وأيّد أستاذ العلوم السياسية في جامعة تورونتو، رايان هرل، هذا الرأي، منوهاً بأن رئيس الوزراء تصرف «بحكمة حيث لم يترك الخلافات الآيديولوجية تؤثر على طريقة تعاطيه مع ترمب».
كان ترودو قد أقر، خلال زيارته إلى واشنطن، باختلاف في وجهات النظر، قائلاً: «لن نتفق دائماً على كل شيء»، لكنه استدرك: «آخر ما يتوقعه الكنديون مني هو أن ألقي دروساً على دولة أخرى حول الطريقة التي ستحكم بها نفسها»، مقترحاً بدل ذلك أن تشكل بلاده «نموذجاً إيجابياً للعالم».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترودو لا يزال أحد أكثر القادة شعبية في تاريخ كندا، إلا أن الخبراء يرون أن التودد إلى ترمب يحمل مخاطر هائلة.
وحذر روبرت بوثويل، الأستاذ في مدرسة «مانك» للشؤون العالمية بتورونتو، من أنه «لا يمكننا التنبؤ متى قد يشعر ترمب بالانزعاج من شيء ما»، مضيفاً أن موقفاً كهذا «قد يحدث لأي شخص. لا يمكنني القول إن جاستن يملك حصانة» تحميه من ذلك.
من ناحيته، يرى باورز أن ترمب «يدرك على ما يبدو أن لدى رئيس وزرائنا رأسمال سياسي يساعده»، وأضاف أن «ترودو ينظر إليه بشكل جيد في أنحاء العالم، وبالنسبة لبعض حلفاء الولايات المتحدة، فإن رؤية ترمب وترودو يتماشيان معاً تساعد ترمب».
على الضفة الأخرى، يوضح كابستك أنه في حال أساء ترمب معاملة كندا، فإن «العالم التقدمي بأكمله سيقف خلف رئيس الوزراء، مما سيؤدي إلى صعوبات كبيرة يواجهها» الرئيس الأميركي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.