سفير المكسيك في الرياض: تنسيق جديد مع السعودية لمكافحة الإرهاب

قال لـ «الشرق الأوسط» إن علاقات البلدين في أفضل حالاتها

الفريدو ميراندا سفير المكسيك لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
الفريدو ميراندا سفير المكسيك لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

سفير المكسيك في الرياض: تنسيق جديد مع السعودية لمكافحة الإرهاب

الفريدو ميراندا سفير المكسيك لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
الفريدو ميراندا سفير المكسيك لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

قال ألفريدو ميراندا سفير المكسيك لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تسعى لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب، منوها بأنها تعتزم التنسيق مع الرياض لإنجاح هذا المسعى، إلى جانب تعاون في تنفيذ 14 اتفاقية سياسية واقتصادية، وقعت سابقا.
وعن العلاقات بين المكسيك والسعودية، قال ميراندا إن «علاقات البلدين، تمر بأفضل مراحلها السياسية، حيث إن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس المكسيك، إنريكه بينيا نييتو، إلى المملكة بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2016 تؤكد عمق العلاقة المتميزة بين بلدينا، ومنحت فرصة التوقيع على 11 اتفاقية في مجالات مختلفة من شأنها أن تعمل على تكثيف الأنشطة بين الحكومتين والشعبين».
وأوضح أن كلا البلدين أعضاء في مجموعة الـ20؛ بمعنى أن الأداء الاقتصادي مماثل، وأن كليهما يمر بفترة من الإصلاحات المؤسسية التي ستعود بالنفع على شعوبهما، مؤكدا استعداد بلاده لتنفيذ كل الاتفاقيات، وتعزيز التجارة الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المكسيك.
وقال ميراندا إن «البلدين وقعا 14 اتفاقية، لمتابعة المفاوضات بشأن اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ومذكرة تفاهم حول التعاون الثقافي»، مشددا على ضرورة توقيع الاتفاقية بين وكالة الأخبار المكسيكية (نوتيمكس) ووكالة الأنباء السعودية (واس).
وشملت الاتفاقيات أيضا، العمل على تحفيز التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التجارة والاستثمار المكسيكية (ProMéxico) والهيئة العامة للاستثمار السعودية؛ مع ضرورة متابعة المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مشيرا إلى أن جميع هذه الاتفاقيات تسعى إلى خلق مزيد من الروابط بين شعبي البلدين.
ولفت إلى أن السعودية، تنفذ استراتيجية الانفتاح وتنويع علاقاتها مع الخارج، دون إهمال المصالح الأولية في الشرق الأوسط، وفي المقام الأول سياستها الخارجية التي تخدم منطقة الخليج العربي والعالم العربي والعالم الإسلامي وبقية المجتمع الدولي.
وتابع ميراندا: «لذلك فإن المملكة تلعب دورا محوريا بصفتها عضوا فاعلا وبارزا في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للإسهام في الوصول إلى تفاهم إقليمي في البحث عن القضايا المشتركة».
وبالعودة إلى ملف مكافحة الإرهاب، قال ميراندا: «بلادي تدين الإرهاب بشدة بجميع أشكاله ومظاهره، وتشرع في اتخاذ تدابير فعالة على الصعد كافة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وملتزمون بالامتثال الصارم للقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين. ومن الضروري جدا أن نميز أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية».
ولفت إلى أنه منذ عام 2002، تبنت المكسيك مبادرة حول «حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب»، في كل من نيويورك وجنيف، وأكد أن المكسيك تعلم أن ظاهرة الإرهاب لم تصبح مجرد تهديد لا يعرف الحدود، وإنما هو في تطور مستمر؛ حيث إن الجماعات الإرهابية تقوم بالتكيف والاستفادة من التكنولوجيا لنشر الأفكار المتطرفة بين الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الشباب، تاركا وراءه موجة من العنف والألم.
وتابع: «إدراكا منها للحاجة الملحة لفهم ومعالجة الأسباب الكامنة وراء انتشار الإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، فإن المكسيك تدعم النهج الوقائي للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب»، مضيفا أن «هناك حاجة إلى تحديد أوجه التآزر بين جميع منظمات ومستويات الأمم المتحدة، بهدف تعزيز القدرات الداخلية لمكافحة وكبح الإرهاب في إطار نهج جديد ومبتكر يعالج الأسباب الجذرية وينشئ الأدوات اللازمة من أجل تنسيق عالمي وتعاون دولي أفضل. ولذلك، فإن المكسيك والسعودية سيواصلان العمل على التنسيق بشأن هذه المسألة».



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.