«شل»: ملتزمون بالاستمرار في تلبية احتياجات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط

مدير الشركة في السعودية والبحرين قال لـ «الشرق الأوسط»إن برامج الشركة تدعم رؤية المملكة 2030

إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
TT

«شل»: ملتزمون بالاستمرار في تلبية احتياجات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط

إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)

كشف رئيس شركة رويال داتش شل في السعودية والبحرين أندرو كرو، عن التزام شل بتطوير الموارد الهيدروكربونية في دول منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل، في ضوء التحديات الناجمة عن ارتفاع مستويات المعيشة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير وقود أكثر لاستخدامه في وسائل النقل العام والكهرباء.
وقال كرو ردًا على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «نحن موجودون في الشرق الأوسط منذ أكثر من 100 عام، حيث كانت أولى عملياتنا في مصر ومن ثم تمتعنا بالعمل في المملكة العربية السعودية لمدة 75 عامًا، ثم أتبعناها بأكثر من سبعة عقود من الشراكة في أبوظبي، وعُمان والكويت، ونشعر بالالتزام تجاه المنطقة وبالمسؤولية تجاه تطوير الموارد الهيدروكربونية في دول المنطقة للمُساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في المُستقبل».
كانت «شل» قد أصدرت تقريرًا مؤخرًا، قالت فيه، إنه بحلول منتصف القرن، قد يسكن كوكبنا أكثر من 9 مليارات نسمة منهم 75 في المائة يعيشون في المدن، مقارنة بـ50 في المائة في يومنا هذا. وسوف يتمتع المزيد من الناس بارتفاع مستويات المعيشة (وإتاحة الوصول إلى المستشفيات، والنقل العام والكهرباء). ولكن يمكن لهذه التطورات الإيجابية أن تشكل ضغطًا على مواردنا في العالم حيث يحتاج العالم إلى 40-50 في المائة إضافية من الطاقة والماء والغذاء بحلول عام 2030. وإن ضمان توافر إمدادات كافية من هذه الموارد، بالإضافة لتجنب التغير المناخي الخطير، إنه لتحدٍ هائل.
وعلى مدار 75 عامًا خلال وجودها في السعودية، حاولت شركة شل الاستفادة بطاقات المملكة النفطية من خلال التوسع والتنوع في توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع عملاق النفط السعودي أرامكو، فضلا عن نشاطاتها الأخيرة في عمليات التكرير ومزج وتسويق زيوت التشحيم وفي مجال تزويد الطائرات بالوقود.
وتنشط الشركة الآن في عمليات التكرير ومزج وتسويق زيوت التشحيم وفي مجال تزويد الطائرات بالوقود. وقامت شل ببناء وتصميم مصفاة شل أرامكو السعودية والتي تملك فيها 50 في المائة، وبدأت إنتاجها عام 1985.
وذكر كرو الذي تولى منصبه كرئيس لشركة شل في السعودية والبحرين، أوائل مارس (آذار) الحالي، أن الشركة طورت برنامج ريادة الأعمال (انطلاقة) في المملكة والذي يعد جزءًا من مشروع «لايف واير» الذي أطلقته «شل» عام 2010، والذي يدعم رؤية المملكة لعام 2030، بتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لكي يصبحوا رواد أعمال. مشيرًا إلى أن البرنامج نجح حتى الآن في تخريج 10 آلاف شاب، وقد شكلت الإناث أكثر من 50 في المائة من المتدربين، وقد وفرت الشركات التي تقوم بتعيين المتدربين لدينا أكثر من 3 آلاف فُرصة عمل.
وعلى صعيد أنشطة «شل» في دول الشرق الأوسط، أوضح كرو، أن «شل» تمتلك في مصر مشاريع مُشتركة مع شركة بدر للبترول ومُستمرين في نشر حلول تقنية مُبتكرة لتوفير الطاقة، وفتح آفاق جديدة للموارد في الصحراء الغربية و«ننتج طاقة أكثر من الحقول الموجودة».
أما في عُمان فنحن شُركاء لشركة تنمية نفط عُمان، وعُمان للغاز الطبيعي المُسال من خلال «شل» العمانية للتسويق في مُخيزنة مع شركة أوكسيدنتال، ويأتي تعاوننا مع شركة تنمية نفط عُمان كمُنتج للنفط وتعود بدايته إلى الثلاثينات، حيث نستخدم فيضانات البوليمر، وحقن البُخار وتكنولوجيا الفيضانات غير القابلة للامتزاج – وهي السلسلة الكاملة من تكنولوجيا الاستخلاص المُعزز للنفط - من الغاز إلى مواد كيميائية إلى بُخار لتحسين مُعدلات الاستخراج الهيدروكربونية». بحسب كرو.
وأضاف: «وفي العراق نحن ما زلنا نحافظ على استقرار الإنتاج من حقل نفط مجنون وذلك بمُعدل 200 ألف برميل يوميًا وزيادة إنتاجية شركة غاز البصرة إلى أكثر من 670 مليون قدم مكعب، كذلك تمتلك شركة شل أسهما قليلة في المشروع الذي تقوده شركة إكسون موبيل في حقل نفط غرب القرنة 1 وكذلك مشروعنا النبراس للكيماويات في تطور مُستمر».
وتابع أن الشركة تعمل في دبي من خلال بناء أكبر برج داخلي غير قابل لقطع الاتصال في ميناء دبي الجاف، تمهيدا لمشروع الغاز الطبيعي المسال العائم، «حيث حول أكثر من 800 عامل رؤية شل وتصميمها الهندسي إلى حقيقة ملموسة في هذا البرج وهو أحد المكونات الأساسية في مشروع بريلود العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وهي أكبر سفينة عائمة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، كما أننا نمتلك أعمالا حيوية في مجال الملاحة الجوية وزيوت التشحيم في دُبي وتزويد دبي بالغاز الطبيعي المُسال لتلبية احتياجات الطاقة المُتزايدة هناك... أما بالنسبة لقطر فنحن شُركاء مع شركة قطر للبترول في أكبر مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل المعروف باسم (مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل) فضلا عن كوننا شُركاء في مشروع غاز قطر4».
وقال كرو، نحن موجودون في أبوظبي منذ أواخر عام 1930، حيث تمتلك «شل» حصة 15 في المائة في شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو). وفي الكويت نحن سُعداء بكوننا شُركاء للعديد من الشركات، والتي تتم كُلها من خلال تعاوننا مع شركة البترول الكويتية والتي تغطي المبادرات من المنبع للمصب في الكويت أو في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى اتفاقيتنا الخدمية التقنية والعديد من اتفاقيات التفاهم المُختلفة والمستمرة مع مؤسسة البترول الكويتية لمد الكويت بالغاز الطبيعي المسال. «وفي الأردن أطلقنا تجربة حقل الصخر الزيتي لاختبار موارد الصخر الزيتي الكبيرة، كما نمد الأردن بالغاز الطبيعي المسال».
وعن رؤية الشركة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، أشار كرو إلى أنه مع تزايد أعداد السكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي وصل إلى 350 مليونا في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 436 مليونا بحلول عام 2030، بحسب توقعات البنك الدولي، ازداد الطلب على الطاقة وارتفع عدد مستهلكيها، على الرغم من كون منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وتحتوي على 40 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن هناك العديد من بلدان الشرق الأوسط تعاني من عجز في الطاقة مما يؤثر على قدرتهم الاقتصادية التنافسية ويضع الحكومات تحت ضغوط مُتزايدة.
وقال: «يمكن للغاز الطبيعي دعم تطوير مصادر الطاقة المُتجددة، فدوره طويل المدى كشريك مرن لمصادر الطاقة كالشمس والرياح»، نظرًا لأن محطات توليد الكهرباء عن طريق الغاز تأخذ وقتا أقل بكثير في التشغيل وبأقل انبعاثات من المحطات التي تعمل بالفحم، وهذه المرونة تجعل من الغاز شريكا جيدا للطاقة المتجددة كالرياح والشمس.
ويُعتبر الغاز الطبيعي المُسال حلا فوريا لمعالجة فجوة الطاقة، نظرًا لأنه يقدم بأسعار تنافسية ومرنة ويوفر طاقة آمنة من خلال مصادر مُتعددة.
وكشفت توقعات «شل» حول الغاز الطبيعي المُسال مؤخرًا، أن مصر والأردن وباكستان من أسرع الدول نموًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال لعام 2016، واستوردوا مجتمعين 13.9 مليون طن من الغاز الطبيعي.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».