«شل»: ملتزمون بالاستمرار في تلبية احتياجات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط

مدير الشركة في السعودية والبحرين قال لـ «الشرق الأوسط»إن برامج الشركة تدعم رؤية المملكة 2030

إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
TT

«شل»: ملتزمون بالاستمرار في تلبية احتياجات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط

إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)
إحدى منشآت الغاز في قطر التي ترتبط مع «شل» لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أ.ف.ب)

كشف رئيس شركة رويال داتش شل في السعودية والبحرين أندرو كرو، عن التزام شل بتطوير الموارد الهيدروكربونية في دول منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في المستقبل، في ضوء التحديات الناجمة عن ارتفاع مستويات المعيشة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير وقود أكثر لاستخدامه في وسائل النقل العام والكهرباء.
وقال كرو ردًا على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «نحن موجودون في الشرق الأوسط منذ أكثر من 100 عام، حيث كانت أولى عملياتنا في مصر ومن ثم تمتعنا بالعمل في المملكة العربية السعودية لمدة 75 عامًا، ثم أتبعناها بأكثر من سبعة عقود من الشراكة في أبوظبي، وعُمان والكويت، ونشعر بالالتزام تجاه المنطقة وبالمسؤولية تجاه تطوير الموارد الهيدروكربونية في دول المنطقة للمُساهمة في تلبية احتياجات الطاقة في المُستقبل».
كانت «شل» قد أصدرت تقريرًا مؤخرًا، قالت فيه، إنه بحلول منتصف القرن، قد يسكن كوكبنا أكثر من 9 مليارات نسمة منهم 75 في المائة يعيشون في المدن، مقارنة بـ50 في المائة في يومنا هذا. وسوف يتمتع المزيد من الناس بارتفاع مستويات المعيشة (وإتاحة الوصول إلى المستشفيات، والنقل العام والكهرباء). ولكن يمكن لهذه التطورات الإيجابية أن تشكل ضغطًا على مواردنا في العالم حيث يحتاج العالم إلى 40-50 في المائة إضافية من الطاقة والماء والغذاء بحلول عام 2030. وإن ضمان توافر إمدادات كافية من هذه الموارد، بالإضافة لتجنب التغير المناخي الخطير، إنه لتحدٍ هائل.
وعلى مدار 75 عامًا خلال وجودها في السعودية، حاولت شركة شل الاستفادة بطاقات المملكة النفطية من خلال التوسع والتنوع في توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع عملاق النفط السعودي أرامكو، فضلا عن نشاطاتها الأخيرة في عمليات التكرير ومزج وتسويق زيوت التشحيم وفي مجال تزويد الطائرات بالوقود.
وتنشط الشركة الآن في عمليات التكرير ومزج وتسويق زيوت التشحيم وفي مجال تزويد الطائرات بالوقود. وقامت شل ببناء وتصميم مصفاة شل أرامكو السعودية والتي تملك فيها 50 في المائة، وبدأت إنتاجها عام 1985.
وذكر كرو الذي تولى منصبه كرئيس لشركة شل في السعودية والبحرين، أوائل مارس (آذار) الحالي، أن الشركة طورت برنامج ريادة الأعمال (انطلاقة) في المملكة والذي يعد جزءًا من مشروع «لايف واير» الذي أطلقته «شل» عام 2010، والذي يدعم رؤية المملكة لعام 2030، بتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لكي يصبحوا رواد أعمال. مشيرًا إلى أن البرنامج نجح حتى الآن في تخريج 10 آلاف شاب، وقد شكلت الإناث أكثر من 50 في المائة من المتدربين، وقد وفرت الشركات التي تقوم بتعيين المتدربين لدينا أكثر من 3 آلاف فُرصة عمل.
وعلى صعيد أنشطة «شل» في دول الشرق الأوسط، أوضح كرو، أن «شل» تمتلك في مصر مشاريع مُشتركة مع شركة بدر للبترول ومُستمرين في نشر حلول تقنية مُبتكرة لتوفير الطاقة، وفتح آفاق جديدة للموارد في الصحراء الغربية و«ننتج طاقة أكثر من الحقول الموجودة».
أما في عُمان فنحن شُركاء لشركة تنمية نفط عُمان، وعُمان للغاز الطبيعي المُسال من خلال «شل» العمانية للتسويق في مُخيزنة مع شركة أوكسيدنتال، ويأتي تعاوننا مع شركة تنمية نفط عُمان كمُنتج للنفط وتعود بدايته إلى الثلاثينات، حيث نستخدم فيضانات البوليمر، وحقن البُخار وتكنولوجيا الفيضانات غير القابلة للامتزاج – وهي السلسلة الكاملة من تكنولوجيا الاستخلاص المُعزز للنفط - من الغاز إلى مواد كيميائية إلى بُخار لتحسين مُعدلات الاستخراج الهيدروكربونية». بحسب كرو.
وأضاف: «وفي العراق نحن ما زلنا نحافظ على استقرار الإنتاج من حقل نفط مجنون وذلك بمُعدل 200 ألف برميل يوميًا وزيادة إنتاجية شركة غاز البصرة إلى أكثر من 670 مليون قدم مكعب، كذلك تمتلك شركة شل أسهما قليلة في المشروع الذي تقوده شركة إكسون موبيل في حقل نفط غرب القرنة 1 وكذلك مشروعنا النبراس للكيماويات في تطور مُستمر».
وتابع أن الشركة تعمل في دبي من خلال بناء أكبر برج داخلي غير قابل لقطع الاتصال في ميناء دبي الجاف، تمهيدا لمشروع الغاز الطبيعي المسال العائم، «حيث حول أكثر من 800 عامل رؤية شل وتصميمها الهندسي إلى حقيقة ملموسة في هذا البرج وهو أحد المكونات الأساسية في مشروع بريلود العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وهي أكبر سفينة عائمة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، كما أننا نمتلك أعمالا حيوية في مجال الملاحة الجوية وزيوت التشحيم في دُبي وتزويد دبي بالغاز الطبيعي المُسال لتلبية احتياجات الطاقة المُتزايدة هناك... أما بالنسبة لقطر فنحن شُركاء مع شركة قطر للبترول في أكبر مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل المعروف باسم (مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل) فضلا عن كوننا شُركاء في مشروع غاز قطر4».
وقال كرو، نحن موجودون في أبوظبي منذ أواخر عام 1930، حيث تمتلك «شل» حصة 15 في المائة في شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو). وفي الكويت نحن سُعداء بكوننا شُركاء للعديد من الشركات، والتي تتم كُلها من خلال تعاوننا مع شركة البترول الكويتية والتي تغطي المبادرات من المنبع للمصب في الكويت أو في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى اتفاقيتنا الخدمية التقنية والعديد من اتفاقيات التفاهم المُختلفة والمستمرة مع مؤسسة البترول الكويتية لمد الكويت بالغاز الطبيعي المسال. «وفي الأردن أطلقنا تجربة حقل الصخر الزيتي لاختبار موارد الصخر الزيتي الكبيرة، كما نمد الأردن بالغاز الطبيعي المسال».
وعن رؤية الشركة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، أشار كرو إلى أنه مع تزايد أعداد السكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي وصل إلى 350 مليونا في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 436 مليونا بحلول عام 2030، بحسب توقعات البنك الدولي، ازداد الطلب على الطاقة وارتفع عدد مستهلكيها، على الرغم من كون منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وتحتوي على 40 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن هناك العديد من بلدان الشرق الأوسط تعاني من عجز في الطاقة مما يؤثر على قدرتهم الاقتصادية التنافسية ويضع الحكومات تحت ضغوط مُتزايدة.
وقال: «يمكن للغاز الطبيعي دعم تطوير مصادر الطاقة المُتجددة، فدوره طويل المدى كشريك مرن لمصادر الطاقة كالشمس والرياح»، نظرًا لأن محطات توليد الكهرباء عن طريق الغاز تأخذ وقتا أقل بكثير في التشغيل وبأقل انبعاثات من المحطات التي تعمل بالفحم، وهذه المرونة تجعل من الغاز شريكا جيدا للطاقة المتجددة كالرياح والشمس.
ويُعتبر الغاز الطبيعي المُسال حلا فوريا لمعالجة فجوة الطاقة، نظرًا لأنه يقدم بأسعار تنافسية ومرنة ويوفر طاقة آمنة من خلال مصادر مُتعددة.
وكشفت توقعات «شل» حول الغاز الطبيعي المُسال مؤخرًا، أن مصر والأردن وباكستان من أسرع الدول نموًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال لعام 2016، واستوردوا مجتمعين 13.9 مليون طن من الغاز الطبيعي.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».