خطة في السعودية لتحويل الحرف اليدوية إلى برنامج اقتصاد وطني

«السياحة والآثار» تضعه هدفا خلال ثلاث سنوات وتتطلع للتصدير الخارجي

هيئة السياحة والآثار تعمل على تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة ناجحة («الشرق الأوسط»)
هيئة السياحة والآثار تعمل على تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة ناجحة («الشرق الأوسط»)
TT

خطة في السعودية لتحويل الحرف اليدوية إلى برنامج اقتصاد وطني

هيئة السياحة والآثار تعمل على تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة ناجحة («الشرق الأوسط»)
هيئة السياحة والآثار تعمل على تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة ناجحة («الشرق الأوسط»)

تخطط الجهات السعودية إلى العمل على تحويل الحرف اليدوية في السعودية إلى برنامج وطني اقتصادي يستهدف تلبية الطلب الداخلي والعمل على التصدير الخارجي.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن برنامج الحرف والصناعات اليدوية مشروع يحظى باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لافتا إلى أهمية أن تكون الحرف اليدوية برنامجاً اقتصادياً وطنياً، وقنوات تسويق فاعلة، على مستوى السعودية وخارجها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل "نظام الحرف اليدوية" التي أقامها برنامج الحرف والصناعات اليدوية بالهيئة (بارع) في المتحف الوطني بالرياض اليوم، وشارك بها عدد من المؤسسات والجهات والأفراد من مختلف مناطق السعودية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: "نُريد أن نرى الحرفة السعودية في كل بيت، وهذا هدف كبير بالنسبة لنا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن نرى كل بيت سعودي يعتز بوجود حرفة وصناعة يدوية سعودية فيه، ونُريد أن ننطلق إلى الأسواق الدولية، وأن تكون الحرف اليدوية السعودية معروفة ومطلوبة على مستوى العالم". وأضاف: " نحن لا نُريد للحرفيين السعوديين أن يبيعوا منتجات في الفعاليات والمهرجانات فقط، بل نُريد أن تنتشر الحرفة في مختلف المواقع، وخاصة في مشاريع القرى التراثية التي تنفذ حاليا"، مشيراً إلى أن مناطق السعودية تشهد الآن مئات المشاريع والمباني والمنشآت تحتاج إلى النشاط الحرفي، وازدياد الوعي بأهمية الأصالة في المنتجات، وهو ما يزيد من فرصة التوسع في تسويق المنتجات الحرفية ذات الجودة العالية.
ولفت إلى التطلع لتحديث المنتجات الحرفية لتواكب الاستخدامات الحديثة وتتناسب مع الأذواق في الوقت الحاضر.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.