تحالف أفريقي ـ بريطاني لإعفاء ديون السودان الخارجية

بنك التنمية الأفريقي يعد بمواصلة دعم المشروعات السودانية

في ختام زيارة من وفد بنك التنمية الأفريقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قدم خلالها منحة لا ترد للسودان بقيمة 200 مليون دولار، أعلن البنك انضمامه إلى قائمة الدول التي ستقود اتصالات دولية لإعفاء ديون السودان الخارجية البالغة نحو 47 مليار دولار. ومن المنتظر أن تبدأ خلال أيام، اجتماعات لتحالف أفريقي - بريطاني، يضم الاتحاد الأفريقي ودولتي السودان وجنوب السودان، وذلك لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية لإعفاء الديون، أو جدولتها للمقرضين.
وأعلن اليسون أدسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في ختام زيارته للسودان التي امتدت خمسة أيام، أن البنك الأفريقي لديه استراتيجية محددة لإعفاء ديون السودان، وسيتم تعيين خبير من البنك لمشاركة اللجنة الثلاثية السودانية في هذه المهمة الصعبة، واصفاً في مؤتمر صحافي ديون السودان بأنها عبء كبير على حكومة كانت تعاني من حصار دولي امتد نحو 20 عاماً. وخلال الزيارة، التقى أدسينا رئيس الجمهورية السودانية ووزراء القطاع الاقتصادي، وزار مشروع كنانة، الذي سيستفيد من منحة الـ200 مليون دولار لتعزيز قدراتها في الزراعة وتوسيع الإنتاج.
وفي حين أشاد رئيس البنك الأفريقي بتطور الاقتصاد السوداني في الوقت الرهن، وتعهده بتواصل دعم البنك لمشاريع استراتيجية للشباب والمرأة بمبلغ 30 مليون دولار لرفع قدرات سيدات الأعمال السودانيات، أعلن أن العقوبات الاقتصادية الأميركية كانت سبباً في تراكم الديون، بما فيها ديون البنك على السودان والبالغة نحو 325 مليون دولار، والتي سيقوم البنك بدراستها في وقت لاحق. وأشار أدسينا إلى أن البنك الأفريقي لديه استراتجيات محددة في دعم التنمية في السودان، خصوصاً مشاريع إنتاج الكهرباء، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الربط الكهربائي الحاصل حالياً بين السودان وإثيوبيا، باعتباره واحداً من المشاريع التي تأتي في سلم أولويات البنك.
وأضاف أن استراتيجيتهم المستقبلية نحو السودان ستركز بجانب الديون ورفع إنتاجية سكر كنانة، على دعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ودعم البنك المركزي لوضع استراتيجية معالجة الديون وتمويل مشروع لتعزيز قدرات النساء، بجانب تخصيص 42 مليون دولار لمشروع مكافحة الجفاف والتصحر.
وأشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي، الذي وقع اتفاقية لتعزيز الشراكة مع المصرف العربي للتنمية في أفريقيا الذي يوجد مقره في السودان، إلى أن البنك وبعد الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية على السودان في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، سيرسل وفد خبراء لمساعدة وزارة المالية في تسريع إنفاذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية والصناعة والتعدين والزراعة.
وتعهدت بريطانيا الشهر الماضي بالسعي في المحافل الدولية لإعفاء ديون السودان، أو جدولتها للمقرضين، كما وعدت بضخ استثمارات بريطانية متنوعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن أعادت المملكة المتحدة بناء علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، إثر رفع العقوبات الأميركية على السودان.
وجاء التعهد البريطاني خلال مباحثات تمت في الخرطوم بين مايكل آرون السفير البريطاني والمستشار الاقتصادي للسفارة وممثل منظمة التنمية البريطانية ومجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد، حيث تم الاتفاق على تشكيل آليات لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات السودانية والبريطانية وتطويرها في مختلف المجالات، وذلك بالاستفادة من الفرص المتاحة حالياً في السودان.
وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية حينها لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد البريطاني ومستشاره قد أكدا اهتمام الحكومة البريطانية بإعادة علاقاتها الاقتصادية مع السودان في كل المجالات، خصوصاً الاستثمارات الزراعية والتقنيات، مشيراً إلى أن الحكومة عرضت عليهم الفرص والدراسات الجاهزة في مشاريع التنمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأعلن يس أن السفير البريطاني تعهد بتقديم المساعدات والعون الفني المطلوب لدعم جهود السودان لإعفاء ديونه الخارجية. ووعد السفير وفقاً للوزير، برفع الدراسات والفرص التي تسلمها خلال الاجتماع واحتياجات المؤسسات السودانية المختلفة لجهات الاختصاص في بلاده للنظر في كيفية تقديم الدعم والمساندة.
وكان وفد بريطاني قد زار الخرطوم في العاشر من يناير الماضي أجرى خلالها مباحثات ومشاورات مع مسؤولي الحكومة، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وترأس الوفد البريطاني، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، سايموند ماكدونالد، ووكيل وزارة التعاون الدولي، مارك لولوك. وتم الاتفاق خلال الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام على ترفيع مستوى الزيارات حتى تعود إلى طبيعتها، باعتبار أن بريطانيا لها علاقات صداقة وتاريخ مشترك مع السودان. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، حينذاك للصحافيين، إن «زيارة الوفد البريطاني، تأتي في إطار نتائج الحوار الاستراتيجي الذي يجري بين السودان وبريطانيا، والذي بدأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي في لندن، ونتطلع للجولة المقبلة الثالثة التي ستكون بالخرطوم في مارس (آذار) الحالي. وتم الاتفاق خلال الزيارة على قيام شركات بريطانية في القريب العاجل بزيارات للسودان، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين البلدين».
وأشار ماكدونالد خلال تلك المباحثات إلى أن الزيارة تعبّر عن مدى التطور الذي تشهده علاقات البلدين، مبيناً أن المباحثات تناولت الجوانب الثنائية والإقليمية والدولية، حيث كان الهم الأساسي للسودان هو السلام وكيفية تحقيقه وتعزيزه، وتحقيق التنمية التي يمكن أن تسهم فيها بريطانيا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية والتخطيط شكلت الأسبوع الماضي لجنة ثلاثية مشتركة لإعفاء ديون السودان الخارجية، مكونة من حكومة السودان ودولة جنوب السودان والاتحاد الأفريقي، مهمتها إعداد الجانب الفني للاستفادة من مبادرة الإعفاء. وووفقاً لتصريحات وزير الدولة بوزارة المالية، فإن وزارتهم لديها خطة فنية بشأن إعفاء الديون، وذلك بإعداد الملف الفني المالي، مؤكداً أن تحرك حكومة السودان يأتي في إطار اللجنة الثلاثية الخاصة بإدارة ملف إعفاء الديون.