«دويتشه بنك» ينظر اليوم في رفع رأسماله 8 مليارات يورو

بعد خسائر متكررة بسبب إعادة الهيكلة والتخلص من الأعباء

أعلن مصرف «دويتشه بنك» الألماني اعتزامه اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة، تتضمن رفع رأسماله بمليارات اليورو (نحو 8.5 مليار دولار)، وأشارت مصادر على صلة بالأمر، أمس، إلى أن مجلس إدارة البنك سيجتمع، اليوم (الأحد)، للنظر في هذه الخطط، بحسب ما نقلته «رويترز».
وأكد أكبر مصرف تجاري في ألمانيا على وجود «خطوات تحضيرية» لزيادة محتملة لرأس المال بقيمة نحو 8 مليارات يورو، بالإضافة إلى تدابير استراتيجية مختلفة، بحسب بيان صدر عن البنك في وقت متأخر، مساء أول من أمس (الجمعة).
وتتضمن هذه الخطوات الإبقاء على مصرف البريد «دويتشه بوست» ضمن مجموعة «دويتشه بنك» ودمجه مع قطاع خدمات العملاء الأفراد والشركات، كما سيبيع البنك عبر البورصة حصة الأقلية في شركة «دويتشه إست مانجيمنت» المتخصصة في تقديم مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية التقليدية والبديلة للمستثمرين من الأفراد والهيئات.
غير أن البنك ذكر أن الخطوة الأخيرة مرهونة بظروف السوق، وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف والمراقبة على «دويتشه بنك»، وتابع البنك أنه حتى الآن لم تصدر قرارات بعد.
يُذكَر أنه كلما زاد رأسمال البنك، كلما كان أكثر مقاومة للأزمات، وقد تكررت منذ أشهر التكهنات حول رفع «دويتشه بنك» لرأسماله، وذلك في أعقاب تأثر قاعدة رأسماله بنزاعات قضائية مكلفة.
من جانبها، رحبت شركة «أونيون إنفستمنت» للاستثمارات برفع رأسمال «دويتشه بنك»، ووصفت ذلك بأنه خطوة صحيحة ومنطقية لإعادة هيكلة البنك، ودفع النشاط قدماً مرة أخرى، على حد قول أنجو شبايش مدير الشركة لوكالة الأنباء الألمانية.
وأشار شبايش إلى أن رأسمال «دويتشه بنك» يُعتبَر ضعيفاً نسبياً مقارنة بالمنافسين، وتعد هذه الشركة واحداً من أكبر 20 مستثمراً في «دويتشه بنك».
تجدر الإشارة إلى أن خسائر «دويتشه بنك» في العام الماضي تراجعت إلى 1.4 مليار يورو، مقارنة بالخسائر القياسية التي مُنِي بها في عام 2015، التي بلغت 6.8 مليار يورو. وكانت خسائر البنك تكررت بسبب عملية إعادة الهيكلة والتخلص من أعباء قديمة باهظة.
وأعرب جون كرايان، رئيس البنك، عن تفاؤله حيال عودة البنك إلى تحقيق أرباح في العام الحالي، وكان كرايان أعلن عام 2016 بأنه «عام انتقالي»، وأصدر أمراً بتنفيذ خطوات إصلاح جذري تتضمن شطب 9000 وظيفة بحلول عام 2018 المقبل، والانسحاب من 10 أسواق أجنبية، وبعض الأنشطة في مجال الاستثمار المصرفي، وتقليص عدد أفرع البنك داخل ألمانيا.