تصاعد وتيرة الجدل بمصر بسبب مشروع لتعديل قانون الأزهر

عضو بـ«كبار العلماء»: التغيير دعوة فاشلة... والهيئة مُكتملة التخصصات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)
TT

تصاعد وتيرة الجدل بمصر بسبب مشروع لتعديل قانون الأزهر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قصر الاتحادية قبل ايام (رويترز)

تصاعدت حالة الجدل في مصر بسبب مشروع قانون داخل البرلمان يدعو لتعديل قانون الأزهر، بتوسيع دائرة اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء لتضم آخرين مختصين في أمور أخرى ليست دينية فقط.
التعديل الجديد الذي يشرع في إعداده حالياً النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب (البرلمان)، يتناول إعادة النظر في بعض بنود قانون الأزهر وضمان وجود تنوع داخل «كبار العلماء». لكن الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تغيير بنود الهيئة «دعوة فاشلة»، مضيفاً أن «هيئة كبار العلماء في مصر يبدأ الانضمام إليها من سن 55 عاماً، شرط أن يكون المتقدم له رصيد علمي يربو على 50 مؤلفاً»، لافتاً إلى أن «كل التخصصات التي يحتاجها المجتمع، للرد على أي مسألة حياتية موجودة داخل الهيئة حتى تخصص علم النفس».
و«كبار العلماء» هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر، وأنشئت عام 1911 في عهد الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر حينها، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها بعد ثورة «25 يناير» عام 2012 بموجب القرار بقانون الصادر من مجلس الوزراء آنذاك، وصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم للبلاد في ذلك التوقيت، وأسندت إليها اختصاصات لم تكن موجودة من قبل، وكان أهمها انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتي الديار المصرية، والبت في الأمور الدينية واعتبارها مرجعية لكل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية.
وقال النائب أبو حامد إنه «أعد مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها»، مضيفاً أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وكذلك قواعد اختيار مفتي الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكل من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
ويرى مراقبون أن «التعديلات المقترحة بقانون الأزهر سوف تتيح ترشيح أعضاء للهيئة من خارج الأزهر، من البرلمان والمؤسسات الدينية الأخرى، وتفتح طريقاً لاختيار شيخ للأزهر يخلف الدكتور أحمد الطيب في حالة خلو منصبه».
وينص قانون الأزهر الذي صدر في عام 2012 بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، في المادة الخامسة منه على أنه عند خلو منصب شيخ الأزهر، يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء الهيئة المرشحين لشغل المنصب، واضعة فيه شروطاً أهمها أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين... ونص الشرط الثاني على أن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية، وأن يكون ملتزماً بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً.
وكان النائب أبو حامد قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن «هيئة كبار العلماء جانبها الصواب خلال قرارها بوقوع الطلاق الشفوي خلال بيان أصدرته، فهي لم تسعَ إلى حل المشكلة الخاصة بالطلاق كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
وكانت «كبار العلماء» قد أقرت بالإجماع في فبراير (شباط) وقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط توثيق أو إشهار. ورفضت الهيئة دعوة أطلقها الرئيس المصري لإصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة في يناير (كانون ثاني) الماضي.
لترتفع وتيرة الأحداث بعد ذلك، وتزعم صحف مصرية وجود خلاف بين الرئاسة والأزهر، وهو ما نفته المشيخة، مؤكدة عدم وجود أي خلاف مع مؤسسة الرئاسة حول موضوع «الطلاق الشفوي»، متهمة إعلاميين بتحريف عبارات السيسي وتصدير وجود أزمة.
وجاء لقاء السيسي بالطيب قبل أيام - بحسب مراقبين - لينفي مزاعم وجود خلاف، وقال السيسي خلال اللقاء إن «الأزهر هو منارة الفكر الإسلامي المعتدل... وإن المسؤولية الملقاة على عاتق الأزهر وشيوخه وأئمته كبيرة في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب». وعقد الأزهر مؤتمره الأخير «الحرية والمواطنة» قبل أيام برعاية الرئيس المصري.
من جانبه، رفض الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون‏ بجامعة الأزهر، التعديل المقترح الذي ينادي به البعض رداً على موقف «كبار العلماء» من قضية الطلاق الشفوي، معتبراً أن ذلك غير مقبول، لأنها أمينة على الدين وعلى تطبيقه، وعندما اختارت الرأي الذي يرى وقوع الطلاق الشفوي فهي متبعة في ذلك جماهير أهل العلم قديماً وحديثاً، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن بعض من يهوى الاصطياد في الماء العكر يعمل على الوقيعة بين مؤسسة الرئاسة والأزهر، ويعملون على زعزعة استقرار الأزهر.
في ذات السياق، يوضح النائب محمد أبو حامد عضو البرلمان، والمتقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر في تصريحات خاصة أن الهيئة بتشكيلها الحالي مقتصرة على أعضاء معينين دون غيرهم نتيجة القانون الحالي، منوهاً بأن أعضاء الهيئة في تناقص، فالعدد العام لأعضاء الهيئة 40 عضواً، الموجود منهم فعلياً لا يتعدى 12 عضواً، وهو ما يمثل احتكار تشكيل الهيئة، وهو ما يتعارض مع مطالب المجتمع بتجديد الخطاب الديني.
لكن علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، قال إن «القانون الجديد يريد إدخال غير المختصين في الهيئة، سواء من تيارات علمانية أو ليبرالية، فضلاً ًعن عزل كل من بلغ الثمانين»، معتبراً أن سن الـ55 هو السن المناسب جداً للانضمام للهيئة.
من جهته، قال الدكتور محمود مهني إن «كل التخصصات موجودة داخل الهيئة؛ من الفقه، وعلوم القرآن، والسنة، وعلوم السنة، وأصول الفقه، وعلم الأحكام، والقراءات، واللغة العربية، والفقه المعاصر (الواقع)، حتى علم النفس موجود، إلا أن هناك أناساً أرادوا أن يتدخلوا في عمل الهيئة، كنوع من الظهور الإعلامي»، لافتاً إلى أن «هناك حملة على الأزهر والهيئة، وقد تواصلت مع رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان الدكتور أسامة العبد قبل يومين، وقلت له إن (الأزهر أمانة وعلماء المسلمين أمانة في رقبتك)، فأكد لي أنه (لن يمس أحد الأزهر، ومصر بلا أزهر تساوي صفراً)».
وأكد النائب محمد أبو حامد أنه انتهى من المسودة الأولى للمشروع، ويعمل الآن على عقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية لاستطلاع وجهة نظرهم حول هذه التعديلات، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وأنه قد حصل على دعم العدد القانوني من توقيعات النواب اللازم لتقديم مشروع القانون.
لكن الدكتور مهني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب من ظهروا في الفضائيات للحديث حول تعديل قانون الأزهر كانوا يخطئون في اللغة العربية وفي القرآن، ثم يطالبون بتغيير بنود الهيئة، وإدخال أشخاص آخرين للهيئة ليسوا بعلماء».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.