واقع التعدين العربي وآفاقه محور ملتقى بمراكش

المؤتمر العربي الدولي الـ13 للثروة المعدنية انطلق أمس

علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

واقع التعدين العربي وآفاقه محور ملتقى بمراكش

علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
علي النعيمي وزير البترول السعودي لحظة تسلمه جائزة التميز العربي في قطاع التعدين من يد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

شدد المشاركون في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الـ13 للثروة المعدنية، الذي انطلقت أشغاله يوم أمس، بمراكش، تحت شعار «الثروة المعدنية.. إمكانات واعدة لتنمية مستدامة»، بمشاركة وزراء التعدين العرب وممثلي الهيئات العربية والدولية ذات العلاقة بمجال التعدين، إلى مزيد من التنسيق والتعاون خدمة للعمل العربي المشترك، مع الدعوة إلى تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإبرام شراكات استثمارية، والتركيز على مشاريع تروم مجال التثمين والتحويل عوض الاقتصار على تصدير مواد معدنية في شكل خامات، وذلك لإنتاج مواد معدنية مصنعة ذات قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وشدد علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، على أن الأساس لنجاح استغلال الثروات الطبيعية التي يزخر بها الوطن العربي يبقى «معرفة الهدف، وحسن الإدارة، والأنظمة الواضحة، ووجود شركات ذات ملاءمة مالية وكفاءة فنية وإدارية وإنتاجية عالية».
واستعرض النعيمي، في معرض مداخلته، نقطتين أساسيتين، الأولى تناولت تجربة المملكة العربية السعودية في التعدين، من حيث الثروات التي تزخر بها، واستغلال هذه الثروات، وسياستها التعدينية، والثانية التعاون العربي في مجال التعدين كمجال علمي وكثروة اقتصادية وأهمية التعاون للشعوب والدول العربية.
بخصوص النقطة الأولى، أبرز النعيمي أن المملكة العربية السعودية وضعت، من خلال نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، مواد وإجراءات توازن بين استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الأهداف التنموية مع المحافظة على البيئة، بحيث أصبح استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها جزء من منظومة التنمية الوطنية بمعناها الكامل.
وتحدث النعيمي عن ثلاثة محاور رئيسية في استراتيجية المملكة التعدينية، الأول يهم عدم الاقتصار على استخراج المعادن وتصديرها إلى الخارج كمواد خام، بل الدخول في كافة مراحل التصنيع، حتى الحصول على المنتجات النهائية، والثاني يهم استفادة أكبر عدد من المواطنين من الصناعات التعدينية بمختلف مراحلها، ليس فقط في عمليات التوظيف، ولكن في عمليات الاستثمار، فيما يهم الثالث الاهتمام بالعنصر البشري، من حيث التعليم والتدريب وتنمية روح وأخلاق العمل والانضباط والإنتاجية.
كما استعرض النعيمي، الذي تسلم من يد محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، جائزة التميز العربي في قطاع التعدين، تقديرا لدور المملكة العربية السعودية في دعم العمل العربي المشترك، عن التعاون العربي، مبرزا أن «المملكة تتشرف بأن تسهم بدور ريادي في مجال التعاون العربي في مجال الثروة المعدنية، والذي يدعم العمل العربي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية».
من جهته، دعا عبد القادر أعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية، إلى «إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع المعدني لوضع خارطة طريق واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ الفوري والتدريجي من خلال جرد دقيق لكل الجوانب التكاملية ودراسة السبل الممكنة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة وفق منظور تطبعه ممارسة الحكامة الجيدة»، مشددا على الحاجة إلى «إعداد برامج عملية تساهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه هذا القطاع واستدراك الخلل الحاصل في مجال التنسيق العربي» من أجل الاستفادة المثلى للشعوب من خيرات باطن أرض الوطن العربي وضمان التنمية الاقتصادية للبلدان العربية، مع الآخذ بعين الاعتبار «مختلف الإكراهات التي ما فتئت تتزايد وتتعقد يوما بعد يوم في الأسواق العالمية لمختلف المواد المعدنية». وفي هذا السياق، اقترح الوزير المغربي تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإبرام شراكات استثمارية، داعيا إلى التركيز على مشاريع تروم مجال التثمين والتحويل عوض الاقتصار على تصدير مواد معدنية في شكل خامات وذلك لإنتاج مواد معدنية مصنعة ذات قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
أما محمد بنيوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فعبر عن تفاؤله بمستقبل قطاع الثروة المعدنية العربية في السنوات المقبلة في ظل نمو اقتصاد شرق آسيا والانتعاشة التي يعرفها الاقتصاد الأميركي، غير أنه دعا إلى بذل مزيد من الجهد لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع وتدارك الفجوة المسجلة بين الإمكانات الذاتية وواقع التصنيع والتكامل المتطلع إليه.
وتتوزع المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سبعة محاور، تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المعدني في الدول العربية، وجيولوجية الأحزمة المعدنية في الوطن العربي وإمكاناتها المحتملة، ومناخ الاستثمار التعديني في الدول العربية، والموارد المعدنية كأحد مصادر الطاقة البديلة، والصناعات التحويلية للخامات المعدنية، والتقنيات الحديثة ودورها في استكشاف واستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والتجارب العالمية في النشاط المنجمي ودوره في التنمية المستدامة. كما يناقش المؤتمر موضوعات متعلقة باستخراج واستخلاص المعادن، مثل معدات المناجم والمحاجر والكسارات الأجهزة الجيوتقنية والمعدات الإلكترونية مثل أجهزة الحفر الآلي وتقييم الخامات وأجهزة ومعدات الهندسة الجيوتقنية ودراسة التربة وأجهزة الرصد الزلزالي والكهرومغناطيس.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.