ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

انطلاق منتدى «سوتشي 2017» ومستثمرون عرب يُسهمون بمشاريع روسية

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
TT

ميدفيديف: الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة

رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الروسي يلقي كلمته أثناء المنتدى الاستثماري الروسي في مدينة سوتشي أمس (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إلى «الكفاح من أجل النمو الاقتصادي»، معرباً عن قناعته بأن الاقتصاد الروسي تجاوز الأزمة، ومقبل على مواجهة تحديات كبرى، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي. وكان ميدفيديف قد عرض رؤية شاملة لحال الاقتصاد الروسي وآفاق التنمية في البلاد، وذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاستثماري الذي انطلقت أعماله في مدينة سوتشي أمس، بمشاركة الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية، ومديري البنوك الكبرى، فضلاً عن رجال اقتصاد من روسيا ومن عدد من دول العالم.
وفي اليوم الأول من أعمال المنتدى، توقف المتحدثون من الجانب الروسي عند الوضع الاقتصادي في البلاد، وآفاق التطوير والتنمية، والتعاون مع الشركاء من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية. وعلى المستوى المحلي، أولى المتحدثون اهتماماً خاصاً بالاستثمارات في الأقاليم الروسية، لا سيما مناطق أقصى شرق البلاد، التي وضعت الحكومة في وقت سابق خطة متكاملة لتنميتها الاقتصادية.
وفي كلمته أمام المشاركين في منتدى الاستثمارات «سوتشي 2017»، قال ميدفيديف إن المنتدى الحالي سيركز على الوضع في الأقاليم الروسية، ووصفه بأنه «ساحة جيدة للنقاش، وللتعرف على الشركاء المحتملين، وفرصة لعرض الإمكانيات الاقتصادية» للأقاليم الروسية.
وفي عرضه للوضع الاقتصادي في البلاد، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى «التغلب على أزمة البطالة»، مؤكداً أن الحكومة الروسية تعلمت كيف تواجه كل التحديات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «هبوط الناتج المحلي الإجمالي قد توقف»، و«الدخل الفعلي للمواطنين ينمو تدريجياً». أما حجم التضخم فقد بلغ حالياً نحو 5.4 في المائة، وهو أدنى مستوى في تاريخ روسيا الحديث، حسب قول ميدفيديف، معيداً إلى الأذهان أن حجم التضخم سابقاً، وتحديداً في حصيلة عام 2015 كان قد بلغ نحو 13 في المائة، معرباً عن يقينه بأن «الوصول (عام 2017) إلى حجم تضخم بقدر 4 في المائة، أمر واقعي تماماً».
في الوقت ذاته، وصف ميدفيديف مؤشرات الإنتاج الصناعي بالخجولة، لافتاً إلى أنها لم تزد على 1 في المائة طيلة العام الماضي، موضحاً أن ذلك النمو لا يقتصر على قطاع المواد الخام، بل ويشمل قطاعات أخرى، لا سيما الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية. وتسعى روسيا إلى تحرير اقتصادها من ارتهانه للدولار النفطي، الأمر الذي يتطلب تطوير الصناعات الروسية، لا سيما في المجال التقني والرقميات وغيره من مجالات عصرية. ويرى رئيس الوزراء الروسي أن بلاده «تمتلك كل المقومات لتصبح واحدة من الدول الرائدة تقنياً»، مشيراً إلى توفر «القدرات الذهنية المطلوبة، والموارد»، وأهم شيء، حسب قوله، أن «روسيا تمكنت من إحياء سيكولوجيا الدولة الرائد، التي أثبتت أكثر من مرة قدرتها على تقديم المنتجات الأفضل عالمياً»، معرباً عن أسفه لهجرة العقول من روسيا، مشدداً على أن «هذا ليس مجرد هدر، بل وأمر لا يمكن السماح به بحق الوطن».
وطلب رئيس الحكومة الروسية من الخبراء الاقتصاديين مساعدة الحكومة في صياغة جملة تدابير فعالة للضمان المبكر للنمو الاقتصادي في البلاد، كاشفاً عن «جملة خطوات متكاملة وضعتها الحكومة بغية تحقيق النمو الاقتصادي للفترة من 2017 - 2025»، داعياً الخبراء وممثلي قطاع الأعمال للانضمام بفاعلية إلى تلك العملية.
وبعد وصفه وضع الاقتصاد الروسي حالياً بأنه «مستقر»، حذر ميدفيديف من أن «يوم الغد يضعنا أمام تحديات جديدة»، ومنها حسب قوله رفع وتيرة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب «تنمية مكثفة للأقاليم (الروسية)، وبدرجة كبيرة على حساب الاستثمارات». ولتحقيق هذا الهدف، كشف رئيس الحكومة الروسية عن اقتراح طرحه على وزارتي التنمية الاقتصادية والمالية، حول تقديم قروض ميسرة لقطاع الأعمال في الأقاليم الروسية، بسعر فائدة لا يتجاوز 6.5 في المائة سنوياً.
في شأن متصل، كشف كيريل دميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة عن نية دول من الشرق الأوسط استثمار زهاء 100 مليون دولار في تطوير مطار بولكوفو (في مدينة بطرسبورغ). وقال خلال حوار صحافي على هامش منتدى «سوتشي 2017»، إن الاتفاقيات حول الاستثمارات في ذلك المطار سيتم إنجازها بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى نية مستثمرين من الإمارات ودول عربية أخرى، الإسهام في ذلك المشروع، الذي تزيد كلفة إعادة تأهيله على 200 مليون دولار، مؤكداً أن مستثمرين من دول عربية سيُسهمون بنصف القيمة تقريباً، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد محادثات إيجابية أجراها صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مع مستثمرين عرب، جرى خلال بحث عدد من الصفقات، جلها في مجال البنى التحتية في روسيا.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.