السعودية ترحب باستئناف مفاوضات {جنيف} وتدعو إلى إنهاء معاناة الشعب السوري

مجلس الوزراء يرحب بجولة الملك الآسيوية... ويطلع على نتائج زيارة الجبير لبغداد

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية ترحب باستئناف مفاوضات {جنيف} وتدعو إلى إنهاء معاناة الشعب السوري

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي باستئناف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معرباً عن الأمل في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على إعلان «جنيف -1»، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، «بما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه ويحقق تطلعاتهم المشروعة».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، حيث استمع المجلس إلى إيجاز حول تطورات الأوضاع على الساحات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل الجلسة، أعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن التطلع بأن تحقق جولة الملك سلمان بن عبد العزيز الآسيوية الحالية، رغبته في تعزيز علاقات المملكة وتطويرها في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة، داعياً له بالتوفيق لكل خير للمملكة وشعبها وتوثيق علاقات الأخوة والصداقة بين السعودية وتلك الدول، والتي استهلها بزيارة ماليزيا، وأكد فيها خلال لقائه بالعاهل الماليزي السلطان محمد الخامس، على وقوف بلاده بكل إمكاناتها وراء القضايا الإسلامية عموماً، واستعدادها الدائم للمساعدة والتعاون مع ماليزيا الشقيقة، في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين.
وعقب الجلسة، أوضح المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء أكد أهمية جولة خادم الحرمين الشريفين؛ لما يحظى به من تقدير واحترام وما يربط السعودية مع تلك الدول من علاقات متينة تتسم بالاحترام المتبادل والحرص على تنميتها وتطويرها، ولما تحظى به المملكة على مختلف المستويات من تقدير واحترام، نظير جهودها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وما تتميز به من نهج يقوم على الوسطية والتسامح والعمل على ما فيه الخير للإنسانية، وما تقوم به من جهود في محاربة الإرهاب والتطرف.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثات الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، فيما استمع المجلس إلى نتائج زيارة عادل الجبير وزير الخارجية للجمهورية العراقية ولقائه عدداً من المسؤولين العراقيين، مجدداً التأكيد على الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والعمل على تطويرها «بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين».
وتطرق المجلس، إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها السعودية خلال الأسبوع، منوهاً بمؤتمر «نزاهة» الدولي الثاني، الذي نظمته برعاية خادم الحرمين الشريفين، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان «الحوكمة والشفافية والمساءلة». كما أكد المجلس أن افتتاح نائب خادم الحرمين الشريفين لمركز الأمن الإلكتروني، يجسد التزام الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على كل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني ومن ذلك الأمن الإلكتروني.
وبيّن المهندس الفضلي، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 8/7 وتاريخ 11/4/1438هـ، الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وقرغيزستان، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 18/8/1437هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة روسيا الاتحادية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 9/8 وتاريخ 12/4/1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أفغانستان في المجال القضائي والقانوني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26/5/1437هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوّض مجلس الوزراء، وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية والمجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في اليابان، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 186/66 وتاريخ 1/3/1438هـ، الموافقة على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة في مدينة مينسك، بتاريخ 11/8/1437هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتفاوض حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بينها وبين جامعة شنغهاي للدراسات الدولية في الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإندونيسية، والتوقيع عليه. كما وافق على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جانب آخر، وافق المجلس على تعيين كل من: فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، والدكتور محمد بن عبد الله السلطان، وصالح بن إبراهيم الرشيد، والدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والدكتور محمد بن خالد العبد العالي، وناصر بن محمد السبيعي، والدكتور صالح بن عبد الله التميمي، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، لمدة ثلاث سنوات.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7 - 33/38/ د، وتاريخ 19/5/1438هـ، الموافقة على تعيين يوسف بن عبد الله البنيان، والمهندس ريان بن محمد حامد فائز، وسطام بن عبد العزيز الزامل، أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: صالح بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وصالح بن عبد الرحمن بن محمد الخنين على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وصالح بن علي بن محمد القحطاني على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعود بن عبد العزيز بن سعود المسحان على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح الباحوث على وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعد بن مدرهم بن قبلان الكثيري على وظيفة «مدير عام إدارة شؤون الوافدين» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، ومحمد بن أحمد بن سالم باسودان على وظيفة «مدير عام المتابعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وناصر بن منصور بن علي العريني على وظيفة «وكيل مساعد للتطوير التربوي» بذات المرتبة بالرئاسة العامة بوزارة التعليم، ونهاية بنت عبد الله بن عبد العزيز الخنين على وظيفة «وكيل مساعد للتوجيه والإشراف التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
واطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن عام مالي سابق، كما اطلع على التقرير المعد عن نتائج تقييم أداء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتوصيات الاجتماع «السادس عشر» للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.



الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
TT

الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، على ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت قناة «سي سي تي في» الحكومية أن شي شدّد خلال الاتصال على أنه «يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الطبيعية. فهذا يصبّ في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي».

وأضافت القناة أن شي شدّد أثناء اتصاله مع ولي العهد السعودي على أن الصين تدعو إلى «وقف فوري وشامل لإطلاق النار».

 

 


تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».