«العقاري والسياحي» المغربي يطلق فرعه الإسلامي «أمنية بنك»

أعلن البنك العقاري والسياحي المغربي عن إطلاق فرع متخصص في المعاملات المالية الإسلامية تحت اسم «أمنية بنك».
وقال أحمد رحو، رئيس العقاري والسياحي المغربي، إن المساهمين في البنك الإسلامي الجديد اجتمعوا أول من أمس لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع، واختاروا تسميته «أمنية بنك»، ووضعوا ملف التسمية لدى البنك المركزي للمصادقة عليه.
وأوضح رحو، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء حول نتائج مجموعة القرض العقاري والسياحي المصرفية، أن «أمنية بنك» مصرف قائم بذاته يهدف إلى تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية طبقا للقانون المغربي الجديد، وأشار إلى أن البنك ستكون له فروع في جميع مناطق المغرب. وكان المغرب قد اعتمد القانون المصرفي الجديد، الذي يتضمن لأول مرة في البلاد بنودا تنظم ممارسة البنوك الإسلامية، في نهاية سنة 2014.
وفي بداية العام الحالي رخص بنك المغرب المركزي لأربعة مؤسسات مصرفية مغربية بإنشاء بنوك إسلامية في إطار شراكات مع مؤسسات خليجية. في سياق ذلك حصل القرض العقاري والسياحي على ترخيص لإنشاء بنك إسلامي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي وصندوق الإيداع والتدبير المغربي.
وأشار رحو إلى تعيين المغربي عبد الصمد عصامي رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للبنك الجديد.
وقال عصامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن بنك أمنية سيشرع في ممارسة عمله حالما يصادق بنك المغرب (المركزي) على تسميته وإصدار قراره في الجريدة الرسمية. وأضاف عصامي «بنك أمنية مؤسسة مصرفية متكاملة، تهدف إلى الاستجابة لطموحات المغاربة في مجال الخدمات المالية التشاركية. ونحن مستعدون وننتظر فقط صدور شهادة ميلاد البنك في الجريدة الرسمية لنرفع الستار على أولى وكالاتنا البنكية في الكثير من المدن المغربية».
وفي استعراضه لنتائج البنك خلال سنة 2016، أشار رحو إلى أن القرض العقاري والسياحي حقق إنجازا جيدا في سياق مالي صعب، تميز بانخفاض أسعار الفوائد المصرفية وتأثر البنوك المغربية نتيجة الصعوبات المالية التي عرفتها بعض الشركات المغربية الكبرى، في إشارة إلى إغلاق مصفاة النفط سامير ومتاعب الشركات العقارية. وذكر رحو أن القرض العقاري والسياحي تمكن من تغطية انخفاض معدلات الفائدة عبر الزيادة في حجم الإقراض، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي قروض البنك بنسبة 8.8 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع حجم القروض العقارية بنسبة 3.9 في المائة وارتفاع القروض غير العقارية بنسبة 23.8 في المائة، نتيجة المجهود التجاري الذي بذله البنك في إطار سياسته الجديدة الرامية إلى تنويع نشاطه وتقليص وزن نشاطه المرتبط بالعقار.
وبلغ الإيراد المصرفي الصافي للبنك (مجموع الفوائد والعمولات المتحصلة ونتائج عمليات السوق) في نهاية العام الماضي 1.85 مليار درهم (185 مليون دولار)، بزيادة قدرها 3.2 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وانخفضت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 16 في المائة لتبلغ 434 مليون درهم (43.4 مليون دولار)، وذلك نظرا لاشتمال أرباح 2015 على مداخيل استثنائية نتيجة بيع منقولات عقارية حصل عليها البنك مقابل ديون متعسرة بقيمة 70 مليون درهم (7 ملايين دولار).
وأضاف رحو: «ما زالت لدينا عقارات وأصول بعشرات الملايين، بينها فندقان، لكن لم نتمكن خلال السنة الماضية من بيعها نتيجة الركود وننتظر ظروفا أفضل».