معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

رأوا في إبقاء الجعفري على رأس وفد النظام مؤشرًا سلبيًا في المفاوضات

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»
TT

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

معارضون سوريون يقللون من المشاركة في «جنيف»

قبل ساعات من انطلاق الجولة الرابعة من «جنيف» ارتفعت أصوات من المعارضة، متحفظة على مشاركة «الهيئة العليا التفاوضية» في المحادثات السورية السورية، التي توحي المعطيات المرافقة لها بأنها ستكون على غرار سابقاتها ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية، بل قد تراكم الخسائر بدل تقليصها، لا سيما في ظل عدم وضوح صورة السياسة الأميركية الجديدة في سوريا واستمرار روسيا في التحكّم بأي حلّ، ودخول منصتي موسكو والقاهرة على الخط، وفدين مفاوضين.
ويرى رئيس الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» سمير نشار، أن «عدم الذهاب إلى المفاوضات كان سيساهم في تخفيف الخسائر بدلا من تراكمها ويمنح المعارضة مصداقية أكبر أمام الرأي العام والشعب السوري، لكن للأسف هذا الموقف لا يلقى تجاوبا من الأطراف الدولية التي ترى ضرورة في مشاركة الهيئة العليا، وهو ما يلفت إليه المعارض، والباحث في الجماعات المتشددة، عبد الرحمن الحاج، معتبرا أن «مقاطعة المفاوضات له مكاسب بالنسبة إلى المعارضة أكثر من المشاركة بها، أو على الأقل يؤدي إلى تفادي الخسارة».
ويقول نشار لـ«الشرق الأوسط»: «غياب التعويل على هذه الجولة من مفاوضات جنيف يعود لأسباب عدّة، أهمها الدفع الروسي لبقاء رئيس النظام بشار الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية، والحديث عن حكومة موسعة، وتجاهل (الانتقال السياسي)، في وقت لا يزال الغموض يحيط بسياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه سوريا، وعدم فاعلية التقارب التركي - الروسي في الأزمة السورية، وأضيف إليها في هذه الجولة دخول منصتي موسكو والقاهرة على الخط وفدين مفاوضين للتشويش على دور المعارضة وتحديدا على مطلب تنحية الأسد». ويرى نشار في المقابل، أن بعض المؤشرات التي من الممكن المراهنة عليها في المستقبل، وهي، التأكيد الأميركي على أهمية مواجهة إيران التي تحمي النظام في سوريا، إضافة إلى التوتر المفاجئ في العلاقات الإيرانية - التركية، قد تنعكس إيجابا على مسار المفاوضات لصالح المعارضة السورية، لا سيما إذا ظهر تبدل فعلي في السياسة الأميركية وخطوات عملية قد تؤدي إلى تغيير موازين القوى».
من ناحيته، يصف عبد الرحمن الحاج، هذه المرحلة بـ«إدارة الخسائر» من قبل المعارضة، ويقول: «بناء على المعطيات لا أحد يتوقع نتائج مهمة من جولة المفاوضات هذه وستكون على غرار سابقاتها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن النظام لا يزال لا يملك النية للوصول إلى حل، وإبقاء بشار الجعفري على رأس وفده، وهو الذي يعتمد عليه في أي مهمة يريد النظام إفشالها، مؤشر سلبي واضح على هذا الأمر». ويضيف: «كذلك فإن ظروف دعوة الهيئة إلى هذه المفاوضات غير مشجعة بعدما رافقها دعوة منصتي موسكو والقاهرة، اللتين كان قد اقتصر تمثيلهما بصفة مستشارين، بينما هذه المرة تمت دعوتهما وفدا منفصلا، وهو ما قد يجعل من حضورهما سابقة تفتح الباب أمام مشاركة منصات أخرى تغيّر موازين القوى السياسية في المفاوضات لصالح النظام السوري، إضافة أيضا إلى استخدامها حجة للقول إن المعارضة مشرذمة، وهي الاستراتيجية التي لطالما ولا تزال روسيا تعتمدها، في موازاة توسع حضور النظام على الأرض عبر خطة المصالحات والهدن التي يعتمدها في عدد كبير من المناطق».
ويلفت إلى أن المعارضة بما فيها «الهيئة العليا» مدركة هذا الواقع وكانت لا تزال تدرس حتى اللحظات الأخيرة مشاركتها في المفاوضات، مؤكدا: «الذهاب إلى جنيف لا يعني المشاركة في المفاوضات، وقد يحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة». ولفت إلى أن المعارضة قدّمت إيضاحات إلى المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، وهي تنتظر الحصول على إجابات ليُبنى على الشيء مقتضاه، مضيفا: «من هنا لا نستبعد أن تنفذ الفصائل العسكرية التي تشكّل 50 في المائة من وفد الهيئة تهديدها بالانسحاب من المفاوضات إذا شاركت المنصات الأخرى، بوصفها وفدا مستقلا، وهو الأمر الذي قد ينعكس أيضا على موقف الهيئة بشكل عام».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.