مصادر ألمانية: صندوق النقد سيُسهم في حزمة إنقاذ اليونان

لقاءا ميركل مع لاغارد ويونكر يحددان بوصلة حل الأزمة

مصادر ألمانية: صندوق النقد سيُسهم في حزمة إنقاذ اليونان
TT

مصادر ألمانية: صندوق النقد سيُسهم في حزمة إنقاذ اليونان

مصادر ألمانية: صندوق النقد سيُسهم في حزمة إنقاذ اليونان

ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير نشرته مساء الجمعة دون أن تكشف عن مصادرها، أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يسهم بما يصل إلى 5 مليارات يورو (5.33 مليار دولار) في حزمة الإنفاذ المالي الثالثة لليونان.
وقالت المجلة إن المقرضين يتوقعون حاليًا إسهامًا بهذا الحجم، بعدما كانوا يأملون في البداية أن يصل حجم الإسهام إلى 16 مليار يورو.
ومشاركة الصندوق في برنامج الإنقاذ كانت غير مؤكدة. وفي وقت سابق من نهاية الأسبوع الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، إن برلين تعتبر مشاركة الصندوق ضرورية.
وذكر تقرير «دير شبيغل» أن صندوق النقد الدولي يشارك الآن المقرضين الأوروبيين الرأي بأن على اليونان أن تحقق فائضًا مبدئيًا في الموازنة نسبته 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكي تحصل على مساعدات جديدة.
وتوقعت الحكومة الألمانية استمرار مشاركة صندوق النقد الدولي في إنقاذ اليونان، وقبل لقاء للمستشارة أنجيلا ميركل مع رئيسة الصندوق كريستين لاغارد يوم الأربعاء المقبل في برلين، قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إن الهدف لا يزال هو استمرار مشاركة الصندوق بالخبرة والمخصصات المالية في إنقاذ اليونان.
وبحسب بيانات متحدثة باسم الحكومة الألمانية، فإن اللقاء بين ميركل ولاغارد يهدف إلى «تبادل الآراء بوجه عام».
وتستقبل ميركل مساء الأربعاء المقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر على مأدبة عمل في مقر المستشارية. وبحسب تقرير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، تعهدت لاغارد خلال محادثة هاتفية مع ميركل قبل بضعة أيام بالدعم.
وكتبت الصحيفة استنادًا إلى مصادر حكومية أن الصندوق سيشارك في برنامج المساعدات الثالث لليونان.
وبحسب التقرير، فإنه من المقرر مناقشة موضوع تخفيف ديون أثينا الخلافي بين الصندوق والحكومة الألمانية عام 2018 عقب انتهاء برنامج الإنقاذ الثالث، ورفضت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية التعليق على «الحديث السري» الذي جرى بين ميركل ولاغارد قبل أيام عبر الهاتف.
ويجتمع وزراء مالية منطقة اليورو غدًا (الاثنين) في بروكسل، ورغم وجود تقارب في وجهات النظر بين المؤسسات المانحة لأثينا أخيرًا وإحراز تقدم في المفاوضات مع اليونان، فإنه ليس من المتوقع اختتام المراجعة المتأخرة لبرنامج الإصلاح خلال الاجتماع. ومن المحتمل أن يتوصل الاجتماع على الأقل إلى تفاهم مع الحكومة اليونانية على توجه ممثلين عن المؤسسات المانحة إلى اليونان لمراجعة برنامج الإصلاح.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.