انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة

مليار دولار استثمارات خليجية جديدة تقودها أبوظبي

انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة
TT

انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة

انفراج أزمة مشروع سوداني ـ إماراتي لزراعة 200 مليون نخلة

انتهت أزمة نخيل شركة «أمطار» الإماراتية، التي تنفذ مشروعا استثماريا واستراتيجيا في السودان، لزراعة 200 مليون نخلة لتصنيع السكر والتصدير، أمس، بإبادة 20 ألف شتلة حرقا في مقر المشروع، بعد أسبوعين من وصولها، وثبوت إصابتها بفطر ضار بالتربة.
وانتهت الأزمة باتفاق بين السودان والإمارات على استثمارات جديدة في الخرطوم خلال الفترة المقبلة، يصل حجمها إلى نحو مليار دولار.
وأطلقت شركة أمطار، وهي فرع لشركة جنان الاستثمارية الإماراتية، في الخرطوم، بداية الشهر الحالي، مشروعا لزراعة 200 مليون نخلة بأنواع محسنة من التمور، بغرض تصنيع وإنتاج السكر، والتصدير، في منطقة الدبة بشمال البلاد.
وحضر انطلاق المشروع الشيخ ورجل الأعمال الإماراتي محمد راشد العتيبة، رئيس مجلس الإدارة ووفد كبير من الشركة، التي أُسس لها فرع في السودان، منذ أكثر من 5 سنوات باسم «أمطار»، استطاعت خلالها استصلاح وزراعة مئات آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية، بالأعلاف والقمح، وتصدر حاليا كميات تغطي نسبة عالية من احتياجات دولة الإمارات من الأعلاف الطبيعية من مزارعها في السودان.
وأنشأت الشركة في المساحات التي خصصتها لها الحكومة السودانية، والبالغة أكثر من 130 ألف فدان، مصنعا لإنتاج أنابيب الري ومحاكاة المطر، وأدخلت في المشروع، آلات حديثة وحاصدات وأسطول نقل لا يقل عن 50 شاحنة، وتصدر منتجاتها من البرسيم المجفف، كأعلاف من الدرجة الأولى إلى دولة الإمارات.
واستوردت الشركة لإطلاق مشروعها، شتلات نخيل من الإمارات بلغت كميتها 20 ألف نخلة من النوع البرحي المعروف بجودته العالية في أسواق التمور العالمية الكبرى كالسعودية، وشرعت الشركة في إكمال متطلبات المشروع لينطلق فعليا خلال الفترة القليلة المقبلة، إلا أنها تفاجأت بقرار من إدارة الحجر الزراعي بالولاية الشمالية بإصابة هذه التمور بنوع من الأمراض يدمر النخيل والتربة من حوله، يسمي «البيوض» القاتل للنخيل.
ورصدت «الشرق الأوسط» الأزمة منذ نشوبها، عندما أعلنت إدارة الحجر الزراعي بالإدارة العامة لوقاية النباتات، عن إدخال شركة أمطار الإماراتية 20 ألف شجرة نخيل «سيجي» للولاية الشمالية مصابة بفطر يسبب مرض «البيوض» القاتل للنخيل. وهو الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط الزراعية والاستثمارية في البلاد، وانتقدته بشدة إدارة الشركة بالخرطوم، وقررت تحمل سفر وفد متخصص من الحجر الزراعي السوداني إلى موطنها بالإمارات، لفحص العينات المتهمة، وأرسلت عينات إلى معامل في هولندا وبريطانيا، لعدم وجود معامل متقدمة في السودان والإمارات، لها القدرة على كشف الفيروس الذي أصاب النخيل بعد وصوله إلى موقع المشروع في منطقة الدبة بشمال البلاد، الذي تزرع فيه أيضا محاصيل وأعلاف بكميات كبيرة تصدر إلى دولة الإمارات.
إلى ذلك، وعشية المؤتمر الصحافي للبروفسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات ورئيس مجلس إدارة شركة أمطار التي تساهم فيها حكومة الخرطوم بنسبة 40 في المائة، تم الإعلان عن لجنة جديدة للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية الإماراتية السودانية، يرأسها وزير المالية، لدراسة استثمار مليار دولار يمكن أن تضخها أبوظبي في مشروعات زراعية تصب في رؤية الإمارات الاقتصادية. وأضاف الدخيري في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه تنفيذ إبادة الشتلات بالكامل وحرقها بالنار حفاظا على التربة التي تنقل عبرها العدوى، ويمكن أن تصل إلى 300 متر. وتفيد أنباء بأن هذا الفطر كان سببا في تدمير مئات الآلاف من الأفدنة في المغرب والجزائر.
من جانبه، أشار المهندس خالد سالم مقطش، نائب المدير التنفيذي لشركة أمطار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب حضوره إجراءات إبادة الشتلات أول من أمس بمنطقة المشروع بمدينة الدبة، أشار إلى أن الحملة الإعلامية التي صاحبت إجراءات فحص العينات قبل أن تعلن، لم تراع حساسية وأهمية الموضوع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشرح خالد حيثيات استيراد ووصول وعودة شتلات النخيل إلى الإمارات، وسفرها إلى معامل في بريطانيا أتت بنتائج مخالفة للنتائج الأخيرة.
وكان مقطش قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن مشروع زراعة النخيل بغرض التصدير وتصنيع السكر، شارف على الانطلاق، حيث تم استيراد كميات من النخيل كمرحلة، تحت إشراف إدارة الحجر الزراعي السوداني، تمهيدا لعمليات الزراعة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل. وأضاف مقطش أن الشركة زرعت نحو 20 ألف فدان بالأعلاف في نفس منطقة المشروع، كمرحلة ثانية لمشروعها لاستصلاح وزراعة 130 ألف فدان منحتها لها الحكومة السودانية عام 2005، لاستصلاحها وزراعتها، ففي عام 2011 وقعت اتفاقية بين الحكومة السودانية وشركة جنان الاستثمارية الإماراتية، لزراعة الأعلاف لتغطية احتياجات دولة الإمارات من الأعلاف، حيث تصدر الشركة ما يغطي احتياجات مربي الماشية.
وأشار مدير «أمطار» إلى أنهم يتوقعون أن يصل إنتاجهم من الأعلاف الجافة إلى مائتي ألف طن لهذا العام، ليرتفع إلى 310 آلاف طن، تم الاتفاق على تصديرها إلى دولة الإمارات مقر الشركة الأم «جنان»، كما تم تجهيز 1500 فدان لزراعة القمح لدعم السوق المحلية في السودان، وذلك بعد نجاح تجارب لزراعة هذه النوعية من الأراضي الصحراوية، حيث تأكدت إمكانية نمو وإنتاج عدد من المحاصيل، مثل الذرة والفول السوداني في الصحراء، مما شجعهم على ضخ استثمارات كبيرة في تلك المشروعات، بلغت نحو 180 مليون دولار.
كما بدأت الشركة العمل في مشروع قيادي لتربية وتسمين العجول بتكلفة مائة ألف دولار في منطقة المشروع، وسيتم في المرحلة الأولى، التي تستمر 6 أشهر، تربية وتسمين نحو 150 من العجول المحلية، على أن يصل العدد إلى مائة ألف رأس العام الحالي.
ومنحت الحكومة السودانية شركة أمطار الإماراتية مساحات شاسعة في مشروع سندس الزراعي، البالغ مساحته مليون فدان، ويعول عليه منذ سنين، في توفير احتياجات سكان العاصمة الخرطوم، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، من اللحوم والفاكهة والخضراوات والأسماك والدواجن والألبان.
وأثبتت دراسات مشروع سندس تميزه بالأراضي الصالحة لزراعة الفاكهة والخضراوات وتربية العجول والأسماك والدواجن، وتوافر الري من النيل مباشرة، وستبدأ الشركة في استغلال الأفدنة في المرحلة الأولى، في زراعة الفاكهة والخضراوات وتربية الأسماك والدواجن، بطاقات إنتاجية تغطي استهلاك سكان ولاية الخرطوم، ويتوقع أن يشهد نهاية العام الحالي نتائج المشروع، الذي سيوظف آلاف العمال والمهندسين السودانيين.
ويقع مشروع سندس الزراعي، البالغة مساحته نحو مليون فدان من الأراضي الخصبة موزعة على 10 أفدنة لكل مزارع ومغترب ومستثمر، في العاصمة السودانية الخرطوم، ويمتد لأكثر من 10 كيلومترات بمحاذاة النيل الأبيض جنوبا. وشهد المشروع منذ تأسيسه عام 1992 تحديات كبيرة ومتنوعة، تسببت في هروب المستثمرين من المغتربين السودانيين، الذين وزعت لهم مساحات لا تقل عن 10 و50 فدانا، ولم يتمكنوا من استثمارها، مما اضطر إدارة المشروع واتحاد الملاك من الأهالي، لعرض مساحات كبيرة لشركاء من المستثمرين العرب.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.