ألمانيا تداهم منازل أئمة متهمين بالتجسس لأنقرة

بشبهة رفعهم تقارير عن أتباع غولن إلى قنصلية كولونيا

مسجد تابع للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في كولونيا (أ.ف.ب)

داهمت الشرطة الألمانية، أمس، منازل أربعة أئمة يُشتبه في تجسسهم لصالح حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
والأئمة الأربعة متهمون بالتجسس على أتباع فتح الله غولن، الذي يحمِّله إردوغان مسؤولية انقلاب يوليو (تموز) الفاشل ضده، وأعلنت المتحدثة باسم النيابة الفيدرالية فراوكه كولر في كلمة وجيزة أمام الصحافيين أنه لم تحصل اعتقالات.
وبعد عمليات الدهم، أشار المدّعون العامّون في بيان إلى الاشتباه في رفع الأئمة تقارير عن أتباع غولن إلى القنصلية التركية في مدينة كولونيا. لكن السلطات لم تكشف عن هويات رجال الدين أو جنسياتهم.
وذكر موقع «شبيغل» الإخباري الإلكتروني أن الأئمة الأربعة ينتمون إلى الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب)، المنظمة الأكبر للجالية التركية المسلمة في ألمانيا التابعة مباشرة لأنقرة، وتدير شؤون نحو 900 مسجد أو جماعة دينية في ألمانيا.
وتشتبه السلطات الألمانية ببدء أنشطتهم تنفيذا لمذكرة تعليمات صادرة عن رئاسة الشؤون الدينية التركية (يانت) التابعة مباشرة لمكتب رئيس الوزراء، بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) حملت فيها حركة الداعية المقيم في المنفى في الولايات المتحدة مسؤولية الانقلاب.
وأضافت كولر أن الشرطة صادرت أثناء المداهمات التي جرت في شمال الراين - وستفاليا وراينلاند بفالز «أجهزة اتصال وقواعد بيانات ووثائق مكتوبة».
وناشدت وزيرة العدل، هايكو ماس، «ديتيب» كشف الحقيقة «فورًا وبالكامل» بشأن هذه الاتهامات، مضيفة أن «من يستغل الإسلام غطاء لأعمال تجسس لا يمكنه المطالبة بالحرية الدينية». وأضافت «در شبيغل» نقلاً عن مدير استخبارات شمال الراين - وستفاليا أن 13 إمامًا على الأقل من الاتحاد في هذه المنطقة نقلوا أسماء مؤيدين لحركة غولن إلى أنقرة.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أمس، دراسة ملفات رفعها نائب الخضر بيتر بيلز الخبير في الشؤون الأمنية الذي يتهم الاتحاد التركي الإسلامي في أوروبا (أتيب)، فرع «ديتيب» في النمسا بالتجسس لصالح أنقرة.
ويؤكد بيلز حيازته معلومات تثبت «ضلوع (أتيب) في مراقبة أنصار حركة غولن وأكراد ومعارضين وصحافيين»، الأمر الذي نفاه الاتحاد.
إثر الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، اتخذت حكومة إردوغان إجراءات شديدة ضد أنصار غولن الذي ينفي أنه كان وراء محاولة الانقلاب. وتمّ إلقاء القبض على أكثر من 41000 شخص بشبهة العلاقة مع حركة غولن، إضافة إلى طرد أو تعليق مهام مائة ألف آخرين أغلبهم من المدرسين ورجال الشرطة والقضاة والصحافيين.
وتقول الحكومة التركية إن حملات التطهير ضرورية لتنظيف الدولة من «فيروس» حركة غولن التي تشجع المنتمين إليها على العمل في وظائف الخدمة العامة، وسط انتقادات مؤسسات حقوق الإنسان الكثيفة التي اعتبرت أنها ذهبت أبعد من مطاردة المخططين للانقلاب، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة التركية مرارًا بسبب حجم الإجراءات ضد أنصار غولن، كما حثت إردوغان على ضمان الحريات المدنية. فيما أثار تخلُّف ألمانيا عن تسليم مئات المشتبه بهم المرتبطين بالانقلاب وبحزب العمال الكردستاني واليسار المتشدد، غضب إردوغان.