كشف الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة الاستكشافات البترولية الخارجية الكويتية (كوفبيك)، أن شركته المملوكة للحكومة تنوي شراء أصول نفطية في الشرق الأوسط، عقب إنفاقها 1.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة على استحواذ حصص في مشاريع في تايلاند والنرويج.
وأوضح الناصر للصحافيين أمس على هامش مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسلامة والبيئة، أن الشركة تنوي التركيز في المرحلة المقبلة على الدخول في مشروعات في الدول التي تعمل فيها حاليا، ولا تنوي التوسع خارج هذه الدول.
وقال: «المناطق التي نعمل فيها حاليا هي الأفضل من ناحية تركيزنا على الاستثمار. هناك بعض الفرص ندرسها خصوصا أننا موجودون في بعض دول الشرق الأوسط، وسوف نرى الوقت المناسب والفرصة المناسبة».
وقال الصباح، إن الشركة أنفقت 300 مليون دولار من أجل شراء حصة في مشروع في النرويج، و900 مليون دولار من أجل الدخول في مشروع في تايلاند. وأضاف: «العوائد على هذين المشروعين ممتازة جدا، وهناك خطط تطوير لها، وسوف يكون هذان المشروعان حجر أساس في استراتيجية الشركة».
ولم يكشف الصباح تفاصيل كثيرة عن المشروعين، لكنه أوضح أن إنتاج الشركة بشكل عام من النفط المكافئ سوف يرتفع 50 في المائة بعد هذين الاستحواذين. وشركة الكويت للاستكشافات الخارجية هي الذراع الاستثمارية الخارجية في قطاع المنبع لمؤسسة البترول الكويتية.
وقال الصباح إن الشركة أحجمت عن شراء حصص في أي مشاريع خلال العامين الماضيين، لأن أسعار المشاريع كانت عالية، والكل كان يتوقع لها أن تنخفض قيمتها مع نزول أسعار النفط، موضحا أن الجدوى الاقتصادية لكثير من المشروعات لم تكن مناسبة، ولكن مع هبوط أسعار النفط أصبح الكل مقتنعا أن الأسعار ستظل على مستواها الحالي في الفترة المقبلة، وهذا ما جعل قيمة المشروعات الآن مناسبة أكثر.
* الالتزام باتفاق «أوبك»
من جانبه، قال وزير النفط العماني، الدكتور محمد الرمحي، في تصريح للصحافيين في الكويت أمس، إنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط بحلول منتصف العام مع استمرار التزام المنتجين باتفاق «أوبك». وعمان هي إحدى الدول الخمس المسؤولة عن مراقبة إنتاج «أوبك» والدول خارج «أوبك». وقال الرمحي، إن قرار «أوبك» بخفض الإنتاج حماية للمنتج والمستهلك، مشددا على ضرورة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي وصفه بأنه «مشجع». وتوقع أن يشهد شهر فبراير (شباط) مزيدا من التزام دول «أوبك» بخفض الإنتاج، مضيفا أن هناك التزاما بالخفض من خارج «أوبك»، ومنها روسيا التي تعتبر أكبر مساهم لديه تحد كبير في الخفض.
وتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا بكميات كبيرة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل، مشددا على أن سلطنة عمان ملتزمة بالخفض. من جهته، أوضح جمال جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، في تصريحات مماثلة على هامش المؤتمر، أن الكويت ملتزمة بقرارات الخفض الصادرة من منظمة دول المصدرة للنفط «أوبك»، موضحا حيث وصل الإنتاج في الحدود التي تتفق مع قرار المنظمة الذي حدد إنتاج الكويت في مستوى 2.7 مليون برميل يوميا. وأشار جعفر إلى أن شركة نفط الكويت تعمل على استغلال فترة التوقف في بعض المناطق لإجراء عمليات الصيانة، مشيرا إلى أن الصيانة في هذه الفترة تسير بشكل أفضل نظرا لتوقف الإنتاج في بعض المناطق.
* الغاز الحر
وقال جعفر إن الشركة أسرعت في إطلاق كثير من المشاريع التي سوف تساعد في زيادة الإنتاج مستقبلا، لا سيما مع الميزانية الرأسمالية للشركة خلال 5 سنوات المقبلة التي سوف تشهد تنفيذ كثير من المشاريع الضخمة من بينها مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من النفط ومشروع إنتاج الغاز الحر.
وأشار إلى أن خطة الشركة لعام 2020 تستهدف الوصول إلى 3.650 مليون برميل يوميا كقدرة إنتاجية، وذلك عقب خروج كميات الإنتاج من الشركة الكويتية لنفط الخليج، مؤكدًا أن المشاريع الحالية والمستقبلية في الشركة ستعمل على بلوغ الأهداف لكميات الإنتاج الموضوعة التي سترفع طاقة الكويت بشكل عام إلى 4 ملايين برميل يوميا التي تشمل الطاقة الإنتاجية من المنطقة المحايدة مع السعودية.
وقال جعفر إن إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي الحر حاليًا يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعب يوميا، موضحا أن هناك إنتاجا من الغاز المصاحب للنفط الذي يتم استخراجه بكميات تبلغ نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا لكل 100 ألف برميل نفط.
وأشار إلى أن «نفط الكويت» ستبدأ العام الحالي بطرح العقد الأكبر لإنشاء مركز لمعالجة الغاز الحر بطاقة ما بين 800 و900 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما سيقفز بإنتاج البلاد منه إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عامي 2020 و2021.
وحول إنتاج النفط الكويتي، قال جعفر إن القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت تبلغ 3.1 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي 2.7 مليون برميل يوميا، وهي الكميات التي تم تحديدها.
من جهة أخرى، صرح وزير النفط والكهرباء الكويتي، عصام المرزوق، للصحافيين على هامش المؤتمر، بأن إنتاج الغاز الحر يعد من أولويات مؤسسة البترول الكويتية. وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة سيطلع الاثنين المقبل على عرض حول مشروع الغاز الجوراسي (الغاز الحر في الكويت)، لاتخاذ إجراءات من شأنها التحسين والإسراع في إنتاج الغاز الحر.
ويوجد الغاز الحر، وهو الذي يتم إنتاجه من حقول مستقلة غير مصاحبة للنفط في الكويت في طبقة تعرف بالطبقة الجوراسية، وهي طبقة بعيدة في الأرض. وأغلب هذا الغاز هو من النوع الحامض الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت مما يجعل تكاليف إنتاجه عالية.
