توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %

توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية  في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %
TT

توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %

توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية  في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %

توقع مسؤولون من الحكومة الروسية انخفاض سعر الفائدة على القروض العقارية في البلاد خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بنسب تتراوح بين 1.5 إلى 3 في المائة.
وفي الفترة الحالية لا يوجد سعر فائدة مستقر أو ثابت على العقود العقارية (للعقارات السكنية حصرًا)، وتنطلق البنوك الروسية من سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي في وضع سعر الفائدة على القروض العقارية، وتتفاوت الفائدة من بنك لآخر حسب تقديرات المخاطر على القروض العقارية ما بين 11 إلى 13 في المائة.
وكان نيكيتا ستاسيشين، نائب وزير الإعمار والخدمات الروسي، قد قال في تصريحات صحافية أمس، إن الفائدة على القروض العقارية قد تنخفض في روسيا العام الحالي حتى 9.8 - 9.7 في المائة سنويًا، بغض النظر عن توقف خطة الدعم الحكومي في مارس (آذار) المقبل.
علمًا بأن قيمة الفائدة في بداية منح القروض العقارية بلغت 40 في المائة، وتراجعت بحلول عام 2000 حتى 14 في المائة، ومع تطور سوق القروض العقارية تراجع سعر الفائدة حتى متوسط 12 في المائة.
وكان سعر الفائدة على القروض العقارية قد ارتفع عام 2008 متأثرًا بالأزمة الاقتصادية حينها، وتكرر هذا الأمر عام 2014؛ حيث عاد سعر الفائدة وسجل ارتفاعًا مع بداية الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي، ومن ثم رفع البنك المركزي حينها سعر الفائدة الأساسي، حينها ارتفع سعر الفائدة على القروض العقارية حتى 15 في المائة، واضطرت الحكومة الروسية للتدخل وأقرت خطة لتمويل القروض العقارية، وبذلك تمكنت من إبقاء السعر عند مستويات ما قبل الأزمة، إلا أن الحكومة الروسية قررت خلال اجتماعها مطلع فبراير (شباط) الحالي عدم تمديد فترة العمل بالبرنامج الحكومي الخاص، الذي يشمل جملة تدابير لتمويل القروض العقارية، حيث سيتوقف العمل بها ابتداء من الأول من مارس المقبل. وبينما حذر البعض من ارتفاع الفائدة على القروض العقارية إثر ذلك القرار الحكومي، يرى غالبية الخبراء في السوق أن القرار لن يسبب أي نمو على سعر الفائدة. من جانبه يرى نيكيتا ستاسيشين أن سعر الفائدة على القروض العقارية قد ينخفض إلى مستويات غير مسبوقة في حال واصل البنك المركزي خلال عام 2017 نهجه في مجال تخفيض سعر الفائدة الأساسي.
ويتفق عدد كبير من العاملين في القطاع المصرفي مع توقعات نائب وزير الإعمار والخدمات الروسي، بأن توقف الدعم الحكومي للقروض العقارية لن يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، وأن السعر سينخفض عام 2017.
وحسب صحيفة «إزفستيا» الروسية أشار بنك «سبير بنك» إلى أن سعر الفائدة على بعض سلع القروض العقارية بدأ ينخفض منذ الآن إلى مستويات أقل من المتوقعة في إطار برنامج الدعم الحكومي. أما بنك «في تي بي»، فيتوقع تعديلات جدية على معايير صياغة سعر فائدة القروض العقارية. ويرى غيورغي تير – أريستوكيسيانيتس، مدير قسم القروض العقارية في «في تي بي»، أن «سعر الفائدة على القروض العقارية قد يشهد تغيرًا باتجاه الانخفاض على مدار العام»، موضحًا أن «نمو سوق القروض العقارية خلال العام الحالي سيكون على حساب الطلب المؤجل على تلك القروض، والخطة الحكومية للتنمية الاقتصادية، وارتفاع القدرة الشرائية» لدى المواطنين الروس.
في الشأن ذاته تشير توقعات «وكالة الإقراض العقاري السكني» الروسية إلى أن سعر الفائدة على القروض العقارية سيتراجع خلال العام الحالي، وربما يصل إلى أقل من 11 في المائة مع نهاية العام، وفي عام 2008 سينخفض السعر حتى 10 في المائة وما دون ذلك.
أما أندريه أوسيبوف مدير قسم القروض العقارية في مصرف «في تي بي 24»، فيذهب في توقعاته إلى أبعد من ذلك، ويقول إن سعر الفائدة العقارية على المدى البعيد سيستقر عند 7 - 8 في المائة، لكن هذا ممكنا وواقعيا في حال تمكن البنك المركزي من تحقيق المستوى المستهدف من التضخم بقدر 4 في المائة، وهو يتفق في ذلك مع توقعات أطلقها إيغور شوفالوف، نائب رئيس الحكومة الروسية منذ عام 2015، حينها قال شوفالوف: «إذا بقي التضخم تحت السيطرة، وفي حال تحققت التوقعات على المدى المتوسط للتضخم عام 2018، فإننا سنرى في 2018 - 2019 سعر فائدة على القروض العقارية عند مؤشر 7 - 8 في المائة»، مؤكدًا: «هذا واقعي جدًا».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».