المراهقون... أولوية في التجنيد لدى «داعش»

تعليمات صدرت إليهم بالبقاء داخل أوطانهم وشن هجمات بالاعتماد على أي أسلحة متاحة

المراهقون... أولوية في التجنيد لدى «داعش»
TT

المراهقون... أولوية في التجنيد لدى «داعش»

المراهقون... أولوية في التجنيد لدى «داعش»

بدأ التهديد الإرهابي الناشئ عن تنظيم داعش يتخذ شكلاً جديدًا الفترة الماضية؛ الأطفال الإرهابيون الذين يرتبطون بصلات مباشرة بالتنظيم المسلح أو يستقون منه إلهامهم فحسب. وحتى في الوقت الذي يعاني فيه التنظيم انتكاسات داخل ميادين القتال في العراق وسوريا، فإنه يعمد إلى اجتذاب المراهقين المقيمين بدول غربية الذين تصدر إليهم تعليمات بالبقاء داخل أوطانهم وشن هجمات ضد أهداف بعينها بالاعتماد على أي أسلحة متاحة لديهم، مثل السكاكين أو العبوات الناسفة بدائية الصنع. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السلطات الفرنسية أعلنت الجمعة أن فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت بين 4 ألقي القبض عليهم جنوب البلاد، بناءً على الاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم إرهابي.
في هذا الصدد، أوضح دانييل كولر، مدير المعهد الألماني لدراسات التحول إلى الراديكالية وسبل مكافحتها، أن «حجم الفيديوهات والمواد الدعائية الصادرة عن (داعش) وموجهة إلى الأطفال قفزت على نحو بالغ الشهور الأخيرة. ولم نشهد لمثل هذه القفزة مثيلاً من قبل، من حيث الحجم أو المستوى. إنهم يدركون جيدًا أنه في الغرب لا أحد يتوقع أن يتحول صبي في الـ10 من عمره إلى إرهابي مشتبه به».
من ناحية أخرى، ألقت السلطات الألمانية القبض على طالب لجوء سوري يبلغ 16 عامًا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد اكتشافها وجود اتصالات بين الصبي وأحد أعضاء «داعش» الذي كان يعلمه كيفية تصنيع قنبلة.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قام صبي عراقي لا يتجاوز عمره 12 عامًا - بتوجيه من أحد أفراد «داعش» داخل الشرق الأوسط وكان يجري التواصل بينهما عبر تطبيق تبادل الرسائل المشفر «تليغرام» - بمحاولة تفجير قنبلة قرب مركز تسوق في مدينة لودفيغسهافن. إلا أن القنبلة لم تنفجر.
وأوضح مسؤولون أن التنظيم استهدف الصبي بعد موجة بحث عبر مواقع إلكترونية راديكالية. ولاحقًا، ألقي القبض على شريك له في النمسا عمره 17 عامًا.
وفي الشهر الماضي، صدر حكم بالسجن 6 سنوات ضد فتاة تبلغ 15 عامًا - ابنة ألماني اعتنق الإسلام وأم مغربية - بعد مهاجمتها، فبراير (شباط) الماضي، ضابط شرطة بسكين مطبخ والتسبب في إصابات خطيرة له بالرقبة. جاء الهجوم في أعقاب تقرب أحد عناصر «داعش» إليها عبر خدمة تبادل رسائل نصية.
وتشير إحصاءات إلى أنه داخل ألمانيا، تورط 10 قاصرين على الأقل في 5 مخططات على امتداد الشهور الـ12 الماضية. وفي الوقت الذي أشارت فيه أصابع الاتهام إلى مسلحين متخفين في صورة لاجئين عن وباء الإرهاب الذي ضرب ألمانيا، شكل غالبية القصر تهديدات محلية النشأة.
يذكر أن 3 صبية، تبلغ أعمارهم جميعًا 16 عامًا، صنعوا قنبلة بدائية في المنزل وألقوها على معبد للسيخ، مما أدى إلى إصابة 3، بينهم واحد في حالة خطيرة. أما زعيم المجموعة الذي يطلقون عليه «الأمير»، فألماني المولد وينتمي والداه إلى أصول تركية.
وداخل أحد القطارات، هاجم طالب لجوء أفغاني (17 عامًا)، سبق أن أعلن البيعة لـ«داعش»، الركاب أثناء تحرك القطار في جنوب ألمانيا، مستخدمًا سكينًا وبلطة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 2 في حالة خطيرة.
وألقت السلطات القبض على طالب لجوء سوري (16 عامًا)، في كولونيا، بعد الكشف عن أدلة تشير إلى اتصاله بممثل عن «داعش» كان يمرر إليه تفاصيل بخصوص كيفية صنع قنبلة.
الأسوأ من ذلك أن السلطات اعترفت بأن مجتمع الاستخبارات غالبًا ما يكون عاجزًا عن الانتباه إلى التهديد الصادر عن هؤلاء المراهقين. المعروف أن المسؤولين يفتقرون إلى السلطة القانونية التي تتيح لهم تعقب الأطفال على النحو ذاته الذي يراقبون به البالغين، الأمر الذي يشكل ما وصفته السلطات الألمانية واحدًا من أكبر التحديات أمامها على صعيد مكافحة الإرهاب.
من جانبها، حددت الوكالات الاستخباراتية هنا 120 قاصرًا على الأقل تحولوا إلى الراديكالية على نحو ينذر بالخطر، إلا أن بعضهم من المتعذر مراقبته على نحو مكثف بسبب القوانين المحلية التي تكفل حماية الأطفال، حسبما أفاد مسؤولون.
في هذا الصدد، شرح هانز جورج ماسين، رئيس وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية: «تركز وكالتنا بصورة أساسية على البالغين. ولا يسمح لنا بمراقبة القصر وتسجيل معلومات عنهم في قاعدة البيانات لدينا إلا في حالات استثنائية فقط، لكن حتى في هذه الحالات ينبغي أن تبلغ أعمارهم 14 أو أكثر. في الظروف المعتادة، لا يتوقع الناس أن يرتكب الأطفال أعمالاً إرهابية، لكن تبقى الحقيقة أنهم قادرون على ذلك - بل ويفعلونه».
واستطرد قائلاً: «الأمر المثير للقلق حقًا أن الناس دومًا يحولون أنظارهم في الاتجاه الآخر، ويقولون إن الأمر لا يعدو كونه تأثير فترة المراهقة وغدًا سينضج هؤلاء الصبية ويتجاوزون الأمر بالتأكيد. وغالبًا ما يكون الآباء والأمهات غير مدركين لحقيقة ما يفعله أطفالهم داخل غرفهم».
الملاحظ أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، ناضلت أوروبا للتعامل مع نمط جديد من جهود استقطاب الأفراد باتجاه الفكر الراديكالي دفعت بآلاف من المواطنين المسلمين إلى السفر إلى الشرق الأوسط غالبًا للانضمام إلى «داعش». إلا أنه مع نجاح تركيا ودول أخرى في إعاقة وصول المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق على نحو أكثر فاعلية، زادت صعوبة الرحلة. وعليه، طرأ تحول على أهداف الشباب المتحول إلى الفكر الراديكالي باتجاه الداخل في بلدانهم الأوروبية، حسبما أفاد مسؤولون بوكالات استخباراتية أوروبية.
من جانبهم، يعمد مسؤولو التجنيد التابعون لـ«داعش» إلى مراقبة الأطفال الذين يدخلون إلى المواقع الدعائية الخاصة بالتنظيم أو غرف الدردشة الراديكالية، لتحديد أيهم قابل لتجنيده. وعادة ما يعمدون إلى تحريض الصبية الذين يقع عليهم الاختيار على ارتكاب أعمال عنف من خلال إقناعهم بأن الله يبتسم لأولئك الذين يدافعون عن دينه.
* حجم الفيديوهات الصادرة عن «داعش» والموجهة إلى الأطفال قفز على نحو بالغ أخيرًا
- تورط 10 قاصرين على الأقل داخل ألمانيا في 5 مخططات على امتداد الشهور الـ12 الماضية
- الوكالات الاستخباراتية تراقب 120 قاصرًا على الأقل تحولوا إلى الراديكالية على نحو ينذر بالخطر
- مسؤولو «داعش» يدخلون إلى المواقع الدعائية الخاصة بالتنظيم أو غرف الدردشة لتحديد الأطفال القابلين للتجنيد

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.