تأسيس نقابة للإعلاميين في مصر بعد 20 عامًا

رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ينفي التخلص من «ماسبيرو»

أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المصري

منذ نشأة الإعلام الخاص في مصر عام 2000 لم تصدر قوانين تنظم العمل الإعلامي، مما أدى إلى فوضى إعلامية تأججت وبلغت ذروتها بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. ومؤخرا أعلن عن تشريعات تنظم العمل الإعلامي في مصر، وتأسيس نقابة الإعلاميين بعد أكثر من 20 سنة. وأثارت تلك التشريعات الجديدة جدلا واسعا حول حرية الصحافة ومصير «ماسبيرو» أو القنوات التلفزيونية الحكومية بشكل عام. التقت «الشرق الأوسط» الإعلامي أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المصري، وأول وزير إعلام عقب ثورة يناير 2011، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، في مقر «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» بجاردن سيتي للحديث عن التشريعات الجديدة التي ستنظم وتراقب العمل الإعلامي. تحدث هيكل عن اختصاصات جديدة لمنصب وزير الإعلام وفقا للقانون الجديد، كاشفا عن تأسيس مدينة إعلامية للقنوات الإخبارية بالعاصمة الجديدة.
وفي البداية، أوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المصري تفاصيل قانون تنظيم الإعلام، قائلا: «لم يعد اسمه قانون الإعلام الموحد، يأتي هذا القانون وفقا للدستور الصادر في يناير 2014 وكان ينص على وجود 3 مجالس تدير وتنظم العمل الإعلامي؛ حيث تنص المادة 211 على تأسيس (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) الذي يدير ويحاسب ويراقب، وتحته تعمل هيئتان وطنيتان، حيث يحل محل المجلس الأعلى للصحافة (الهيئة الوطنية للصحافة) وهي تتميز عن المجلس بأن لديها استقلالية أكثر وقدرة على اتخاذ القرار ومسؤولة عن إدارة أموال الدولة في الصحف المملوكة للدولة وعددها 55 إصدارا، وسوف تتشكل (الهيئة الوطنية للإعلام) لتحل محل (اتحاد الإذاعة والتلفزيون) بنص المادة 213».
ويرى هيكل أن اللغط المثار حول تقييد حرية الصحافة والإعلام الهدف منه تعطيل تنفيذ الدستور، وأوضح أن «الجهة الضابطة الجديدة التي تدير وتراقب فوق الهيئتين ستكون منوطة بإصدار التراخيص للصحف والقنوات الجديدة للقطاع الخاص، التي أصبحت تسمى (إخطارا) بدلا من (ترخيص)، وسيكون مسؤولا عن مراقبة ومحاسبة الخاص والحكومي، لافتا إلى أن كل البلبلة لا صحة لها؛ لأن الدستور الجديد وضع ضوابط لضمان حقوق الصحافيين والإعلاميين». أما فيما يخص عمل الهيئتين المشرفتين على الصحف والقنوات فستكونان مختصتين بالمؤسسات القومية فقط.
وحول إشكالية ترشيح أو تعيين أعضاء هذه المجالس الإعلامية الجديدة وتأثير ذلك على حرية الصحافة والإعلام في مصر، قال: «أولا، أعددنا جهات الترشيح، والدستور هو الحاكم لكل شيء، الدستور وصفها بأنها هيئات مستقلة ولها تعريف في الدستور بأن يصدر قرار تشكيل من رئيس الجمهورية، كل مجلس يضم في عضويته 13 فردا، لذا سوف يعين الرئيس 3 أعضاء، رئيسا وعضوين في كل هيئة، وسوف تكون هناك عدة جهات ترشح أعضاء من طرفها، ومنها: مجلس النواب ومجلس الدولة ونقابة الصحافيين ونقابة الإعلاميين وجهاز حماية المستهلك، أي أن أقل من نصف العدد سيكون من ترشيحات جهات حكومية». أما عن دعاوى التخلص من مبنى «ماسبيرو» أو «اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري»، خصوصا أنه يعتبر «إعلام الشعب والدولة»، فنفى هيكل ما تردد عن التخلص منه، لافتا إلى أنه سيشهد تطويرا في الفترة المقبلة، فهو يعاني من مشكلات إدارية وعمالة زائدة ومنتج إعلامي لا يجذب المعلنين وبالتالي لا يدر عائدا ماديا بل تتزايد مديونيته، يقول هيكل: «أعتبر أن عدم وجود قناة إخبارية دولية إحدى أهم خطايا الإعلام المصري، كنت أرى أنه لا داعي لوجود قطاع الأخبار، لا بد أن تكون هناك قناة مهنية حقيقية تعمل على الأخبار الدولية والإقليمية، بدلا من إنفاق 221 مليون جنيه رواتب شهرية».
ويستنكر هيكل حالة الفوضى التي يعاني منها الإعلام المصري المقروء والمسموع والمرئي، قائلا: «المشكلة تكمن في كيفية محاسبة القنوات التي تبث معلومات خاطئة؛ فمنذ عام 2000 حدث التوسع في القنوات الفضائية، لا يوجد قانون يوضح حدود هذه القنوات وحدود المعلومة ومصداقيتها، وسوف يأخذ المجلس الأعلى القرارات في هذا الشأن». وحول ما إذا كان القانون الجديد سيضمن تلاشي الفوضى الإعلامية، قال: «في الماضي لم يكن هناك أي تنظيم من الأساس، بالتأكيد وجود قوانين أفضل من عدم وجود شيء على الإطلاق، إذا اكتشفنا ثغرات فسيتم تعديل هذه القوانين والمجالس بالتبعية».
وحول كيفية التصدي لفوضى الإعلام الإلكتروني، وما إذا كانت التشريعات الجديدة تنص على مراقبة ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: «ما ينطبق على الصحف سينطبق على المواقع الإلكترونية التي تمارس الصحافة، وأيضا ما ينطبق على القنوات سيطبق على قنوات (اليوتيوب) أو كل ما يتعلق بالنشر أو البث. أما كل ما هو يبث من خارج مصر فلا يمكن السيطرة عليه وسوف يمكن القانون من ضبط المنهج الأخلاقي في وسائل الإعلام».
من خلال خبرته التي امتدت لأكثر من 25 عاما في العمل الصحافي وعمله رئيس تحرير لجريدة الوفد، يرى هيكل أن التحدي الأكبر أمام الصحافة المصرية هو أنها لم تواكب بعد «عصر الصحافة الإلكترونية» وقال: «وفي عام 1980 كانت لدينا أرقام مبيعات جيدة جدا للصحف فكانت صحيفة واحدة فقط توزع مليون نسخة، والآن كل الجرائد مجتمعة لا توزع مليون نسخة رغم أن التعداد السكاني بلغ 92 مليون نسمة، كما أن حجم القراءة يتقلص وأسعار الجرائد ارتفعت وبالتالي فالمواطن الذي يعشق قراءة الصحف الورقية بات يتخلى عنها». ويرى رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان ضرورة توجه الصحف القومية للصحافة الإلكترونية، حيث أصبحت نسب كبيرة جدا تتابع الأخبار عبر شاشات الهواتف الجوالة، وهو ما تؤكده جميع الدراسات.
أما عن شروط الانضمام لـ«نقابة الإعلاميين» فيقول: «ستكون نقابة مستقلة وقد وضعنا الهيكل الرئيسي لها على قدر الـ6 أشهر الأولى حتى يتم عقد الجمعية العمومية للنقابة وبعدها تأتي نقابة منتخبة، وبعدها تحدد النقابة شروط الانضمام إليها». وعن أسباب تأخر تأسيسها لأكثر من 20 عاما، يقول: «كان التأخير لأسباب سياسية فلم تكن الدولة ترى أهمية لنقابة الإعلاميين، وكان وزير الإعلام وقتها يريد ضمها إلى الصحافيين وهو ما رفضه الصحافيون».
وحول احتمال عودة منصب وزير الإعلام، لا يعارض هيكل عودته، ويقول: «الدستور لم يلغ وزارة الإعلام، ولم ينص على وزارة بعينها غير وزارة الداخلية والخارجية والعدل، وجميع الوزارات الأخرى (اجتهادات) وهي تخضع للتقييم، فمثلا: وزارة التموين من وزارات الحرب لكنها مستمرة، كل رئيس يتفق مع رئيس الوزارة على رؤية معينة، لو الدولة أرادات وزير إعلام فليكن... لكنه سيأتي باختصاصات جديدة؛ لأنها لن تكون وظيفة بل مهمة سياسية ومهنية كواجهة للدولة المصرية ولن تكون له علاقة بتراخيص القنوات والصحف».
أما عن تطوير مدينة الإنتاج، فيقول: «هي الآن أفضل مما كانت عليه من عامين، فهي شركة مساهمة مصرية لا تنفق عليها الحكومة، لذا احتاجت لدخل دائم، عملنا على التخلص من مشكلة الديون، وفي عام 2015 سددنا جميع ديوننا بتغيير أسلوب الإدارة؛ لأنه تم تطبيق قواعد وأسلوب ماسبيرو. حاليا قمنا بتطبيق المراقبة الإلكترونية والحساب الإداري. بدأنا نفكر في كيفية زيادة الموارد وبالفعل هناك مستثمر سعودي سيشارك في تطوير مدينة (ماجيك لاند) الترفيهية، وأيضا مستثمر كويتي». وعن عودة الأعمال الفنية التي يتم تصويرها فيها، أجاب: «وضعت قيودا للعمل الفني وقلت لهم المهم هو حينما ننتج عملا يجب أن يدر دخلا، لكن في الفترة المقبلة ستشهد المدينة ازدهارا وزيادة في الأعمال المنتجة فيها».
ويكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أنه خلال الفترة المقبلة يفكر في افتتاح فرع جديد لمدينة الإنتاج الإعلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستنتقل الرئاسة والحكومة كلها هناك، ويقول: «أفكر في مدينة صغيرة للقنوات الإخبارية فقط، تجمع فيها المكاتب الإخبارية في وسط القاهرة حتى تكون الحركة فيها ميسرة للعمل الإعلامي من دون إجراءات أمنية تعيق العمل الإعلامي الخبري على أن نقدم الخدمة بأسعار جيدة ولتكون قريبة من مكان الحدث».