«السعودية للكهرباء»: ندعم المصانع الوطنية... وقيمة المشتريات 21 مليار دولار

استراتيجيات توطين صناعة الطاقة رفعت عددها إلى 475 مصنعًا

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن 4 استراتيجيات اعتمدتها بهدف توطين صناعة الطاقة الكهربائية في السعودية، بعد طرح فرص استثمارية بقيمة تبلغ 13 مليارًا و870 مليون دولار حتى 2020، تشمل الاستثمارات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية، في خطة تهدف لتطوير وتحسين 28 محطة توليد و692 وحدة توليد في مناطق المملكة كافة. واعتمدت «السعودية للكهرباء» توزيع النسبة الكلية لكل مشروع، من خلال 85 في المائة لسعر المقاول المحلي، و5 في المائة لنسبة توطين العمالة، إضافة إلى 10 في المائة تعتمد على استخدام المواد المصنعة محليًا، وتفرض الشركة غرامات تبلغ 30 في المائة من قيمة المشتريات السنوية للمشروع في حال الإخفاق في تطبيق استراتيجية توطين صناعات الكهرباء.
وبلغت الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة حتى عام 2020 نحو 13.87 مليار دولار، متاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفق معايير وشروط اعتمدتها الشركة لتحقيق استراتيجياتها الهادفة لتوفير الطاقة بأفضل المعايير والكفاءة التشغيلية التي تضمن الاستمرارية، مبينة أن الفرص الاستثمارية التشغيلية تشمل المواد والمعدات وقطع الغيار التي يتم تأمينها لتغطية احتياج الشركة في تنفيذ خططها التشغيلية، وأعمال الصيانة المجدولة التي عادة ما يتم طلبها من خلال المشتريات بشكل سنوي، فيما تشمل الفرص الاستثمارية الرأسمالية متطلبات مشاريع الشركة المختلفة، من توليد ونقل وتوزيع، ويتم تأمينها من خلال عقود الشركة السنوية.
وأوضح المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة تعمل على دعم الصناعات المحلية، وتسعى لزيادة المصنعين المحليين، مشيرًا إلى الارتفاع المستمر في عدد المصانع الوطنية التي تعتمد عليها الشركة في توفير الاحتياجات التشغيلية من المواد وقطع الغيار وغيرها، حيث ارتفعت أعدادها من 61 مصنعًا في عام 2001، لتبلغ 475 مصنعًا في 2017، كما أن مشتريات الشركة من المصنعين المحليين تجاوزت 21.3 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة، وأسهمت في دعم الاقتصاد الوطني في قطاعات الصناعة والطاقة. من جهته، أكد المهندس خالد الطعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للتوليد، على نجاح الخبرات والكوادر الوطنية في تطبيق معايير التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتحويل المحطات من الدورة الغازية إلى الدورة المركبة، والعمل على التوسع في بناء المحطات ذات التكلفة المالية المنخفضة، مثل المحطات البخارية والمزدوجة، مشيرًا إلى رفع قدرات التوليد المتاحة إلى 75 ألف ميغاواط حاليًا، في حين أنها كانت 25.8 ألف ميغاواط عام 2000، كما تحسنت الكفاءة الحرارية لتصل إلى 37.5 في المائة بنهاية 2016، مقارنة بـ36.5 في المائة بنهاية 2015، مبينًا أن تطوير وتحسين الأداء شمل 28 محطة توليد مزودة بـ692 وحدة توليد في مناطق المملكة كافة، من بينها 116 وحدة توليد تعمل بنظام الدورة المُركّبة، و40 وحدة بخارية.
ونوه الطعيمي برفع الكفاءة التشغيلية للمحطات من 34 في المائة إلى 40 في المائة عام 2020، مشيرًا إلى اعتماد إجراءات استباقية متعلقة بالصيانة الدورية، واختبارات أداء مستمرة لوحدات التوليد، من خلال المراقبة الفنية الدقيقة عبر وسائل تقنية حديثة معتمدة على عمليات التوثيق الدقيقة للبيانات التشغيلية باستخدام برنامج (PI System).
وأضاف الطعيمي أن غرامة الإخفاق في تطبيق استراتيجية توطين صناعات الكهرباء تبلغ 30 في المائة من قيمة المنتج الوطني الذي تم استبداله بمنتج أجنبي، وذلك في حال عدم التزام المقاول باستخدام المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن توزيع النسبة الكلية للمشروع تتوزع من خلال 85 في المائة سعر المقاول المحلي، و5 في المائة لنسبة توطين العمالة، إضافة إلى 10 في المائة تعتمد على استخدام المواد المصنعة محليًا، ومبينا أن استراتيجياتها الأربعة في توطين صناعة الكهرباء تتمحور حول رفع عدد المصانع المحلية، ورفع مستويات المحتوى المحلي في مشتريات ومشاريع الشركة، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل استقرار صناعة الكهرباء، ونقل المعرفة والتقنية وتوطين الوظائف.