السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

يضم 37 مستثمرًا في الغاز والتعدين والزراعة والطاقة النووية

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي
TT

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

يترقب السودان وصول وفد استثماري كبير من الصين نهاية الشهر الحالي، بوصفه خطوة تالية نحو الانفتاح على العالم اقتصاديا، بعد الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي، التي كانت تمنع دولا واقتصادات ومنظمات عالمية من التعامل معه.
ويترأس الوفد الصيني نائب وزير الزراعة ونحو 37 مستثمرا ورجل أعمال، يشكلون اللجان المشكلة سابقا بين البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال الصيني السوداني، الذي وقع عقودا نهاية العام الماضي، شملت مجالات الزراعة والتعدين، وإنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، ومشروعا زراعيا يزيد على مائة ألف فدان، ومطار الخرطوم الجديد، ومسلخا كبيرا في غرب البلاد، بجانب مشاركتهم وامتلاكهم حقولا نفطية وشركات تعدين.
وفي الخرطوم، التي استنفرت لاستقبال الوفد الزائر، أعلن السفير الصيني لي ليانغ، أن بلاده تعتبر السودان شريكا استراتيجيا، وستسعى مع الولايات المتحدة الأميركية لرفع العقوبات كاملة قبل الموعد المحدد له في يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف ليانغ عقب لقائه بالخرطوم وزير المالية السوداني الدكتور بدر الدين محمود لبحث الترتيبات والأولويات لزيارة الوفد الاستثماري، أن الصين ستسعى مع السودان في مسيرته التنموية الجديدة بعد رفع العقوبات، موضحا أن بلاده ستظل تدعم موقف السودان في جميع المحافل والمنظمات المالية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز العلاقات في الوقت الحاضر، وبخاصة في المجالات المالية والطاقة والزراعة والتعدين ودعم المشروعات المختلفة.
وأبدى السفير الصيني استعداد بلاده للتعاون مع السودان في مجال الطاقة التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، بما في ذلك الطاقة النووية، معربا عن أمله في أن تحقق زيارة الوفد الصيني إلى الخرطوم أهدافها، خصوصا أن السفارة الصينية في الخرطوم أبلغت عددا كبيرا من الشركات الصينية بفرص الاستثمار في السودان ودعتهم إلى ولوج هذا المجال في السودان، ملمحا إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للاستثمارات الصينية في السودان، وأن يكمل الجانب السوداني إجراءات واتفاق تمويل مطار الخرطوم الجديد.
من جهته، أبدى الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية السودانية عقب لقائه السفير، ترحيبه وسعادته بالوفد الزائر، لما سيحققه من دفعة قوية وجديدة للعلاقات بين البلدين، في الطريق إلى الأمام، موضحا أن الصين وقفت مع السودان خلال فترة الحصار الأميركي الشامل طوال هذه الفترة الممتدة لـ20 عاما، وهي حاليا الشريك الأول الأجنبي الأول في مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وحدد الوزير قائمة بالمشاريع الجديدة التي ستدخل فيها الصين في المرحلة المقبلة، وسيتم مناقشتها والتباحث لتنفيذها خلال زيارة الوفد الصيني التي تمتد خمسة أيام، وهي مشروع الرهد الزراعي البالغ مساحته مائة ألف فدان سيتم زراعتها قطنا بشراكة وتقنية صينية، ومطار الخرطوم الجديد، والمنطقة الحرة المشتركة لصالح البلدين في البحر الأحمر، ومشروع مسلخ كوستي المخصص للتصدير بطاقة إنتاجية تغطي نسبة كبيرة حجم الثروة الحيوانية في غرب البلاد، المقدرة بنحو مليون رأس من الأبقار والضأن والماعز.
ووفقا للوزير، فإن أبواب السودان مفتوحة للصينين في جميع المجالات، وقال سنسعى معهم لتطوير التعاون في مجالات جديدة في الطاقة والنفط، وبخاصة الحقول الجديدة، التي تعتبر إضافة جديدة للاستثمارات في هذا المجال الذي دخلته في السودان قبل أعوام، وتعتبر هي الرائدة في شركات البترول العالمية العاملة في البلاد.
وكان وفد من رجال الأعمال الصينيين قد زار السودان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي لمدة خمسة أيام، وقع على 24 مشروعا.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.