السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

يضم 37 مستثمرًا في الغاز والتعدين والزراعة والطاقة النووية

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي
TT

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

السودان يترقب وفد مستثمرين صينيين بعد رفع الحصار الأميركي

يترقب السودان وصول وفد استثماري كبير من الصين نهاية الشهر الحالي، بوصفه خطوة تالية نحو الانفتاح على العالم اقتصاديا، بعد الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي، التي كانت تمنع دولا واقتصادات ومنظمات عالمية من التعامل معه.
ويترأس الوفد الصيني نائب وزير الزراعة ونحو 37 مستثمرا ورجل أعمال، يشكلون اللجان المشكلة سابقا بين البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال الصيني السوداني، الذي وقع عقودا نهاية العام الماضي، شملت مجالات الزراعة والتعدين، وإنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر، ومشروعا زراعيا يزيد على مائة ألف فدان، ومطار الخرطوم الجديد، ومسلخا كبيرا في غرب البلاد، بجانب مشاركتهم وامتلاكهم حقولا نفطية وشركات تعدين.
وفي الخرطوم، التي استنفرت لاستقبال الوفد الزائر، أعلن السفير الصيني لي ليانغ، أن بلاده تعتبر السودان شريكا استراتيجيا، وستسعى مع الولايات المتحدة الأميركية لرفع العقوبات كاملة قبل الموعد المحدد له في يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف ليانغ عقب لقائه بالخرطوم وزير المالية السوداني الدكتور بدر الدين محمود لبحث الترتيبات والأولويات لزيارة الوفد الاستثماري، أن الصين ستسعى مع السودان في مسيرته التنموية الجديدة بعد رفع العقوبات، موضحا أن بلاده ستظل تدعم موقف السودان في جميع المحافل والمنظمات المالية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز العلاقات في الوقت الحاضر، وبخاصة في المجالات المالية والطاقة والزراعة والتعدين ودعم المشروعات المختلفة.
وأبدى السفير الصيني استعداد بلاده للتعاون مع السودان في مجال الطاقة التي تعتبر الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، بما في ذلك الطاقة النووية، معربا عن أمله في أن تحقق زيارة الوفد الصيني إلى الخرطوم أهدافها، خصوصا أن السفارة الصينية في الخرطوم أبلغت عددا كبيرا من الشركات الصينية بفرص الاستثمار في السودان ودعتهم إلى ولوج هذا المجال في السودان، ملمحا إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للاستثمارات الصينية في السودان، وأن يكمل الجانب السوداني إجراءات واتفاق تمويل مطار الخرطوم الجديد.
من جهته، أبدى الدكتور بدر الدين محمود وزير المالية السودانية عقب لقائه السفير، ترحيبه وسعادته بالوفد الزائر، لما سيحققه من دفعة قوية وجديدة للعلاقات بين البلدين، في الطريق إلى الأمام، موضحا أن الصين وقفت مع السودان خلال فترة الحصار الأميركي الشامل طوال هذه الفترة الممتدة لـ20 عاما، وهي حاليا الشريك الأول الأجنبي الأول في مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وحدد الوزير قائمة بالمشاريع الجديدة التي ستدخل فيها الصين في المرحلة المقبلة، وسيتم مناقشتها والتباحث لتنفيذها خلال زيارة الوفد الصيني التي تمتد خمسة أيام، وهي مشروع الرهد الزراعي البالغ مساحته مائة ألف فدان سيتم زراعتها قطنا بشراكة وتقنية صينية، ومطار الخرطوم الجديد، والمنطقة الحرة المشتركة لصالح البلدين في البحر الأحمر، ومشروع مسلخ كوستي المخصص للتصدير بطاقة إنتاجية تغطي نسبة كبيرة حجم الثروة الحيوانية في غرب البلاد، المقدرة بنحو مليون رأس من الأبقار والضأن والماعز.
ووفقا للوزير، فإن أبواب السودان مفتوحة للصينين في جميع المجالات، وقال سنسعى معهم لتطوير التعاون في مجالات جديدة في الطاقة والنفط، وبخاصة الحقول الجديدة، التي تعتبر إضافة جديدة للاستثمارات في هذا المجال الذي دخلته في السودان قبل أعوام، وتعتبر هي الرائدة في شركات البترول العالمية العاملة في البلاد.
وكان وفد من رجال الأعمال الصينيين قد زار السودان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي لمدة خمسة أيام، وقع على 24 مشروعا.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.