نفقات الحكومة الأميركية 293 مليار دولار في يناير

سجلت فائضًا بزيادة 10 % عن الشهر المقابل

قالت وزارة المالية الأميركية إن الحكومة سجلت فائضا بلغ 51 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مع ارتفاع الإيرادات والنفقات مقارنة بالشهر ذاته قبل عام. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تسجيل فائض مقداره 40 مليار دولار في الشهر الماضي.
وبلغ حجم الإيرادات الشهر الماضي 344 مليار دولار، بزيادة نحو عشرة في المائة عن يناير 2016، في حين بلغت النفقات 293 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13 في المائة عن الفترة ذاتها قبل عام، حسبما أعلنت وزارة المالية في بيان لها مساء الجمعة.
وتأتي تلك الأرقام بعد أقل من أسبوع واحد على الإعلان عن وصول العجز التجاري في الولايات المتحدة لمجمل عام 2016 إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، على خلفية الخلل المستمر في الميزان التجاري مع الصين والاتحاد الأوروبي، على ما أفادت وزارة التجارة منتصف الأسبوع الماضي.
وبلغ حجم العجز المزمن في مبادلات الولايات المتحدة التجارية مع باقي العالم 502.2 مليار دولار بحسب الأرقام المعدلة للأخذ بالتغييرات الموسمية، مسجلا زيادة بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة مع العام 2015. في وقت تهدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بعض شركائها باتخاذ تدابير تجارية بحقهم.
وكان العجز قد سجل زيادة رغم تراجعه في شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 44.3 مليار دولار، محققا نتائج أفضل من توقعات المحللين. وبالنسبة إلى تبادل السلع، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز لها عام 2016 تجاه الصين، إذ بلغ 347 مليار دولار، رغم أن هذا المبلغ في تراجع بنسبة 5.4 في المائة بالمقارنة مع 2015، وهذا الخلل في الميزان التجاري يمكن أن يعزز حجج إدارة ترمب التي تتهم بكين بممارسات تجارية غير نزيهة وتهدد باتخاذ تدابير ردا عليها.
من جهة أخرى، يبقى العجز في تبادل السلع مع الاتحاد الأوروبي كبيرا أيضا، رغم انحساره بالمقارنة مع العام السابق، مسجلا 146.3 مليار دولار، ولا سيما مع ألمانيا، حيث بلغ 64.9 مليار دولار، والتي وجهت إليها الإدارة الأميركية مؤخرا انتقادات شديدة.
كذلك أظهرت الأرقام المعلنة يوم الثلاثاء الماضي ازدياد العجز التجاري مع المكسيك بنسبة 4.1 في المائة، ليصل إلى 63.2 مليار دولار، في وقت يحمل ترمب فيه بشدة على هذا البلد، ويهدد بفرض رسوم جمركية عليه لإرغامه على دفع نفقات جدار يعتزم بناءه على الحدود بين البلدين. غير أن هذه المعطيات لا تشمل تبادل الخدمات من خدمات مالية ونقل وغيرها، وهي مجالات تسجل تقليديا فائضا لصالح الولايات المتحدة، بلغ 247.8 مليار دولار عام 2016. ويعود تفاقم العجز الأميركي عام 2016 - بما يشمل السلع والخدمات - إلى تراجع الصادرات إلى «سالب» 2.3 في المائة، حيث بلغت 2209 مليارات دولار، وذلك بنسبة أعلى من تراجع الواردات إلى «سالب» 1.8 في المائة، إلى 2711 مليار دولار. ولفتت الوزارة إلى انحسار مبيعات المعدات الصناعية والتجهيزات الأميركية إلى الخارج.