البيت الأبيض يدرس مرسوم سفر بديل

السلطات الأميركية تنفذ حملات اعتقال واسعة للمهاجرين غير الشرعيين

مواطنون مكسيكيون يستعدون لركوب حافلة إلى لوس أنجليس بعد أن عبروا الحدود المكسيكية - الأميركية أمس (أ.ف.ب)
مواطنون مكسيكيون يستعدون لركوب حافلة إلى لوس أنجليس بعد أن عبروا الحدود المكسيكية - الأميركية أمس (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض يدرس مرسوم سفر بديل

مواطنون مكسيكيون يستعدون لركوب حافلة إلى لوس أنجليس بعد أن عبروا الحدود المكسيكية - الأميركية أمس (أ.ف.ب)
مواطنون مكسيكيون يستعدون لركوب حافلة إلى لوس أنجليس بعد أن عبروا الحدود المكسيكية - الأميركية أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه يدرس عدة خيارات لمواجهة تعطيل القضاء لمرسومه التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا 7 دول إسلامية، وتشديد إجراءات الهجرة واللجوء من بقية الدول. وقال ترمب، في تصريحات صحافية أدلى بها للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا، إن من بين الخيارات المطروحة إصدار أمر تنفيذي جديد بشأن الهجرة، في حين تردد في العاصمة الأميركية أن البيت الأبيض يحاول تفادي تصعيد المعركة القضائية إلى المحكمة العليا، قبل أن يصادق مجلس الشيوخ على مرشح ترمب لشغل المقعد الشاغر في المحكمة.
وكان القضاء الفيدرالي قد حكم بإيقاف العمل بمرسوم ترمب الرئاسي تحت مبرر مخالفته لمبادئ دستورية مهمة. ومن المتوقع أن يدخل البيت الأبيض تعديلات على أي مرسوم بديل من أجل ضمان عدم اعتراض القضاء عليه، ولكن ترمب أكد في التصريحات ذاتها أن «التعديلات إذا ما تم إدخالها على المرسوم الموقوف تطبيقه بأمر القضاء فستكون طفيفة، ولن تخل بمضمونه الجوهري الهادف إلى حماية الأميركيين» حسب قول ترمب.
وأعرب ترمب، في تغريدات له، عن ثقته بأن المعركة القضائية التي خسرها سوف يكسبها في نهاية المطاف، حيث قال: «لا شك لدي في أننا سنكسب هذه القضية بالتحديد في نهاية الأمر»، مشيرًا إلى الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف الدائرة الأميركية التاسعة في سان فرنسيسكو، مؤيدة أمرًا بتعليق الحظر أصدرته محكمة أدنى درجة في سياتل بولاية واشنطن.
وقالت شبكة «إن بي سي نيوز»، إن محامين يستعين بهم البيت الأبيض يعملون على إعادة صياغة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، بحيث يمكن أن يحصل على موافقة القضاء. وقال المسؤول بالإدارة لـ«رويترز»: «تدرس الإدارة كل الخيارات بشأن كيفية المضي قدمًا». وقال ترمب في إحدى تغريداته عن القضية، بعد صدور الحكم: «نراكم في المحكمة مرة أخرى». وكان ترمب قد عبر مرارًا عن خيبة أمله إزاء أمر الإيقاف الذي صدر قبل أسبوع، واصفا إياه بـ«القرار المشين».
وتوقع محامون أن تنتقل القضية المتعلقة بمرسوم ترمب إلى المحكمة العليا عاجلا أم آجلا. في الوقت الحالي يصعب على ترمب كسب القضية حيث تنقسم المحكمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، فهي تضم 4 أعضاء ديمقراطيين و4 جمهوريين في انتظار تصديق مجلس الشيوخ على تعيين نيل غورستش العضو التاسع الذي رشحه ترمب، وينتمي للتيار المحافظ.
وفي سياق ذي صلة، استعانت دائرة الهجرة الأميركية برجال الشرطة والسلطات المحلية في عدد من الولايات، خصوصا الواقعة في الجنوب بمحاذاة الحدود مع المكسيك: (تكساس، أريزونا، كاليفورنيا، نيومكسيكو)، لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة يومي الجمعة والسبت، ومداهمات لأماكن اختباء المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أثار مخاوف حكومة المكسيك، وأصدرت تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر للولايات المتحدة. كما أثارت الحملات قلقا بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين. وأوضحت الحملات أن إدارة ترمب مصممة على تشديد الإجراءات وتنفيذ جوهر المرسوم المعترض عليه من القضاء مهما كانت الظروف. وقدرت بعض الجماعات الحقوقية عدد المعتقلين بنحو 500 مهاجر غير شرعي.
على صعيد متصل، وعد دونالد ترمب، أمس، بخفض تكلفة الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود مع المكسيك «بشكل كبير»، علما بأنها تقدر بعشرات مليارات الدولارات. وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»: «لم أخض بعد في (موضوع) التصميم أو المفاوضات. حين أقوم بذلك، على غرار ما حصل مع المقاتلة (إف – 35) أو برنامج (إير فورس وان)، فإن الثمن سينخفض بشكل كبير»، في إشارة إلى خفض تكلفة صنع المقاتلة الشبح وطائرات رئاسية جديدة.
وجاء ردّ ترمب بعد أن تداولت تقارير إعلامية تقديرات خبراء أفادت أن تكلفة بناء الجدار على طول 3200 كيلومتر من الحدود مع المكسيك، قد تتجاوز عشرين مليار دولار. وخلال حملته، قدّر ترمب هذه التكلفة بما بين ثمانية مليارات و12 مليار دولار. أما رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول راين، فقد أعلن الشهر الماضي أن التكلفة تناهز 15 مليارا.
ووقع ترمب في 25 يناير (كانون الثاني) مرسوما يطلق بموجبه مشروع بناء الجدار بين البلدين. وأكّد مرارا أنه يعتزم جعل المكسيك تمول المشروع، الأمر الذي رفضته مكسيكو.
من جهتها، طلبت الحكومة المكسيكية من مواطنيها «أخذ احتياطاتهم» في ظل «الواقع الجديد» في الولايات المتحدة، بعد أن رحلت السلطات الأميركية هذا الأسبوع امرأة لا تتمتع بوضع قانوني.
وتم ترحيل غوادالوبي غارسيا دو رايوس الخميس إلى المكسيك، بعد زيارة روتينية قامت بها إلى مكتب سلطات الهجرة في فينيكس بأريزونا. وأدّى طرد المرأة البالغة 35 عاما، وهي أم لطفلين ولدتهما في الولايات المتحدة، إلى خروج مظاهرات أمام مكاتب الهجرة، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان مساء الخميس إن «حالة غارسيا دو رايوس تسلط الضوء على الواقع الجديد الذي تعيشه الجالية المكسيكية في الولايات المتحدة، بظل ضوابط للهجرة أكثر صرامة». وأضاف البيان: «لهذا السبب، ندعو (أفراد) الجالية المكسيكية بكاملها لاتخاذ الاحتياطات والبقاء على اتصال مع أقرب قنصلية، للحصول على المساعدة التي يحتاجونها في مثل هذا الوضع».
بهذا الصدد، تعهد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، الذي ألغى رحلته إلى واشنطن احتجاجا على إصرار ترمب على أن تقوم المكسيك بدفع تكاليف الجدار، بدفع 50 مليون دولار للقنصليات المكسيكية في الولايات المتحدة، لتقديم المساعدة القانونية للمكسيكيين الذين يعيشون في هذا البلد.
وأوضح بيان الخارجية المكسيكية أن القنصليات «كثفت عملها لحماية المواطنين تحسبا لتعزيز تدابير الهجرة من قبل سلطات هذا البلد (الولايات المتحدة) (...)».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».