رسالة من ترمب إلى جينبينغ تخفف التوتر بين البلدين

دعا إلى «علاقة بناءة» بين واشنطن وبكين

رسالة من ترمب إلى جينبينغ تخفف التوتر بين البلدين
TT

رسالة من ترمب إلى جينبينغ تخفف التوتر بين البلدين

رسالة من ترمب إلى جينبينغ تخفف التوتر بين البلدين

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في رسالة إلى نظيره الصيني شي جينبينغ إلى قيام «علاقة بناءة» بين البلدين، في ظل أجواء من التوتر بين الولايات المتحدة والصين منذ انتخابه.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن ترمب شكر «الرئيس شي على رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة تنصيب الرئيس، وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيدا وسنة مزدهرة». وتحتفل الصين بعيد المصابيح التقليدي، الذي يصادف رأس السنة بحسب التقويم الصيني.
وقال المتحدث إن ترمب أفاد في رسالته بأنه «سعيد بالعمل مع الرئيس شي على تطوير علاقة بناءة، تعود بالفائدة على الولايات المتحدة والصين على السواء». وتوحي الرسالة برغبة ترمب في تحسين العلاقات الصينية - الأميركية، التي شهدت توترا حول مواضيع عدة منذ فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). إلا أن اختياره توجيه رسالة للرئيس الصيني، بدل التحدث إليه عبر الهاتف، كما فعل مع أكثر من عشرة قادة حول العالم منذ توليه الرئاسة، يمكن أن يفسر على أنه دليل فتور، ما يطرح الأسئلة بشأن مدى استعداد واشنطن لتقوية علاقتها مع بكين. ولكن المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، أشاد بالرسالة في مؤتمر صحافي الخميس قائلا: «نحيي الرئيس ترمب على المعايدة التي أرسلها إلى الرئيس شي جينبينغ والشعب الصيني»، مضيفا أن «التعاون هو الخيار الوحيد للبلدين».
وقبل توليه مهامه رسميا، أثار ترمب استياء بكين بقبوله اتصال تهنئة من رئيسة تايوان تساي إنغ - ون. وترفض الصين باسم الدفاع عن «مبدأ الصين الواحدة» أن يقيم شركاؤها علاقات دبلوماسية مع الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها. لكن ترمب أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه غير ملزم حكما بـ«مبدأ الصين الواحدة». وقطعت الولايات المتحدة في 1979 علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، واعترفت بالنظام الشيوعي الصيني بصفته السلطة الصينية الوحيدة الشرعية، لكن واشنطن واصلت مبادلاتها التجارية مع تايوان وهي لا تزال تبيعها أسلحة.
من جهة أخرى، انتقدت الإدارة الأميركية الجديدة موقف بكين في الخلافات الجغرافية القائمة في بحر الصين الجنوبي. وأكد وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس في 4 فبراير (شباط) بطوكيو، على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها الياباني في أي مواجهة عسكرية قد تقوم بينه وبين الصين حول جزر متنازع عليها. وردت بكين باتهام الولايات المتحدة بالمجازفة بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، تتهم إدارة ترمب بكين بممارسات تجارية غير نزيهة وهددت باتخاذ تدابير ردا على ذلك. وانتقد الرئيس الصيني ضمنا في منتدى دافوس الاقتصادي مؤخرا توجهات ترمب الانعزالية.
من جانبه، يرى الخبير في العلاقات الصينية - الأميركية، سونغ غيويو من جامعة فودان في شنغهاي، أن المسؤولين الصينيين كانوا يتوقعون رسالة مصالحة من ترمب. وقال سونغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن ترمب «أخذ وقتا طويلا ليتعلم الأهمية الحقيقية» للعلاقات بين بكين وواشنطن، معتبرا رسالة ترمب «علامة جيدة جدا» على أن رئيس البيت الأبيض وفريقه «سيتخذون موقفا براغماتيا تجاه الصين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».