تركيا تكشف عن مخطط «داعشي» استهدف البرلمان ومقر الحزب الحاكم

إلقاء القبض على عنصر في التنظيم خطط لهجوم على أكبر مساجد أنقرة

كشفت تحقيقات المدعي العام للإرهاب والجريمة المنظمة في إسطنبول عن خطة لتنظيم داعش الإرهابي لمهاجمة البرلمان التركي ومبنى حزب العدالة والتنمية الرئيسي في العاصمة أنقرة وجامع كوجاتبه؛ أكبر مساجدها.
وبحسب مذكرة التحقيق التي أعدها مكتب المدعي العام، فقد تبين أن أحد عناصر «داعش» ويدعى «سليم.س»، وهو من بين 35 مشتبها به في الانتماء للتنظيم الإرهابي ألقي القبض عليهم في إسطنبول وجرى حبس 28 منهم فيما أطلق سراح الباقين، قام في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأعمال استكشافية حول البرلمان التركي بعد أن تلقى أوامر من قيادات «داعش» بمهاجمته.
وأشارت مذكرة الادعاء العام المقدمة للمحكمة في إسطنبول إلى أنه بناء على معلومات استخباراتية، قامت قوات الأمن بتتبع المذكور، الذي تبين أنه حلق لحيته وقام بجولة استطلاعية أخرى حول المركز الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم وجامع كوجاتبه، وأنه وصل إلى إسطنبول بالطائرة في وقت لاحق من اليوم نفسه، وقام بأعمال لاستكشاف الجامع الزينبي والمركز الثقافي الزينبي في منطقة هالكالي.
ولفت الادعاء العام إلى أن الإرهابي «سليم.س» يتلقى أوامر من قياديين في «داعش» في سوريا؛ هما «متين.ش» المكنى «أبو الدرداء التركي»، و«مصطفى.ج» المكنى «أبو حمزة».
وطالب المدعي العام الذي أرفق التحريات والمقاطع المصورة للداعشي «سليم.س» أثناء استكشافه الأهداف المحددة من قبل «داعش» واتصالاته مع قيادات التنظيم في سوريا، بمضاعفة العقوبة لتصل إلى السجن مدى الحياة بتهم «محاولة تغيير النظام الدستوري، والانضمام إلى تنظيم إرهابي»، كما طالب بالسجن 15 عاما لستة من الموقوفين.
على صعيد آخر، فصلت الحكومة التركية مساء أول من أمس 4 آلاف و464 موظفا حكوميا من عملهم بموجب مرسوم جديد من مراسيم حالة الطوارئ، بدعوى الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
ونص المرسوم رقم «686» المنشور في العدد المكرر للجريدة الرسمية في تركيا، على فصل ألفين و585 (أغلبهم من المدرسين) من وزارة التعليم، و893 من قوات الدرك، و417 من قوات الأمن، و80 من العاملين في التلفزيون التركي «تي آر تي»، (من بينهم مراسلون)، و49 من وزارة الداخلية، و48 من وزارة الخارجية، و16 من وزارة الثقافة والسياحة، و15 من وزارة الاقتصاد، و10 من اللجنة العليا للانتخابات، و10 من المحكمة العليا، و3 من وزارة الشؤون الأوروبية، و3 من خفر السواحل، واثنين من إدارة التنمية السكنية (توكي)، واثنين من رئاسة الأوقاف، وواحد من هيئة الأسواق المالية.
وأبعدت تركيا بالفعل أو أوقفت أكثر من 125 ألف شخص، واعتقلت رسميا 40 ألفًا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وتقول الحكومة إن الإجراءات التي تتخذها لها ما يبررها بسبب طبيعة التهديد للدولة. ولم تذكر الجريدة الرسمية سببا للإقالة، التي شملت موظفين وجنودا ومسعفين، سوى «الانتماء إلى أو وجود صلات مع تنظيمات إرهابية أو جماعات تتصرف ضد مصلحة الأمن الوطني».
وتقول جماعات حقوقية وبعض الدول الأوروبية إن إردوغان يستغل حالة الطوارئ الحالية في البلاد لقمع المعارضة، وتقول أنقرة إن الإجراءات لازمة للقضاء على مؤيدي محاولة الانقلاب الفاشلة وإرهابيين آخرين.
وأقيل 330 أكاديميا؛ بينهم من وقعوا على التماس العام الماضي ينتقد الإجراءات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرقي تركيا المضطرب. وكان إردوغان قال إن الأكاديميين سيدفعون ثمن «خيانتهم». وكان مئات المدنيين وأفراد قوات الأمن والمقاتلين لقوا حتفهم منذ تجدد الصراع مع حزب العمال الكردستاني في يوليو (تموز) عام 2015 في أسوأ أعمال عنف في تركيا منذ 20 عاما. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.