أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

المرحلة اللاحقة اختيار الأسواق للطرح

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
TT

أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)

قليل هم الذين يعرفون مصرف مويليس حتى الأمس، إذ ابتداءً من أمس الأربعاء، بات المصرف أحد أبرز الأسماء في عالم المصارف المعروفة باسم «البوتيك» والتي سميت كذلك نظرًا لصغر حجمها.
وأصبح مصرف «مويليس آند كو» مشهورًا بسبب الأنباء التي ذكرتها وكالات الأنباء، وصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، بأن شركة أرامكو السعودية اختارت بنك الاستثمار، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، مستشارًا لها في طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ونقلت وكالتا «بلومبيرغ» و«رويترز» عن مصادر، أن مويليس سيتولى دور المستشار الداخلي المستقل ضمن فريق يعكف على التحضير لطرح الأسهم وإجراء مناقشات تنظيمية قبل الجولة الترويجية وإجراء الطرح. وأضافت وكالة «رويترز» للأنباء، أن من المتوقع اتخاذ قرار مطلع الأسبوع المقبل بشأن تفويض بنوك محلية وعالمية بتولي الأعمال التحضيرية.
ويمثل هذا الاختيار مكسبا كبيرا لبنك مويليس - الذي طرح أسهمه للاكتتاب العام قبل أقل من ثلاث سنوات - بعدما أسسه كين مويليس الأميركي المخضرم في إبرام الصفقات عام 2007.
ويتمتع البنك بفريق من المستشارين ذوي خبرة في الشرق الأوسط، ليصنع لنفسه اسما في المنطقة من خلال تقديم المشورة لحكومة دبي بخصوص إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في عام 2011.
واختيار مويليس، معناه أن أرامكو دخلت في المرحلة الثانية من التحضير للاكتتاب، وهي مرحلة اختيار الأسواق التي سيتم طرح الاكتتاب فيها، إذ سبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر الشهر الماضي في دافوس في حوار مع «بلومبيرغ» أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وفي الوقت الذي اختارت فيه أرامكو السعودية مويليس للاكتتاب لا يزال الصراع قائمًا بين البورصات العالمية للظفر بحصة من اكتتاب أرامكو؛ إذ أعلنت بالأمس بورصة تورتنو في بيان رسمي أنها تبذل جهودًا من أجل إدراج بعض من أسهم أرامكو فيها.
ودخلت سنغافورة بقوة من بين البورصات التي تريد أن تأخذ حصة من اكتتاب أرامكو السعودية؛ حيث قالت وكالة «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر لها، أن الحكومة السنغافورية تدرس بجدية تقديم عدة عروض لإغراء أرامكو السعودية لإدراج أسهمها في بورصتها.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار مويليس قد يسهم كثيرًا في تقريب أرامكو من طرح أسهمها في بورصة نيويورك».
ويضيف الرمادي، الذي سبق وأن عمل مصرفيًا في بنوك كثيرة من بينها مصرف سيتي بنك الأميركي، أن مويليس تتركز خبرته في السوق الأميركية وهو ما يجعل حقيقة أن أسهم أرامكو ستطرح في نيويورك احتمالاً كبيرًا.
ويقول: «أتصور أن تكون نيويورك هي الخيار الأفضل لأرامكو بسبب حجم السيولة ولأن حصة خمسة في المائة من الشركة مناسبة للطرح هناك، بينما بورصة لندن تفرض أن تطرح الشركات 25 في المائة من أسهمها فيها. أما بالنسبة للسوقين الآخرين لأرامكو فالرياض هي الأساس، ثم أتصور أن سنغافورة ستكون الأنسب نظرًا لأن السنغافوريين يريدون الاستثمار بصندوقهم السيادي في اكتتاب أرامكو».
ونقلت «بلومبيرغ» الأميركية عن مصادر، أن من بين العروض التي تنوي سنغافورة تقديمها هو أن تستثمر إحدى الشركات الحكومية في سنغافورة بالطرح الأولي في اكتتاب الشركة بحيث تصبح مستثمرًا أساسيا، إضافة إلى تعاون محتمل بين الحكومتين السنغافورية والسعودية لاستثمارات مستقبلية. وكشفت الوكالة أن رئيس بورصة سنغافورة قام بزيارة المملكة في العام الماضي للتقدم بمقترحات من أجل إغراء الشركة للطرح في البورصة.
وأوضح رئيس أرامكو أمين الناصر لـ«بلومبيرغ»، أن التقييم جار لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا، أو أي سوق في المملكة المتحدة، لكنه لم يذكر سنغافورة من بينها.
وقال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقيم الطرح الأولي لشركة أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار، ويشكل إدراج أرامكو حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.