الاستعداد لإطلاق مجلس الأسرة السعودي

استعراض دورها في تحقيق أهداف التنمية

تستعد جهات الاختصاص في السعودية للإعلان عن إطلاق مجلس يعنى بشؤون الأسرة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو المجلس الذي يستهدف دعم المجتمع والأسرة وتسهيل مهامها في بناء المجتمع، على أن يكون برئاسة الوزير.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي زياد الصايغ على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول الزواج والأسرة في الدول الأعضاء والتي تستضيفها مدينة جدة السعودية تحت عنوان «نحو منهاج منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطعت شوطا كبيرا في التحضير لقيام مجلس الأسرة السعودي الذي سيرى النور خلال العام الحالي.
ويأتي الإفصاح عن هذه المعلومات في الوقت الذي انطلقت فيه أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري حول الزواج والأسرة في الدول الأعضاء، وهو الاجتماع الذي ركز على استعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وأكد الصايغ في كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز السياسات والجهود المشتركة لصياغة التدابير الكافية لحماية الأسرة خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات سياسية خلفت عددا من الأسر المفككة والمهجرة وكثيرا من الأيتام والضحايا.
وعبر عن أمله أن يجسد المؤتمر الذي يحظى بمشاركة 56 دولة إسلامية الطموح في المحافظة على قيم الأسرة المسلمة بما يتوافق مع قيمها وثوابتها الإسلامية، معربا عن ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر من الوزارات المعنية بشؤون الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف على أهمية الاجتماع وتوقيته لما تواجهه مؤسسة الزواج والأسرة من تحديات حيث ستناقش القضايا من جانب الوزراء والخبراء المعنيين بالموضوع بشكل رئيسي على أرض الواقع.
ودعا يوسف في كلمته خلال الاجتماع إلى أهمية إحراز تقدم في كيفية إعادة ترتيب أولويات دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل إيلاء الأسرة الأولوية والصدارة التي تستحقها.
وشدد على ضرورة دعم مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب، بما له من تداعيات سلبية على استقرار وأمن الأسرة والمجتمع إضافة إلى بحث آلية متابعة تنفيذ نتائج هذا المؤتمر.
وأوضح أن من أهم المواضيع التي ستتم مناقشتها في هذه الدورة استعراض سياسات واستراتيجيات الدول الأعضاء في مجال الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة وجهود بعض الدول الأعضاء في المنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها واستعراض دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر «قضية الميول الجنسية والهوية الجنسانية» على ضوء العمل الإسلامي والحقوقي المشترك ومكافحة كافة أشكال العنف ضد الأسرة والمرأة على ضوء المبادئ الإسلامية إضافة إلى تشخيص التحديات التي تواجه الأسرة في الدول الأعضاء واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها.
يذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول مؤسسة الزواج والأسرة تنعقد بناء على مبادرة تقدمت بها الحكومة السعودية إلى مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته الـ42 في الكويت في مايو (أيار) 2015.