قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر

قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر
TT

قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر

قوة الأجهزة الأمنية السعودية تدفع واشنطن لاستثناء مواطنيها من الحظر

أثبت الأجهزة الآمنية في السعودية خلال السنوات الماضية قدرتها الضاربة في محاربة ومحاصرة الإرهاب والارهابيين، عبر العديد من العمليات الاستباقية التي اجهزت على منتسبي التنظيمات الإرهابية.
وكشفت المعلومات الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية عبر مؤتمراتها الصحفية في الأونة الأخيرة عن قدرتها الاستخباراتية في جمع المعلومات في الداخل، بل تعدت في كثير من الأحيان الى تزويد الدول بمعلومات أمنية ساعدت في احباط الهجمات الأرهابية.
هذه القوة الأمنية والاستخباراتية السعودية دفعت وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، الى الكشف عن سبب عدم إدراج السعودية ضمن الحظر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.
وقال كيلي أمام لجنة بالكونغرس: "الرئيس ترمب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تشكل خطراً إرهابياً فقط، بل الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها، بخلاف المملكة العربية السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة وأجهزة استخباراتية موثوقة يمكن من خلالها التأكد من هويات الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم، لذلك نحن لم ندرج السعودية على قائمة الحظر باعتبار أن لديهم استخبارات جيدة جداً وأجهزة أمنية.. لذلك نحن نؤكد أن الحظر لا يستهدف المسلمين بشكل مباشر".
وشدد كيلي على أنه لا نية لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإضافة المزيد من الدول إلى قائمة الحظر، موضحاً أنه سيتم التدقيق في بيانات مواطني عدد من الدول.
وقال وزير الأمن الداخلي أمام لجنة بالكونغرس، إن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة تضم 7 دول، يخضع مواطنوها لحظر مؤقت على الدخول بتأشيرات إلى الولايات المتحدة بموجب أمر رئاسي تنفيذي.
وكان كيلي يرد على تقارير ذكرت أن حكومة ترمب تدرس إضافة 12 دولة إلى القائمة.
وأصدر الرئيس ترمب، قراراً تنفيذياً بمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية، ما أشعل حالة من الجدل عالمياً، والدول التي شملها المنع هي اليمن وإيران وسوريا والصومال والسودان والعراق وليبيا.
لكن قاضياً فيدرالياً في سياتل أصدر قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل. وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت، يسري على كامل الأراضي الأميركية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.