دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

بزيادة 5 % عن العام السابق

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
TT

دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)

قالت إمارة دبي أمس إنها استقبلت العام الماضي نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 5 في المائة عن عام 2015، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ8 في المائة للسنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ضعف متوسط معدلات النمو العالمية المقدرة عند نسبة 4 في المائة للفترة نفسها، وفق ما توقعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن تلك المعدلات ستساعدها في تحقيق أهدافها خلال ثلاث سنوات مقبلة بحلول عام 2020، وذلك للوصول إلى استقبال 20 مليون سائح سنويا بعد أربع سنوات، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو ما يعزز من مرونة وتنافسية القطاع السياحي.
وأوضح التقرير الصادر من الهيئة أن دبي تمكنت من توسيع حصتها في بعض الأسواق واستقطاب السياح من تلك الوجهات، على الرغم من تأثر أكبر ثلاث أسواق رئيسية بالتقلبات العالمية غير المسبوقة وحالة الحذر التي انتابت المستهلكين من شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة دبي للسياحة، إن دبي مع استقبال 14.9 مليون سائح تعزز من مكانتها باعتبارها رابع مدينة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطابا للمسافرين الدوليين، والذين يتمتعون بمستويات عالية من الإنفاق، مع التأثير الإيجابي لذلك على الاقتصاد المحلي، لا سيما مع احتلال دبي للمركز الأول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين وذلك مقارنة بأي وجهة منافسة أخرى.
ولفت المري إلى أن تحقيق النمو - على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية - يؤكد قدرة القطاع السياحي بدبي على ثلاثة محاور، أولها التكيف والتحرك بسرعة داخل الأسواق الرئيسية، وثانيها الاستخدام الأمثل للاستثمارات الفعالة وتنفيذ استراتيجيات للحد من الآثار المترتبة عن الاعتماد على سوق واحدة، وثالثها إيجاد قاعدة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة تنافسية وجهة دبي السياحية.
وأوضح أنه كدليل على فاعلية النهج للمحاور الثلاثة، فقد شهدت دبي في العام الماضي مقارنة بعام 2015 نموا كبيرا نسبة 13 في المائة في عدد السياح من جنوب آسيا، لا سيما من الهند، على الرغم من قيامها بإلغاء العملات الكبيرة، والضغط على النقد التي واجهتها السوق الهندية. كما حافظت السعودية على مكانتها كإحدى الأسواق الرئيسية التي ترفد دبي بالسياح، وفي حالة مماثلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة عملتها بنسبة 20 في المائة، ولكن في المقابل سجل عدد سياحها إلى دبي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وأضاف المري أن دبي شهدت في العام الماضي كذلك زيادة ملحوظة في عدد السياح من الصين بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2015، ليتجاوز عددهم لأول مرة 540 ألف سائح، وعاد السياح من روسيا مرة أخرى ليحققوا نموا بنسبة 14 في المائة، ويتوقع لهذين السوقين مزيدا من الزخم والنمو مع السماح لرعايا هاتين الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصول منافذ ومطارات الدولة.
وأوضح أن دبي تمكنت من تحقيق توازن وإدارة المخاطر للتخفيف من الآثار الناجمة عن تعرض أي سوق لتحديات خاصة مع انتهاجها لاستراتيجية تنويع الأسواق.
وقال المري إن الدائرة ركزت إزاء ارتفاع قيمة الدولار على منح السياح قيمة حقيقية وتجارب متنوعة. وأضاف: «إننا لا نركز على تحقيق النمو في أسواقنا القوية فحسب من خلال تحديد وتطوير مجالات وقطاعات محددة، بل أيضا الاهتمام بالأسواق المحاذية التي تمتاز بإمكانيات كبيرة للنمو».
وقال المري: «إن تعزيز جهودنا واستثماراتنا في هذه الأسواق الواعدة من شأنه أن يؤثر علينا إيجابا، ويكون له مردود ملحوظ مع استقطاب أعداد مهمة من الأسواق خارج قائمة الـ20»، مشددا على أن الأسواق الرئيسية التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة وألمانيا تستمر في رفد دبي بأكثر من 40 في المائة من عدد السياح لديها، ولا تزال ملتزمة بالاستثمار في هذه الدول، حيث تمكنت من ترسيخ سمعتها في هذه الدول وأصبحت وجهة مفضلة للكثيرين.
وبينت الإحصائيات التي صدرت عن «دبي للسياحة» أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لرفد دبي بالسياح، إذ بلغ عدد السياح القادمين من هذه الدول 3.4 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بعام 2015.
وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.6 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، تلتها عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتهما ضمن قائمة الدول العشرين، حيث سجلت الكويت زيادة نسبتها 2 في المائة، وقطر زيادة بنسبة 9 في المائة، وذلك مقارنة بعام 2015.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.