دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

بزيادة 5 % عن العام السابق

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
TT

دبي تعلن استقبال 14.9 مليون سائح في 2016

ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)
ساهمت دول الخليج والهند والمملكة المتحدة وألمانيا بنحو 40% من إجمالي عدد السياح في دبي (تصوير: غيث طنجور)

قالت إمارة دبي أمس إنها استقبلت العام الماضي نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 5 في المائة عن عام 2015، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ8 في المائة للسنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ضعف متوسط معدلات النمو العالمية المقدرة عند نسبة 4 في المائة للفترة نفسها، وفق ما توقعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وأشارت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى أن تلك المعدلات ستساعدها في تحقيق أهدافها خلال ثلاث سنوات مقبلة بحلول عام 2020، وذلك للوصول إلى استقبال 20 مليون سائح سنويا بعد أربع سنوات، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو ما يعزز من مرونة وتنافسية القطاع السياحي.
وأوضح التقرير الصادر من الهيئة أن دبي تمكنت من توسيع حصتها في بعض الأسواق واستقطاب السياح من تلك الوجهات، على الرغم من تأثر أكبر ثلاث أسواق رئيسية بالتقلبات العالمية غير المسبوقة وحالة الحذر التي انتابت المستهلكين من شتى أنحاء العالم خلال العام الماضي.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة دبي للسياحة، إن دبي مع استقبال 14.9 مليون سائح تعزز من مكانتها باعتبارها رابع مدينة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطابا للمسافرين الدوليين، والذين يتمتعون بمستويات عالية من الإنفاق، مع التأثير الإيجابي لذلك على الاقتصاد المحلي، لا سيما مع احتلال دبي للمركز الأول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين وذلك مقارنة بأي وجهة منافسة أخرى.
ولفت المري إلى أن تحقيق النمو - على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية - يؤكد قدرة القطاع السياحي بدبي على ثلاثة محاور، أولها التكيف والتحرك بسرعة داخل الأسواق الرئيسية، وثانيها الاستخدام الأمثل للاستثمارات الفعالة وتنفيذ استراتيجيات للحد من الآثار المترتبة عن الاعتماد على سوق واحدة، وثالثها إيجاد قاعدة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة تنافسية وجهة دبي السياحية.
وأوضح أنه كدليل على فاعلية النهج للمحاور الثلاثة، فقد شهدت دبي في العام الماضي مقارنة بعام 2015 نموا كبيرا نسبة 13 في المائة في عدد السياح من جنوب آسيا، لا سيما من الهند، على الرغم من قيامها بإلغاء العملات الكبيرة، والضغط على النقد التي واجهتها السوق الهندية. كما حافظت السعودية على مكانتها كإحدى الأسواق الرئيسية التي ترفد دبي بالسياح، وفي حالة مماثلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة عملتها بنسبة 20 في المائة، ولكن في المقابل سجل عدد سياحها إلى دبي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وأضاف المري أن دبي شهدت في العام الماضي كذلك زيادة ملحوظة في عدد السياح من الصين بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2015، ليتجاوز عددهم لأول مرة 540 ألف سائح، وعاد السياح من روسيا مرة أخرى ليحققوا نموا بنسبة 14 في المائة، ويتوقع لهذين السوقين مزيدا من الزخم والنمو مع السماح لرعايا هاتين الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصول منافذ ومطارات الدولة.
وأوضح أن دبي تمكنت من تحقيق توازن وإدارة المخاطر للتخفيف من الآثار الناجمة عن تعرض أي سوق لتحديات خاصة مع انتهاجها لاستراتيجية تنويع الأسواق.
وقال المري إن الدائرة ركزت إزاء ارتفاع قيمة الدولار على منح السياح قيمة حقيقية وتجارب متنوعة. وأضاف: «إننا لا نركز على تحقيق النمو في أسواقنا القوية فحسب من خلال تحديد وتطوير مجالات وقطاعات محددة، بل أيضا الاهتمام بالأسواق المحاذية التي تمتاز بإمكانيات كبيرة للنمو».
وقال المري: «إن تعزيز جهودنا واستثماراتنا في هذه الأسواق الواعدة من شأنه أن يؤثر علينا إيجابا، ويكون له مردود ملحوظ مع استقطاب أعداد مهمة من الأسواق خارج قائمة الـ20»، مشددا على أن الأسواق الرئيسية التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة وألمانيا تستمر في رفد دبي بأكثر من 40 في المائة من عدد السياح لديها، ولا تزال ملتزمة بالاستثمار في هذه الدول، حيث تمكنت من ترسيخ سمعتها في هذه الدول وأصبحت وجهة مفضلة للكثيرين.
وبينت الإحصائيات التي صدرت عن «دبي للسياحة» أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت المصدر الإقليمي الأهم لرفد دبي بالسياح، إذ بلغ عدد السياح القادمين من هذه الدول 3.4 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بعام 2015.
وحافظت السعودية على صدارتها بواقع 1.6 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، تلتها عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى مليون سائح، كما حافظت الكويت وقطر على مكانتهما ضمن قائمة الدول العشرين، حيث سجلت الكويت زيادة نسبتها 2 في المائة، وقطر زيادة بنسبة 9 في المائة، وذلك مقارنة بعام 2015.



أسهم الصين مستقرة بين مكاسب الاتصالات وخسائر العقارات

سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

أسهم الصين مستقرة بين مكاسب الاتصالات وخسائر العقارات

سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
سيدة تمر أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرت أسهم البر الرئيسي الصيني إلى حد كبير يوم الثلاثاء، حيث عوضت مكاسب قطاع الاتصالات خسائر أسهم العقارات، في حين تراجعت حدة التداول تدريجياً قبل عطلة رأس السنة القمرية الطويلة. وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب القياسي بنسبة 0.02 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.02 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الإعلام الصينية المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، وسط حماس كبير تجاه أحدث نموذج لإنتاج الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من شركة «بايت دانس»، حيث قفز المؤشر الفرعي للإعلام بنسبة 5.4 في المائة بحلول منتصف النهار، وارتفع المؤشر الفرعي للأفلام والتلفزيون في مؤشر «سي إس آي» بنسبة 10 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسهم العقارات، حيث خسر المؤشر الفرعي للعقارات نحو 1.61 في المائة في تداولات الصباح. وقال رئيس قسم استراتيجية الصين في قسم أبحاث بنك «يو بي إس» الاستثماري، جيمس وانغ: «نلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في الاهتمام بقطاعات الكيماويات، وقطاع معدات أشباه الموصلات في الشركات المدرجة في بورصة آسيا، الذي يستفيد من انتعاش سوق الذكاء الاصطناعي المحلي».

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفاً هذا الأسبوع قبيل عطلة رأس السنة القمرية، وهي أكبر الأعياد في الصين. وتستمر العطلة لمدة أسبوع، من 15 إلى 23 فبراير (شباط) هذا العام. وفي «هونغ كونغ»، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة 0.54 في المائة حتى منتصف النهار.

وأفادت صحيفة «بوليتيكو»، يوم الاثنين، أن العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادَين في العالم في أميركا والصين شهدت مؤشرات جديدة على التحسن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين خلال أبريل (نيسان) المقبل. وأكد شي، يوم الاثنين، الاعتماد على الذات والقوة في مجال العلوم والتكنولوجيا، مشيداً بهما بوصفها «المفتاح» لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة عظيمة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية. كما أعلنت البورصات الصينية، يوم الاثنين، عن إجراءات لتسهيل إعادة تمويل الشركات المدرجة «عالية الجودة» لمساعدتها على الابتكار أو التوسع في أعمال جديدة.

وبشكل منفصل، سيراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك أرقام الإقراض الائتماني في الصين لشهر يناير (كانون الثاني)، وتقارير التوظيف وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لمعرفة تأثيرها المحتمل على السوق. ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع القروض الجديدة من البنوك الصينية في يناير على الأرجح مقارنة بالشهر السابق لتُضاهي الأداء القوي قبل عام، مدعومة ببيئة سياسة نقدية مستقرة. ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان مع استمرار الانتعاش الاقتصادي.

طلب كبير على اليوان

ومن جانبه، ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مدعوماً بطلب كبير من الشركات على العملة المحلية قبيل أكبر أعياد الصين. وتحتاج الشركات، خصوصاً المصدرين، عادةً إلى اليوان قبل عطلة رأس السنة القمرية الطويلة، للوفاء بالتزامات مختلفة مثل رواتب الموظفين ومدفوعات الموردين والمكافآت. وقال تجار العملات إن البنوك استمرت في تلقي استفسارات من عملاء الشركات حول تحويل الدولارات إلى اليوان.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني في السوق المحلية إلى أعلى مستوى له عند 6.9085 مقابل الدولار خلال تعاملات الصباح، وهو أعلى مستوى له منذ 5 مايو (أيار) 2023، قبل أن يستقر عند 6.9097 في تمام الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش. وتبع اليوان الصيني في السوق الخارجية هذا الاتجاه التصاعدي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، قبل أن يستقر عند 6.9058 مقابل الدولار في تمام الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش.

وقال المحلل في شركة «غوشنغ» للأوراق المالية، شيونغ يوان، في مذكرة: «تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الأموال المنتظرة للتحويل منذ عام 2022 بلغ نحو 1.13 تريليون دولار». وأضاف: «في ظل الارتفاع الحالي لقيمة اليوان وتزايد جاذبية الأصول المقومة به، قد تستمر الشركات في تحويل حيازاتها من العملات الأجنبية»، موضحاً أن تكلفة حيازات العملات الأجنبية هذه تركزت بين 7.0 و7.2 يوان للدولار، بمتوسط مرجح يبلغ نحو 7.1. وقد أيّد بعض متداولي العملات هذا الرأي، مضيفين أن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالدولار آخذة في الارتفاع، إذ قد يفوق ارتفاع قيمة اليوان العوائد من أصول الدولار.

وانخفض فارق العائد بين سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الصينية إلى نحو 240 نقطة أساس يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ ذروته عند 315 نقطة أساس في وقت سابق من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع اليوان بأكثر من 1 في المائة مقابل الدولار هذا العام، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2020. وقبل افتتاح السوق، حدّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9458 لكل دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو 2023، ولكنه أقل بـ323 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.9135. وقد واصل البنك المركزي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رفع توجيهاته الرسمية، ولكن إلى مستوى أقل من توقعات السوق، في خطوة أثارت قلق المشاركين. وتُفسَّر هذه الإجراءات على أنها محاولة للسماح بارتفاع تدريجي ومدروس في قيمة اليوان.


تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير

من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
TT

تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير

من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)

​قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة ‌والإحصاء ‌بمصر، ‌الثلاثاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ⁠في المدن ‌المصرية تراجع إلى ‍11.9 في المائة في يناير ​(كانون الثاني) من 12.⁠3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ومن شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري، بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، 11.8 في المائة مقابل 20.4 في المائة في السنة المالية الماضية.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 1.2 في المائة في يناير مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر.

وسجل التضخم في مصر ذروة تاريخية عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً عقب تعويم العملة وتوقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس (آذار) 2024 مع صندوق النقد الدولي، والتي أسهمت في تخفيف الضغوط السعرية.

تراجع وتيرة التضخم القياسي خلال العامين الماضيين، سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.


«بهارات بتروليوم» الهندية تشتري مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

«بهارات بتروليوم» الهندية تشتري مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

أفاد متعاملون، يوم الثلاثاء، بأن ​شركة التكرير الحكومية الهندية «بهارات بتروليوم» اشترت مليوني برميل من خام عمان وخام الشاهين من «فيتول».

وقال المتعاملون، وفقاً لـ«رويترز»، إن سعر النفط ‌المقرر تسليمه ‌في الفترة ‌من أبريل ​(نيسان) إلى ‌أوائل مايو (أيار)، يزيد بنحو دولارين للبرميل على سعر خام دبي في أبريل.

وأفادت مصادر في قطاعي التكرير والتجارة، بأن شركات التكرير الهندية ‌تتجنب شراء النفط الروسي للتسليم في أبريل، ‍ومن المتوقع أن تواصل الابتعاد عن هذه المعاملات لفترة أطول، وهي خطوة قد ​تساعد نيودلهي في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وأكد سفير روسيا لدى الهند، يوم الاثنين، أن إمدادات النفط الروسية الفورية للهند في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، تراجعت بالفعل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

واشترت مؤسسة النفط الهندية 6 ملايين برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط من خلال عطاءات. كما طرحت «مانغالور» للتكرير والبتروكيماويات يوم الاثنين، عطاء لشراء ما بين ‌مليون ومليوني برميل من النفط.

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

ونقلت «رويترز»، عن تاجر تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، قوله يوم الأحد، إن مؤسسة النفط الهندية وشركتَي ‌«بهارات بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز»، ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل. لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يُشِر إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.