الجولاني معلم اللغة العربية الذي صار زعيما لـ«جبهة النصرة»

قاتل إلى جانب الزرقاوي في العراق.. واحتجزه الأميركيون في بوكا حتى 2008

موالون لجبهة النصرة يرفعون علمها خلال مظاهرة في كفرنبل بمحافظة إدلب ضد نظام الأسد (أ.ب)
موالون لجبهة النصرة يرفعون علمها خلال مظاهرة في كفرنبل بمحافظة إدلب ضد نظام الأسد (أ.ب)
TT

الجولاني معلم اللغة العربية الذي صار زعيما لـ«جبهة النصرة»

موالون لجبهة النصرة يرفعون علمها خلال مظاهرة في كفرنبل بمحافظة إدلب ضد نظام الأسد (أ.ب)
موالون لجبهة النصرة يرفعون علمها خلال مظاهرة في كفرنبل بمحافظة إدلب ضد نظام الأسد (أ.ب)

لا تزال المعلومات الخاصة بشخصية أبي محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة، التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، محدودة للغاية مثل مكان وجوده أو ما إذا كان حيا أم لا.
وقبل توليه قيادة «النصرة» الموالية لتنظيم القاعدة، عمل الجولاني معلما للغة العربية وشارك في القتال ضد القوات الأميركية في العراق ليسطع نجمه سريعا داخل التنظيم الإرهابي الدولي.
ويقول تشارلز ليستر، المحلل في مركز «آي إتش إس جينز» للتمرد والإرهاب: «لا تزال هويته سرا».
وكانت وسائل الإعلام السورية أعلنت الأسبوع الماضي نبأ مصرع الجولاني، الملقب أيضا بأمير جبهة النصرة، في المعركة التي دارت في اللاذقية معقل الأسد والطائفة العلوية على الساحل السوري. لكن الثوار قالوا، إن «هذه التقارير ليست سوى دعاية للجيش السوري».
وحسب تقرير لوكالة الـ«أسوشييتد برس» فإنه نتيجة لهذا الغموض الشديد الذي يلف شخصية الجولاني لا يستطيع أحد أن يعرف على سبيل اليقين اسمه الحقيقي، لكن لقبه «الجولاني» يعني أنه ولد في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.
وبحسب رواية مسؤولي الاستخبارات المحليين، هو مواطن سوري شارك في التمرد في العراق، وهناك لمع اسمه في صفوف «القاعدة» ثم عاد إلى سوريا، عقب اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد في مارس (آذار) 2011.
وأشار ليستر الذي يراقب تفاصيل جماعات الثورة السورية، إنه متشكك إزاء التقارير الخاصة بموت الجولاني. وقال لو صدقت هذه التقارير لتناولتها المنتديات الجهادية ومواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، قال إسلام علوش، المتحدث باسم جيش الإسلام: «لم نشهد تحركات غير عادية بين صفوف مقاتلي جبهة النصرة تشير إلى مقتل قائدهم». ويصف مسؤولو الأمن العراقيين والأردنيين واللبنانيين الجولاني، 39 عاما، بأنه أحد أبرز قادة «القاعدة».
وبحسب مسؤولين بارزين في الاستخبارات العراقية، كان الجولاني معلما للغة العربية قبل التوجه إلى العراق حيث شارك في التمرد هناك ليصبح مقربا من أبو مصعب الزرقاوي، زعيم «القاعدة» في العراق، الأردني المولد.
بعد مقتل الزرقاوي في غارة جوية أميركية عام 2006 غادر الجولاني العراق، وأقام لفترة وجيزة في لبنان، حيث كان يقدم الدعم اللوجيستي لجماعة جند الشام، التي تشارك «القاعدة» نفس آيديولوجيتها، بحسب المسؤولين.
عاد الجولاني إلى العراق لمواصلة القتال لكن القوات الأميركية اعتقلته واحتجز في معسكر بوكا، على الحدود العراقية مع الكويت. وأشار أحد المسؤولين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لسرية المعلومات التي يكشفها إلى قيام الجولاني بتدريس اللغة العربية للمعتقلين في بوكا، الذي اعتقلت فيه القوات الأميركية عشرات الآلاف من المقاتلين المشتبه بهم.
بعد إطلاق سراحه من السجن عام 2008 استأنف الجولاني نشاطه الجهادي، وهذه المرة كانت إلى جانب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق - المعروف أيضا باسم الدولة الإسلامية في العراق. وسرعان ما ترقى في المناصب القيادية ليشغل منصب رئيس عمليات محافظة الموصل.
بعد فترة وجيزة من قيام الثورة السورية انتقل الجولاني إلى المناطق السورية وحظي بدعم كامل من البغدادي، وشكل جبهة النصرة التي أعلن عن إنشائها في يناير (كانون الثاني) 2012.
ويقول أحد قادة الحركة السلفية المتشددة المحظورة في الأردن، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشيه التعرض للانتقام من الشرطة، إن «البغدادي أرسل الجولاني وأبو جليبين، قائد (القاعدة) البارز الذي تربطه علاقة مصاهرة بالزرقاوي للقتال في سوريا، وكان الجولاني الأمير العام لـ(النصرة) وأبو جليبين أمير جنوب محافظة درعا، مهد الثورة السورية».
وتحت قيادة الجولاني تحولت جبهة النصرة إلى واحدة من أقوى الفصائل التي تقتل ضد قوات الأسد، يتراوح عدد مقاتليها بين ستة وسبعة آلاف مقاتل في كل أنحاء سوريا.
وتشير وزارة الخارجية الأميركية، التي وضعت جبهة النصرة على قائمة المنظمات الإرهابية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، إلى أن المجموعة أعلنت مسؤوليتها عن 600 هجوم، من بينها هجمات انتحارية وعمليات مسلحة صغيرة وتفجيرات في المدن الرئيسة.
وقالت الوزارة: «سعت جبهة النصرة من خلال هذه الهجمات إلى جعل نفسها جزءا من المعارضة السورية المشروعة، رغم كونها محاولة من قبل (القاعدة) في العراق لخطف الثورة من الشعب السوري لتحقيق أهدافها الدنيئة».
ذاع صيت الجولاني في أبريل (نيسان)، عندما رفض محاولة البغدادي السيطرة على جبهة النصرة كاشفا عن شقاق واسع مع شبكة القاعدة العالمية. وحاول الجولاني النأي بنسفه عن المزاعم باندماج الجماعتين في جماعة الدول الإسلامية في العراق والشام، بحسب إعلان البغدادي.
عوضا عن ذلك، تعهد الجولاني بالولاء المباشر لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، الذي قال، إنه «يقف ضد محاولة البغدادي لاندماج الجماعتين»، وقال، إن «جماعته ستواصل استخدام اسمها جبهة النصرة».
وتعهد الرجل، خفيض الصوت، ألا يغير ولاءه للظواهري من سلوك الجماعة داخل سوريا، وقال: «نقول لأهلنا في سوريا إن جبهة النصرة سنواصل الدفاع عن دينكم وكرامتكم ودمائكم ولن تغير من سلوكها نحوكم أو مجموعات الثوار الأخرى».
وقد أدرجت وزارة الخارجية الجولاني ذاته على قوائم «الإرهابيين العالميين» في مايو (أيار). وقال الجولاني في تسجيل آخر له، إن «هدفه النهائي هو الإطاحة بالأسد وتطبيق الشريعة في سوريا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.